لن يبقى في السجون التونسية شيخ ولا شاب دون 20 سنة ولا معوق ولا مصاب بمرض عضال كما سيتم إحداث قطب اقتصادي صلب المحاكم للنظر في قضايا الفساد وإحداث قانونين للتسريع في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم.
هذه هي أهم الإجراءات الجديدة التي أعلن عنها وزير العدل السيد نور الدين البحيري خلال هذا الحديث الذي بدأناه بهذا السؤال:
كيف تفسّرون إلقاء القبض على مجرمين متلبسين ثم يتم الإفراج عنهم في المحاكم؟
هذا السؤال يحيل على ترسّخ ثقافة في مجتمعنا تحصر دور القضاء في إيقاف المشتبه فيهم حتى اعتاد الناس النظر إلى القاضي على أنه مسؤول على إيقاف الناس وعقابهم والحال أنه في النظام الديمقراطي القضاء هو حامي الحريات والحقوق والضامن للمساواة والقضاء المستقل متشبع بالإيمان بأن الأصل في الإنسان هو البراءة والإيقاف هو الاستثناءبما لا يجيز له إيقاف أي شر وحرمانه من حريته إلا متى توفرت في أوراق الملف والظروف المحيطة بالواقعة موضوع التتبع وظروف المشتبه فيه الخاصة وما يبرر الإيقاف ونحمد الله أن القضاء في حكومة الثورة ملتزم بالقيام بمهامه بكل حرية دون تعليمات فليس هناك إلاّ احترام القانون ودون تدخل من أي كان وطبيعي ألاّ يتفهّم مجتمع تعود على غير ذلك أيّ أن يكون القضاء مستقلا وأن يكون إطلاق السراح والإيقاف بناء على معطيات موضوعية. والغريب أن البعض يشتكي من إطلاق سراح المحالين الذين يقال إنهم أوقعوا في حالة تلبس في حين يشتكي البعض الآخر من إيقاف اخرين وعموما فالقضاء المستقل ليس مطلوبا منه إرضاء هذا أو ذاك بل تطبيق القانون على الجميع.
هل أصبح القضاء تحت ضغط الشارع بعد أن كان تحت ضغط النظام؟
مظاهر الضغط التي تمارس ضد القضاء والتي اتخذت أشكالا متعددة من خلال التظاهر في الشوارع والحملات الإعلامية والبيانات الحزبية والفئوية التي وصلت حد التهديد بصفة مباشرة وغير مباشرة مثلما حصل في المحكمة الابتدائية بقفصة وهي مظاهر مرفوضة وهي نتاج ميراث الذي أشرت إليه في بداية حديثي وهي مظاهر تتجاهل أن القضاء مستقل وهو عنوان الثورة الأبرز لبناء تونس الديمقراطية وعموما فاستقلال القضاء لا يعني الاستقلالية عن تعليمات السلطة السياسية فحسب بل استقلالية عن كل الضغوط منها الشارع وأود بوصفي مسؤولا عن حسن سير مرفق العدالة أن أنبّه إلى خطورة استمرار الحملات ضد القضاء كلما اتخذ قرارا في هذا الاتجاه أو ذاك لأن هذه الحملات تمس من هيبة القضاء ومن الحصانة المفترض توفرها للسادة القضاة وهذا التحريض لا نعلم إن استمر إلى أين يمكن أن يصل بنا ودليل ذلك ما حصل في قفصة الذي اعتقد جازما أنه من نتائج الحملة ضد القضاء على خلفية ما اتخذه من قرار للنظر في قضية مدير إحدى الصحف وعموما فقرارات القضاء ليست فوق الطعن طبقا للإجراءات التي نص عليها القانون.
هناك تشكيات عديدة من عدم تنفيذ الكثير من الأحكام القضائية التي تصدر؟
دور القضاء يكمن في إصدار الأحكام وفصل الخصومات طبق القانون وتنفيذ الأحكام من مهام جهات أخرى وهي جزائيا من مهام أعوان الضابطة العدلية ومدنيا عدول التنفيذ والثابت فعلا أن تنفيذ الأحكام يشهد تعطيلا زادته الثورة تعقيدا وأسبابه عديدة منها تعدد المتدخلين وتعقد الإجراءات وما كان يعرفه مجتمعنا من محاباة وتدخلات غير مشروعة... وبما أنه لا عبرة من أحكام تبقى دون تنفيذ تتجه النية في البداية إلى تحسيس جميع الأطراف بضرورة الالتزام بتمكين كل صاحب حق من حقه في آجال معقولة والصرامة في التصدي لكل التجاوزات والدعوة لمزيد الجدية في إنجاز كل جهة لما هي مكلفة به كما سيتم عرض مشروعي قانونين يفعّل الأول دور أعوان الضابطة العدلية في تنظيم الأحكام من خلال إلحاقهم بوزارة العدل والثاني يتعلق باستحداث مؤسسة قاضي تنفيذ الأحكام المدنية يتكفّل بالإشراف على أعمال التنفيذ ومتابعتها مما سيريحنا تدريجيا من تعقيدات تعدد المتدخلين.
