تختلف المعاناة بولاية الكاف من معتمدية الى اخرى بسبب تدهور البنية التحتية و يتطلع أهالي المناطق النائية الى لفتة عاجلة تخلصهم و لو بصفة جزئية من متاعب الحياة و خاصة مشاق الطرقات و المسالك الفلاحية الوعرة التي تعمّق هذه المعاناة. أظن أن السيد وزير الصناعة والتجارة أخذ بعين الاعتبار المقترحات المقدمة له خلال زيارته إلى مدينة الكاف يوم 27 جانفي 2012 في اليوم الجهوي لتدعيم الاستثمار بولاية الكاف . فقد أعلن عن قرب انطلاق منطقة للتبادل الحر «بعين الكرمة» من معتمدية «ساقية سيدي يوسف» والتي ستمسح 180 هكتارا وستشتمل على عمارات سكنية، ومطاعم وملاعب رياضية، إضافة إلى منطقة صناعية. حتى يجد المستثمر كل مكونات العيش الكريم بها. ولما سألناه هل تم الاتفاق مع الجانب الجزائري على تذليل كل الصعوبات الإدارية والقيود الجمركية وغير الجمركية مع الشقيقة الجزائر. أفادنا: ليس هناك إلى حد الآن اتفاق ممضي. ولكن هناك نية صادقة من الجانبين لبعث مناطق تبادل حر بين البلدين، سواء بولاية الكاف أو بالولايات الحدودية الأخرى. مضيفا أن وزير الصناعة والتجارة التزم بأن يكون الشروع في تهيئة هذه المنطقة بعد 3 اشهر من يوم الاحتفال بذكرى الساقية. أما المناطق الصناعية التي أعلن عن بعثها وخاصة منطقة «المحاميد» بمعتمدية تاجروين والتي لم تسو وضعيتها إلى الآن من الصفة الفلاحية إلى الصفة الصناعية . فقد طلب منا الوزير عدم تعطيل أي مستثمر يريد الشروع في بناء مشروعه حتى تتم عملية تسوية هذه الوضعية. وهناك شركة كويتية اتفقنا معها على بعث مشروع لتحويل «خردة» الحديد إلى حديد صلب، وبقى الإشكال الوحيد لهذه الشركة هو الاتفاق مع الشركة التونسية للسكك الحديدية على سعر الحمولة. وهذا المستثمر سيشغل ألف عامل (وهذا ما صرح به لنا وسينهي إنجاز مشروعه في14 شهرا). وهناك مستثمر تونسي يريد بعث 5 معامل بقيمته 60 مليون دينار، ولكن العائق الوحيد، هو تخوفة من الانفلات الأمني . الذي مازال هشا إلى الآن. كما أن هناك مستثمرا آخر يريد بعث معمل للخزف ، وقد أعجب بمنطقة منزل سالم من معتمدية تاجروين، وهو مستعد للانطلاق من الآن لو استتب الأمن. كما أن مستثمرا آخر يريد بعث مشروع لتعليب الحليب وصناعة الاجبان. ومازال لم يستقر رأيه على المكان . وسيكون إما بالكافالشرقية أو السرس ليكون قريبا من الأراضي الخصبة. وبعد الانتهاء من الحوار مع السيد والي الكاف، اتصلت الشروق بالسيد الرئيس المدير العام لمعمل اسمنت أم الإكليل. هذا المعمل الذي تكفل بشراء أراضي المنطقة الصناعية ب«المحاميد» من معتمدية تاجروين، لمعرفة أسباب عدم انطلاق المشاريع بها. فأفادنا إن تحويل هذه الأرض من الصبغة الفلاحية إلى الصبغة الصناعية تطلب استكمال بعض الوثائق. منها وثائق عقارية وقد توصلنا في وقت وجيز إلى إحضار هذه الوثائق، ووجهناها إلى وزارة الصناعة والتجارة، وسيتم في القريب حل هذا الإشكال. حتى يستطيع المستثمر البناء وهو يتمتع بجميع التراخيص القانونية . مضيفا إني أكثر الناس حرصا على انطلاق المشاريع المبرمجة لهذه المنطقة وأرجو من كل مستثمر أو من يريد استكمال بيع بقية المقاسم التي لم يتم شراؤها بعد من طرف شركة اسمنت أم الإكليل، أن يتصلوا بي مباشرة إذا وجدوا أي تعقيدات صلب عملية الافراق ( essaimage) حتى اذلل الصعوبات التي تعترضهم. وقد أعطيت تعليماتي إلى المسؤول عن عملية الافراق لتسهيل إجراءات التعامل مع بائعي ارض المنطقة الصناعية بالمحاميد وكذلك المستثمرين.