اعتبر الأستاذ محمد العربي فاضل موسى، عميد كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بأريانة أن دواعي تأجيل انتخابات المجلس التأسيسي الى 16 أكتوبر القادم موضوعية لكنه رفض تهويل المسألة. الأستاذ فاضل موسى أكد في لقاء مع «الشروق» رأى أن الحكومة أرادت أن تعمل وفق مبدإ «وعد الحرّ دين» لكن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لها هي الأخرى دوافعها ومبرّراتها في المقترح الذي قدمته. وفي ما يلي هذا الحوار: بداية، ماهو توصيفكم للوضعية التي نحن إزاءها اليوم أستاذ فاضل، فمن جهة هناك أمر باجراء انتخابات المجلس التأسيسي في 24 جويلية... ومن الجهة الأخرى لا يبدو أن الهيئة العليا المستقلة ستتراجع عن قرار التأجيل... ما تفسيركم لحيثيات مثل هذا الجدل السياسي القانوني الجاري حول هذه المسألة؟ من الواضح أنّ الحكومة تريد أن تبرز على أنها لن تتخلف عن وعدها عملا بمبدإ «وعد الحرّ دين» وذلك شعور منها بأن الرأي الغالب هو في إجراء الانتخابات يوم 24 جويلية وحتى لا يشكك أي فرد كان في مصداقيتها وفي احترامها لما وعدت به لكنها ربما هي مقتنعة في قرارة نفسها بأن العملية ستكون صعبة جدّا... لكن المخرج أنه في نهاية الأمر الاعداد للانتخابات والاشراف عليها من ألفها الى يائها من صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات... بمعنى أن المسؤولية المباشرة ليست للحكومة حسب المرسوم الذي أحدث هذه الهيئة... وفي نهاية الأمر فإن ما وقع هو أن الهيئة التي تكونت بنوع من التأخير وبعد اطلاعها على كل المعطيات تبيّن لها أنه يكون من المستحيل تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة وبالمصداقية الكاملة من ناحية القائمات الانتخابية والتقسيم الترابي ومن المشرفين والذين سيقع تكوينهم للاشراف على هذه الانتخابات ومن إحداث اللجان الفرعية للهيئة الى آخره... وكل هذا يتطلب وقتا... فالمفروض في هذه الحالة أنه كان على الحكومة ألا تصدر الأمر إلاّ بعد التشاور مع هذه الهيئة التي هي مكلفة بإعداد الرزنامة... وهذا في الظاهر ما لم يقع والتشاور تمّ بعد إصدار الأمر. لكن المسألة بالنسبة إلى الحكومة كما تقول مسألة التزام سياسي وليس مجرّد «توصية»... وهي بالاضافة الى هذا تعهدت بتوفير كل الامكانيات البشرية والتقنية والمالية... فلمَ كل هذا الاصرار من الهيئة العليا على التأجيل؟ الوضعية هنا أنّ الحكومة حافظت على ماء الوجه بإصدار الأمر وانتقلت المسؤولية بعد التأخير المحتمل الى الهيئة العليا المستقلة... يعني أن الحكومة أقرّت موعد 24 جويلية والهيئة المستقلة ترى أن إجراء الانتخابات في هذا الموعد أمر غير ممكن... وفي الحقيقة فإن موقف الهيئة العليا المستقلة يبدو سليما لأنها تريد أن تكون هذه الانتخابات نموذجية... وهذا يتطلب وقتا حسب الضوابط الموضوعية المعروفة دوليا للقيام بانتخابات المجلس التأسيسي. لكن، هل يمكن أن نتصوّر أنه يمكن تجاوز الاشكاليات الموضوعية والتنظيمية إذا ضاعفت الحكومة الامكانيات التي ستسخرها للهيئة العليا المستقلة للانتخابات؟ باستماعنا الى كمال الجندوبي وتصريحات الكاتب العام للهيئة العليا المستقلة للانتخابات نلاحظ حسب ما يقولونه أنه من باب المستحيل أن يقع تنظيم انتخابات مثالية ونموذجية بالدعم الاضافي المالي والبشري واللوجستي ... وبالتالي فإن الموضوع ليس موضوع امكانيات مادية وإنما مسألة وقت ورزنامة لأن تكون الانتخابات مثالية وهذا ما تريده الهيئة العليا اضافة الى أنها تريد أن تبدأ مهمتها مباشرة دون تفويض أو مناولة أو ممارسة أطراف أخرى خارجية للتخفيف من ثقل المهمّة وربحا للوقت. السؤال الذي يفرض نفسه أستاذ فاضل هنا هو لماذا لم تعلن كل هذه المسائل في الابان وقبل صدور الأمر الرئاسي عدد 582؟ من الواضح هنا أن تكوين الهيئة العليا المستقلة جاء متأخرا بالنسبة الى أجل دعوة الناخبين قبل شهرين... فالوقت لا يسمح لهذه الهيئة بأن تدعو الناخبين قبل شهرين فوجدت الهيئة نفسها أمام الأمر المقضي... وهذا ما ينمّ عن عدم احترام للهيئة العليا في خصوص الرزنامة وفق ما نص عليه المرسوم المتعلق بالهيئة العليا. تبعا لذلك كيف ستكون الصورة بالنسبة الى المرحلة القادمة... أسأل هنا عن الفرضيات والسيناريوهات الممكنة؟ هذا ما سيخبرنا عنه رئيس الهيئة العليا المستقلة لكن دعني أقول لك ان فرضية اقرار موعد 24 جويلية قد يكون معجزة، لكنه قد يتم التشبث بموعد 16 أكتوبر أو بموعد آخر... وفي هذه الحالة يقتضي الوضع سحب الأمر أو تغييره لملاءمته مع التاريخ الجديد المعيّن وفي الأثناء ستواصل الحكومة المؤقتة مهامها الى حين اضطلاع المجلس الوطني التأسيسي بمهامه بعد الانتخابات المقرّرة... وعلى كل حال فإن التأخير مبرّره انتخابات نموذجية ومثالية... وهذا ما يشفع في هذا الاختيار وإن كان الرأي السائد قد يفضل يوم 24 جويلية... ولا أظن أنه يكون من المناسب تهويل هذه المسألة لأن الارجاء مسألة موضوعية لا بدّ أن الذي قرّر هذا الأجل هو هيئة مستقلة لا يمكن التشكيك في نزاهة من يمثلها أو الادّعاء بانحيازها الى طرف معيّن..