أعلنتم عن إجراءات لإصلاح القضاء وعن هيئة عليا للقضاء بدل المجلس الأعلى فأين وصلت التحضيرات؟
ستنطلق الوزارة خلال الأسبوع الأول من مارس في حوار واسع مع كل المعنيين بالأمر من السادة القضاة وممثليهم للحوار حول مشروع ينظم الهيئة المؤقتة ويضبط تركيبتها وطريقة اختيارها وسيتم عرضه في أقرب وقت على المجلس التأسيسي للمصادقة عليه وبذلك يكون قطار الإصلاح العميق لمرفق العدالة انطلق بشكل واضح.
تذمّر واسع من القضايا التي وجهت ضد الإعلاميين نسمة ثم صحيفة أخرى كيف ترون المسألة؟
طبيعي جدّا في مجتمع لم يتشبع بعد من قيم احترام استقلال القضاء أن يرى البعض مجرد استدعائه للمساءلة طبقا للقانون نوعا من المساس بمكانة القطاع وترى نفس الفئة تطالب بإطلاق سراح شخص وإيقاف آخر وتعددت مظاهر التشكيك في قرارات السادة القضاة حتى أصبحت تناقش في وسائل الإعلام من غير أهل الاختصاص مما افتعل أوضاعا متوترة.. وأدعو كل أبناء تونس الذين كانوا ضحايا للقضاء الخاضع أن يكفوا عن كل ما يمكن أن يمس بهذا المكسب فكلنا في حاجة للقضاء المستقل.
رجال أعمال كثيرون مازالوا ممنوعين من السفر مما عطل مشاريعهم فما هو الحل؟
لم يكن من اليسير على السادة القضاة إتمام بعض الأعمال الضرورية مثل الاختبارات أو التوصل لنتائج ما يتخذونه من إجراءات في اجال معقولة بسبب الأوضاع الأمنية التي كانت تعيشها بلادنا وقد اتخذنا منذ تسلمنا المسؤولية بالوزارة الإجراءات اللازمة لتسريع البت في هذه الملفات دون تسرع من خلال الوقوف على الأسباب الحقيقية التي عرقلت إنجازه في اجال معقولة وتتجه النية إلى تعزيز الإطار القضائي الساهر على هذه الملفات بكفاءات أخرى وتأهيل المكلفين بذلك من خلال ورشات عمل وتربصات داخل وخارج البلاد بالتعاون مع عدد من المنظمات والهيئات الدولية وليتأكد الجميع أن الحكم الأول والأخير سيكون للقانون وهذا الملف مآله الفصل قريبا.
ذكرتم في تصريح سابق عن إجراءات جديدة للتعجيل في النظر في قضايا هامة مثل الفساد فما هي هذه الإجراءات؟
تعهدت المحاكم العدلية بالنظر في قرابة 500 ملف فساد جلها أحيلت من لجنة مقاومة الفساد بعضها تم البت فيها وأخرى مازالت محل نظر ومن الحلول المقترحة بعث قطب اقتصادي على شاكلة ما هو موجود في بعض البلدان الأخرى وسيتم فيه تخصيص الكفاءات اللازمة من قضاة وخبراء عدليين للتكفل بهذه المهمة وهي التحقيق في ملفات الفساد.
ما هي أهم معالم المنظومة التي تم إعدادها لإصلاح السجون؟
تتجه النية إلى العمل على تطوير البنية الأساسية للسجون وإصلاح ما احترق منها وإقامة أخرى جديدة يحترم في إحداثها المعايير الدولية كما يتم العمل على تطوير الأوضاع المادية والمعنوية لأعوان السجون وتأهيلهم لقيامهم بدورهم الإصلاحي... وفتح السجون أمام المنظمات والهيئات التي ترغب في المشاركة في إصلاح الأوضاع السجنية والتقليص من نسبة العود التي تتجاوز 50٪ مع الالتزام بأن لا يبقى في السجن مصاب بمرض عضال أو معوق أو شاب دون 20 سنة أو شيخ تجاوز عمره 65 سنة والعمل على أن لا تتجاوز المدة المحكوم بالسجن ما هو معمول به في دول العالم 20 سنة في كل الحالات. وقد انطلقت الوزارة فعلا في تنفيذ هذا الالتزام تناغما مع مطالب الثورة.
في الأخير هل زادت أم تقلصت الجريمة في بلادنا بعد الثورة؟
من خلال المعطيات المتوفرة انخفضت الجرائم في بلادنا رغم الانفلات ولعل مردّ ذلك تحرر التونسي من الضغوط في العهد البائد وتراجع العصابات التي تحرض الشباب على الانحراف ولتعزّز ثقة الشباب في المستقبل وحرصهم على حماية ثورتهم وبلادهم من الانحراف.