يعتبر التشغيل من أبرز المطالب التي قامت عليها الثورة التونسية... حيث طالب الشباب بصفة خاصة ب «الكرامة» والحق في العمل... لكن الواضح أن أزمة البطالة قد تفاقمت بعد الثورة بفقدان مالا يقل عن 140الف موطن شغل.
حسب مصادر مطّلعة شهدت سنة 2011 فقدانا صافيا لمواطن الشغل بقرابة 140 ألف موطن عمل... وفسّرت ذلك بانخفاض عدد مواطن العمل من 3.280 مليون مشتغل الى 3.140 مليون مشتغل.
قطاعات وفئات
تسببت الأحداث التي صارت بعد الثورة من حرائق واعتصامات وركود اقتصادي وتعطل في مسارات الاستراد والتصدير وفي حركة الجولان في اغلاق عدد من المؤسسات وتوقف أخرى عن العمل. وتفيد مصادرنا المطّعلة من وزارة التشغيل أن التراجع الحاصل في عدد مواطن الشغل يهمّ بالخصوص القطاع الفلاحي بحوالي 64 ألف موطن عمل، يليه قطاع النزل والمطاعم الذي تراجع فيه عدد المشتغلين ب 17 ألف موطن شغل، ثم قطاع الصناعات المعملية ب 11 ألف موطن شغل. أما فيما يتعلق بالفئات العمرية التي يهمها تراجع التشغيل فتهم بدرجة أولى الفئة الشبابية بين 15 و29 سنة والتي فقدت 120 ألف شغل أي ما يمثل 86٪ بالمائة من مجموع مواطن الشغل المفقودة. وبالرجوع الى الفئات التي يهمّها تراجع عدد مواطن الشغل باعتماد مقياس مستويات التعليم نلاحظ أن الفقدان الصافي للشغل قد شمل جميع المستويات التعليمية باستثناء من هم في مستوى التعليم العالي، حيث استقرّ عدد مواطن الشغل بالنسبة الى هذه الفئة العمرية في حدود 530 ألف موطن شغل.
احداثات واخلالات
يعاني الحاصلون على عمل في فترة ما قبل الثورة وبعدها من مجموعة من الاخلالات المتعلّقة بحقوقهم الشغلية، وحسب مصادر مطّلعة من وزارة التشغيل المطّلعة على الاحصائيات الاخيرة في هذا المجال فإن 50٪ من المشتغلين حاليا لا يتمتعون بالتغطية الاجتماعية، و12٪ منهم يشتغلون في اطار عقود محدودة المدّة، وتبعا لهذه الاحصائيات التي ذكرها المعهد الوطني للاحصاء في موفى ماي من سنة 2011 فإن وضعية التشغيل تبرز هشاشة في مواطن الشغل المحدثة... كما تبرز هذه الاحصائيات الدور الكبير الذي يلعبه ويقوم به القطاع غير المنظّم في مجال استيعاب طالبي الشغل. وحسب التقديرات فإن عدد العاطلين عن العمل يقدر ب 800 ألف عاطل عن العمل مع موفّى سنة 2011.
جهات وتباين
يبدو التباين واضحا في خريطة توزيع العاطلين عن العمل حسب الجهات في تونس. وتشير الاحصائيات الى وجود 29٪ من العاطلين عن العمل بجهة الوسط الغربي، تليها جهة الجنوب الغربي بنسبة 27٪ ثم الجنوب الشرقي ب 25٪ في حين لا تتعدي هذه النسبة 11٪ بجهة الوسط الشرقي. وتفسّر المصادر الخبيرة هذا الاختلاف في توزيع مواطن الشغل بين الجهات، وهذا التفاوت الجهوي بعدم توفيق السياسات التنموية في الحدّ من الفوارق بين الجهات. وتشير معطيات المعهد الوطني للاحصاء الى أن أكثر من 70٪ من المؤسسات الخاصة تتواجد بمنطقتي الشمال والوسط الشرقي. أما فيما يتعلق بالعاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا فيمثلون 34٪ من جهة العاطلين أي حوالي 202 ألف عاطل. ويعود هذا الارتفاع الى التباين في طلبات الشغل الخاصة بحاملي الشهادات العليا وطاقة الاقتصاد على استيعاب المتخرجين، إذ أن احداثات الشغل لمستويات التعليم العالي تبقى أقل بكثير من الطلبات الاضافية ولم تتجاوز 30 ألف موطن شغل سنويا بين 2006 و2010. تهم ظاهرة البطالة الشباب بين 15 و29 سنة ويمثلون 72٪ من مجموع العاطلين، وتهم البطالة النساء أكثر من الرجال بنسبة 27٪ من النساء مقابل 15٪ من الرجال.