هل هي بداية التصادم بين أوّل قوة سياسية تحكم بعد 14 جانفي وبين الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر المنظمات الوطنية في تاريخ تونس؟ يُدرك المراقبون أن الأزمات السياسية التي عرفتها تونس منذ الاستقلال كانت بسبب التصادم بين الاتحاد العام التونسي للشغل القوة المحركة في الشارع والمؤثرة في صفوف الشعب وبين السلطة. كانت أزمة 1965 ثم أزمة 1978 وبعدها أزمة 1985 وكانت كلها أزمات مدوية صنعت مسارات سياسية واجتماعية في البلاد وعمقت نضالات وخيارات ولكنها كانت أزمات زادت الاتحاد العام التونسي للشغل قوة على المواجهة. عادة ما تنطلق الأزمات بمجرد شرارات قد تتطوّر بفعل التجاذبات التي تُحيط بها وبفعل عناصر وعوامل داخلية وخارجية مؤثرة واضراب أعوان البلديات تأثيراته وانعكاساته كانت خطيرة منذ انطلاقه...
ال «فايس بوك»
الحملة ضد الاتحاد العام التونسي للشغل وضد اضراب أعوان البلديات انطلقت في صفحات «الفايس بوك» بالدعوة الى جمع القمامة وإلقائها أمام مقرات الاتحادات الهوية للشغل والحملة والدعوة لم تثر اهتمام النقابيين وقيادتهم وهياكلهم لكن الأمر تم وبلغت حد عمليات الحرق مثلما حدث في الاتحاد المحلي للشغل بفريانة وهو ما عدّ سابقة خطيرة إن تطورت فإن الأزمة قد تأخذ شكلا مختلفا وأكثر خطورة. السؤال المطروح الآن لماذا يؤدي اضراب عن العمل حتى لو كان يهم أعوان التنظيف الى مثل هذا الرد من الفعل؟ كانت الاتهامات واضحة منذ البداية من طرف أعضاء في القيادة النقابية وفي الاتحادات الجهوية والمحلية وكلها توجهت نحو حركة النهضة باعتبارها الحزب الحاكم وأيضا باعتبار أن هناك ربما من يرى أنها مستهدفة بهذا الاضراب من طرف الاتحاد العام التونسي للشغل وربما من طرف قوى داخله أو أيضا خارجه. لكن الاتحاد العام التونسي للشغل كان يرى أنه معني أوّلا بالدفاع عن حقوق ومطالب العمّال وأن الاضراب حق قانوني ودستوري... ويُؤكّد الاتحاد العام التونسي للشغل أنه يدافع عن اتفاقيات ومحاضر جلسات ومطالب تم الاتفاق عليها مع الحكومة السابقة وأن هذه الحكومة مطالبة باحترام تلك التعهدات وقد أكّدته مرارا... لكن حتى نكون أكثر صراحة وأكثر جرأة فإن ردة الفعل بعيدة عن كل هذه الجوانب والتفاصيل «الفنية» والقانونية فالأمر الآن يتعلق بقوتين محركتين في الشارع الاجتماعي والشارع السياسي وهي قوى كانت تسعى منذ البداية الى تجنب أي تصادم متلافية بوادر أية أزمة لأسباب داخلية كثيرة وخارجية والنهضة كحركة سياسية وكحزب حاكم تدرك أكثر من أي طرف أنه ليس لا مصلحتها ولا من مصلحة الأوضاع التي تعيشها تونس أن تدخل في أزمة مع أكبر قوة اجتماعية في البلاد لذلك كانت تصريحات قيادات النهضة أن الاتحاد شريك فعلي في التنمية وفي العمل ولكن عيون الانصار متجهة وستظل الى هياكل الاتحاد لدخوله فالنهضة تدرك جيدا أن الاتحاد العام التونسي للشغل ليس مجرد منظمة نقابية بل تاريخ نضالي عريق وصوت لا يمكن اخماده في المجتمع التونسي ولا نعتقد أن «النهضة» قد ترتكب حماقة لتكون أمام أزمة مع مارد كبير وبسبب اضراب قد تتلوه اضرابات أخرى؟
أطراف
لكن الاتحاد العام التونسي للشغل يدرك أيضا أنه ليس فقط أمام معركة نقابية واجتماعية بل أنه قد يكون من حيث يدري أو لا يدري أمام أزمة «سياسية» وأمام حركة تعمل على أن تبقى في الحكم ولا تريد بذلك أن تخسر «المعركة» من الجولة الأولى خاصة وأن البلاد منذ انتخابات أكتوبر تعيش أوضاعا متوترة ومعقدة وغير مفهومة ومقبولة في أحيان عديدة.
بوادر
الآن نحن أمام «بوادر أزمة» ولسنا أمام أزمة حقيقية قد تؤدي الى المواجهة رغم أن الاتحاد العام التونسي للشغل وجه الاتهام بشكل صريح الى الحكومة والى رجال الأمن الذين حدثت الاعتداءات أمام أنظارهم وتوجيه الاتهام الى الحكومة بشكل صريح يعني أن قيادة المنظمة الشغيلة تدرك جيدا ما تعني وتعرف كيف ومن تتهم. لذلك فإن «المواجهة» ان تمت فلابد لها ان تكون مواجهة سياسية بتصريحات سياسية والسؤال حينها سيكون من الخاسر ومن الرابح وهنا نعود الى البداية الى أزمات 1965 و1978 و1985...
