مثل صباح أمس أمام أنظار الدائرة الجنائية بمحكمة تونس الابتدائية شاب بحالة إيقاف لمقاضاته من أجل تدليس العملة الورقية الرائجة بالبلاد التونسي وعرضها. وأوضح المتهم خلال استنطاقه تولى نسخ مبلغ 800 دينار واحتفظ به لمدة الى أن صادف أن تعرّف على فتاة وهي الشاكية في قضية الحال وسلّمها ذلك المبلغ قصد إجراء عملية جراحية في المقابل حصل منها على مبلغ 500 دينار بنية التحيل عليها والاستيلاء على مالها. وقد اعترف بذلك وقال إن الحاجة المادية هي الدافع وراء عزمه تدليس العملة الورقية. وبفسح المجال للسان الدفاع بيّن أن جريمة التدليس تستوجب ادخال تغييرات على الأوراق النقدية الورقية وهو ما لم يتم في هذه القضية. وأكد أن المتهم تولى نسخ أوراق نقدية فقط وانصرفت نيته أساسا الى التحيل على المتضرّرة. وطلب على أساس ذلك اعتبار الأفعال المنسوبة الى المتهم من قبيل التحيل طبق الفصل 291 من المجلة الجزائية وإسعافه بظروف التخفيف اعتمادا على نقاوة سوابقه واعترافاته التلقائية في جميع مراحل البحث والتحقيق. ومن جانبه طلب المتهم العفو من هيئة المحكمة معبّرا عن ندمه في ما اقترف.