قرّرت محكمة استئناف ناحية تونس صباح أمس فيما تعلق بقضية المحامية عبير موسى حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم فيها يوم 8 مارس القادم وذلك بعد أن جدّدت النظر فيها. وكانت هيئة المحكمة قد استمعت مكتبيا الى أقوال عون الأمن الشاهد زمن الواقعة يوم 2 مارس 2011 وذلك بعد أن طالبت الأستاذة عبير موسى بضرورة الاستماع الى شهادته. وقد صرّح أنه شاهد الأستاذة عبير تجري هاربة من مجموعة من المحامين الذين حاولوا الاعتداء عليها وكانت تحت حماية رئيس مركز قصر العدالة الذي رافقها الى الحافلة. وفي الأثناء التحق بها الأستاذ نبيل بدشيش وجذبها من شعرها وهنا تدخل عون الأمن الشاهد الحالي لحمايتها وغلق نافذة الحافلة. وأضاف أن المحامي المعتدي على الأستاذة عبير موسى هو بدوره الشاكي. وخلال جلسة الأمس حضر طرفا القضية ودفاعهما واحتدّ النقاش بينهما وتحول الى مناوشة بين دفاع الادّعاء ورئيس الدائرة الذي اعتبر تصرّفاتهم من قبيل المسّ من استقلالية القضاء خاصة وأن بعضهم حاول انهاء مرافعة محامي الأستاذة عبير الذي كان بصدّد الكشف عن ملابسات القضية وإعادة ما جاء على لسان عون الأمن الشاهد. وقد قرّرت عقب ذلك هيئة المحكمة حجز القضية للتصريح بالحكم في الثامن من مارس القادم. وجدير بالذكر أن القضية انطلقت اثر شكاية رفعها الأستاذ نبيل بدشيش ضدّ الأستاذة عبير موسى اتهمها فيها بالاعتداء عليه بالغاز المشلّ للحركة عقب توليها المرافعة نيابة عن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل. وقد قضت محكمة الناحية بإدانتها وسجنها مدة شهرين مع اسعافها بتأجيل التنفيذ.