علمنا أن شركة مقاولات بناء وأشغال عمومية تونسية -أقصيت تعسّفا من الظفر بإنجاز قسطين إثنين من الطريق السيارة صفاقس-قابس أو على الأقل إنجاز القسط عدد 01 من الطريق السيارة المذكورة كما قررت ذلك اللجنة العليا للصفقات (بالوزارة الأولى) قد تقدمت الى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بشكاية جزائية ضد كل من الرئيسة المديرة العامة السابقة لإحد البنوك التونسية والرئيس المدير العام السابق لشركة تونس الطرقات السيارة من أجل الاستيلاء على مبلغ خمسمائة وخمسين ألف دينار( 550.000,000د) من الكفالة البنكية بقيمة مليون ومائة ألف دينار ( 1100.000,000د) سلمتها المقاولة الشاكية الى شركة تونس للطرقات اليسارة لغاية إنجاز قسطين إثنين من الطريق السيارة صفاقس -قابس. كما علمنا - من جهة ثانية-أن وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد تلقت من أحد المحامين شكاية جزائية تتعلق بصفقة طلب العروض المتعلق بإنجاز الطريق السيارة صفاقس-قابس وجهت ضد كل من وزير الإسكان سابقا ورئيس اللجنة العليا للصفقات والرئيسين المديرين العامين السابقين لشركة تونس الطرقات السيارة من أجل هدر المال العمومي بقيمة أربعين مليون دينار (000 000 40.000د) بمناسبة إسناد الصفقة وهذا المبلغ الضخم المنهوب حرمت منه الجهات الداخلية المنكوبة بمشيئة المشتكى خدمة لمصالح أولاد الطرابلسي -أصهار الرئيس المخلوع ولمقاولات إيطالية.
سيدي سالم بغزالة في ظل تواصل الإشكال منذ 22 سنة احتقان.. صدامات.. جرحى.. وقطع الطرقات يبدوأن معضلة الضيعة الفلاحية ماطر- جالطة في منطقة سيدي سالم من معتمدية غزالة ما زالت متواصلة ، وأن خطر ضياع الصابة مازال قائما في غياب حل يرضي جميع الأطراف للمشكل الذي سبق للصباح أن تطرقت اليه اضافة الى ابراز معاناة أهالي منطقة سيدي سالم من الفقروالتهميش رغم وجود هذه الضيعة الفلاحية ذات الاراضي الخصبة والتي أصبحت هذه الأيام سبب شقائهم بدل أن تكون مصدر ثرائهم وسعادتهم. فهذه الضيعة كانت ولا زالت محل نزاع قضائي بين الأهالي و المستغلين الذين تداولوا عليها وفي هذا الإطار تعددت الجلسات القضائية وكان أخرها بتاريخ 14-5-2011 و أصدرت العدالة حكمها ببراءة متساكنين من المنطقة من تهمة الشغب و الإضرار بملك الغير لانعدام صفة العارض. وقد رأت المحكمة التي انتصبت للحكم الاستعجالي بالتاريخ المذكور في القضية عدد2011/17151 بين المدعية وهي شركة الإحياء والتنمية الفلاحية سيدي سالم 2غزالة من جهة والمدعى عليهم وهم 9 أشخاص قاطنين بسيدي سالم بمقتضى عريضة مؤرخة في 2011/5/12 وموضوع الدعوى هو طلب الحكم استعجاليا بكف تشويش المطلوبين على المدعية في شخص ممثلها القانوني وذلك بالخروج واخلاء العقارات موضوع الرسوم العقارية عدد 2256 و49647 و36601و145034 أن الطلب الحالي جاء متسما باللبس اذ جمع بين دعوى كف التشويش ودعوى الخروج وهما صفتان لا تجتمعان في الشخص الواحد ولم تكن المدعية الا متسوغة بحسب ظاهر السندات لا يستقيم في جانبها طلب اخراج غيرها لعدم الصفة . وبناء على ذلك واضافة الى حيثيات قانونية أخرى قضت المحكمة استعجاليا برفض المطلب . لذلك ،واثر صدور هذا الحكم تجدد الاحتقان بين الأهالي والشركة خلال الأسبوع الجاري لما حاول أحد الإداريين من الشركة المتسوغة لجزء من الضيعة الدخول إليها، مما استوجب حلول القوة العامة بأعداد كبيرة وتخللت المحاولة مصادمات أسفرت عن جرح 3 مواطنين، كما قام أبناء منطقة سيدي سالم بقطع الطريق الرابطة بين ماطروسجنان مطالبين السلط الجهوية ممثلة في الوالي بإيجاد حل نهائي لمشكل يعانونه منذ سنة 1989. أحد أبناء المنطقة ويدعى رياض أكد لنا أن حقهم في استغلال هذه الأرض مشروع وتؤكده جملة الوثائق التي بحوزة الأهالي ومنها الأسهم ال171التي يملكها عمال الشركة السابقون وعددهم 57 عاملا أي بمعدل 3 أسهم لكل واحد وأن قيمة كل سهم 100 دينار وقد تسلمت الصباح نسخة من شهادة الأسهم الاسمية لفائدة متعاضدي الوحدة الانتاجية سيدي سالم تحمل تاريخ 89/9/14 ،ويؤكد عمال الضيعة القدامى أنهم لم يتسلموا المرابيح التي يخولها لهم القانون الى اليوم وأن الضيعة تم تسويغها في ظروف غامضة حسب رأيهم لأناس متنفذين من العهد السابق وأن ثورة الكرامة جاءت لتنصفهم وتعيد اليهم حقهم المسلوب. منصور غرسلي
