تبلغ مساحة الأراضي الفلاحية 86470 هكتارا ما يعادل نسبة 0.8٪ من المساحة الفلاحية للبلاد موزعة على 14200 مستغلة فلاحية ما يعادل نسبة 2.8٪ من عدد المشغلات الفلاحية بكامل ربوع البلاد ويبلغ معدل حجم المستغلة الواحد قرابة 6.1 هكتار. ويتراوح حجم المستغلات بين أقل من هكتار وأكثر من 100 هكتار وتأتي المستغلات التي تتراوح مساحتها ما بين 1 و5 هكتارات المرتبة الأولى ب7495 مستغلة يليها الصنف المتراوح ما بين 5 و10 هكتارات ب2668 فالتي يقل مساحتها عن الهكتار ب1919 ثم التي مساحتها تفوق 10 هكتارات ولا تتجاوز العشرين ب1608 مستغلة أما المستغلات الكبرى فلا يزيد عددها عن 25 بالنسبة لمن تتجاوز مساحتها مائة هكتار و64 لمن تتراوح مساحتها بين 50 و100 هكتار و368 تتراوح مساحتها ما بين 20 و50 هكتارا وهو ما يؤكد بأن المستغلين لهذه المستغلات من صغار الفلاحين الذين تبلغ نسبتهم حوالي 86٪ بينما تبلغ نسبة متوسطي الفلاحين 11٪ وكبار الفلاحين 3٪. من نقائص المستغلات الفلاحية وجود 30٪ من المستغلات بدون تنوير كهربائي و40٪ بدون ماء صالح للشراب إضافة إلى الأوضاع المتردية للمسالك الفلاحية. أما أهم مشكل يعترض أصحاب المستغلات الفلاحية هو الأوضاع العقارية والتي تقف حائلا دون تحديث القطاع الفلاحي والرفع من قدرته الإنتاجية والتنافسية حيث يتعذر عليهم الحصول على القروض التي تساعدهم على تعاطي أنشطتهم وتنمية إنتاجهم. وبالرغم من دخول قانون المسح الإجباري خصوصا للمناطق السقوية حيز التنفيذ بعد تكليف الوكالة العقارية الفلاحية بدراسة كامل المناطق السقوية وتطبيق برنامج الإصلاح الزراعي قبل موفى 2014 إلا أن الإنجاز يسير ببطء شديد ولا يستجيب لطموحات فلاحي الجهة وقد يكون هناك إشكالان اثنان يحولان دون التقدم بسرعة ويتعلقان بالتشابك بين المناطق وعامل كثرة الورثاء. وأمام هذا الوضع الشائك يتحتم إيجاد الحلول الكفيلة بالتغلب على هذين العائقين حتى ينطلق القطاع الفلاحي بالولاية في مرحلة جديدة ويحقق نقلة نوعية وقد يكون من بين الحلول بعث شركات تعاونية من شأنها أن تجمع الجهود وتمكن المشتركين من اقتناء الآليات الضرورية لخدمة الأرض وتوفير الإنتاج.