قام المعهد الوطني للإحصاء بإنجاز المسح الوطني حول التشغيل لسنة 2010 الذي شمل عينة تعد قرابة 138700 أسرة ممّثلة لكامل الأسر بالجهات وموزعة على 6500 مقاطعة من كلّ الولايات بمدنها وقراها وأريافها . وانطلقت الأشغال الميدانية لهذا المسح يوم 08 أفريل 2010 وتواصلت إلى حدود 30 جوان من نفس السنة . ويهدف هذا المسح إلى تقدير مدى تطور أهم الخصائص الديموغرافية والتربوية للسكان وكذلك المؤشرات المتعّلقة بالتشغيل وخاصة منها عدد النشيطين والطلبات الإضافية للشغل وعدد المشتغلين وخصائصهم وعدد إحداثات الشغل وخصائص العاطلين عن العمل ونسبة البطالة . كما يهدف المسح إلى تقدير مدى تطور المؤشرات المتعلقة بخصائص الأسر وظروف عيشها . وتتضمن هذه الوثيقة أهم نتائج المسح التي بوبت إلى أربعة أجزاء حيث يتعّلق الجزءان الأولان منها بالخصائص الديموغرافية والخصائص التربوية للسكان . أما الجزء الثالث فهو يتعّلق بالخصائص الاقتصادية للسكان ومن بينهم النشيطين والمشتغلين والعاطلين عن العمل في حين يتعّلق الجزء الرابع بالأسر وظروف عيشها( وقد سيق وأن نشرناها على الموقع في الأسبوع الفارط) وقد تمت مقارنة هذه النتائج مع نتائج المسوح الوطنية حول السكان والتشغيل لسنوات 2005 و 2006و 2007 و 2008 و 2009 ونتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2004 فيما يتعّلق بالخصائص الديموغرافية والتربوية للسكان وظروف عيش الأسر . أ ما عن الخصائص الاقتصادية للسكان فقد تمت مقارنتها بمثيلاتها المستخرجة من مسوح السكان والتشغيل بداية من سنة 2005 وهي السنة الأولى التي اعتمد خلالها المعهد مبدأ احتساب نسبة البطالة من بين النشيطين من الشريحة العمرية " 15 سنة فما فوق " على غرار ما تقوم به عدة بلدان . كما تجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن المعهد يعتمد على أغلب مفاهيم مكتب العمل الدولي عند تحديد العاطلين عن العمل باشتراط عدم الاشتغال خلال الأسبوع السابق ليوم الاستجواب والبحث عن شغل خلال الشهر السابق لذلك اليوم والتفرغ للعمل خلال الأسبوعين المواليين لنفس يوم الاستجواب . وإنطلاقا من سنة 2010 أدرج المعهد الاعتماد الكّلي لهذه المفاهيم بإضافة شرط القيام بإجراءات فعلية للبحث عن شغل عند التعريف بالعاطل عن العمل . وبناءا على هذه المنهجية المحينة والمطابقة تماما لمعايير مكتب العمل الدولي تم تعديل سلسلة البيانات والمؤشرات السنوية . حول التشغيل والبطالة بداية من سنة 2005 إلى سنة 2010 وأظهر المسح أن عدد العاطلين عن العمل من الفئة العمرية 15 سنة فما فوق في منتصف شهر ماي 2010 يُقدّر ب 419.8 ألف ويتوزع عدد العاطلين عن العمل من نفس الفئة العمرية خلال السنة الفارطة إلى 300.3 ألف من الرجال و191.5 ألف من النساء وتكوم بذلك نسبة البطالة 10.9% للرجال و18.9% للنساء. أما البطالة حسب المستوى التعليمي قد أفرز المسح أن هيكلة البطالة حسب المستوى التعليمي في تغيّر ملحوظ بالمقارنة نع نتائج مسح سنة 2009 حيث ارتفع عدد العاطلين عن العمل من مستوى تعليم عال خلال الفترة 2009-2010 ليبلغ 157.3 ألف سنة 2010 مقابل 139.4 ألف سنة 2009 وذلك نظرا لتزايد عدد المتخرجين سنويا من الجامعات وفي ما يخص نسبة البطالة حسب المستوى التعليمي فقد بيّنت نتائج المسح لسنة 2010 أن فئة النشيطين من مستوى التعليم العالي تسجّل أعلى نسبة بطالة بنسبة 22.9% وتليها فئتا النشيطين من مستوى التعليم الثانوي والتعليم الابتدائي بنسبة تقدّر على التوالي ب 13.7% و9.2%. وتجدر الملاحظة من جهة أخرى أن عدد العاطلين عن العمل من بين حاملي الشهادات العليا يُقدّر ب 139 ألف عاطل في ماي 2010 منهم 57.9 ألف تقني سامي و22.9 ألف مجاز في الحقوق والاقتصاد والتصرف و21.1 ألف مجاز في الإنسانيات وقرابة 10 آلاف لديهم شهادات عليا (طبيب، مهندس، شهادة الماجستير...) ويتوزع هؤلاء العاطلين من حاملي الشهادات العليا على 53.3 ألف رجل و85.7 ألف امرأة أو فتاة. وعلى صعيد آخر تُبيّن نتائج مسح سنة 2010 المتعلّقة بتوزيع العاطلين عن العمل حسب الفئة العمرية أن 69.7% من مجموع العاطلين عن العمل هم شبان لا تفوق أعمارهم 30 سنة على غرار ما تم تسجيله تقريبا خلال سنة 2009. وأفرزت ذات النتائج المتعلقة بمدة البطالة أن عدد العاطلين عن العمل منذ أقل من سنة يبلغ 319.4 ألف ممثلا بذلك 66.1% من مجموع العاطلين أما عدد العاطلين عن العمل لمدة تتراوح بين السنة والسنتين فيقدر العدد ب 102 ألف وبنسبة 21.1% من المجموع في حين أن عدد العاطلين عن العمل لمدة تفوق 3 سنوات لا يتعدى 27.5ألف ويمثل 5.7% فقط من المجموع. ويقدر العدد الجملي للسكان في سن النشاط (الفئة العمرية 15 سنة فما فوق) ب 8038.2 ألف في منتصف شهر ماي 2010 مقابل 7931.9 ألف سنة 2009 مسجلا بذلك زيادة تبلغ 106.3 ألف شخص بين سنتي 2009 و2010 أي بزيادة تقدر بنسبة 1.61% في حين لا تتعدى نسبة النمو لمجموع السكان خلال نفس الفترة 1.06%. ويتوزع السكان النشيطون حسب الجنس خلال سنة 2010 وباعتماد المنهجية الجديدة إلى 2758.2 ألف رجل و1011 ألف امرأة وهو ما يمثل على التوالي 73.2% و26.8% من مجموع النشيطين، وبالمقارنة مع نتائج المسح السابق لسنة 2009 فإن عدد الطلبات الإضافية للشغل يبلغ 63.1 ألف للذكور و16.9 ألف للإناث. وأظهرت نتائج المسح الخاصة بتوزيع المشتغلين حسب قطاع النشاط الاقتصادي خلال سنة 2010 أن قطاع الصناعات المعملية سجّل زيادة هامة في عدد المشتغلين تقدر ب 33.5 ألف موطن شغل بعد التقلص الهام المسجل خلال سنة 2009 كم سجل قطاع البناء والشغال العامة زيادة تقدر ب 27.3 ألف وكذلك قطاع الخدمات 21.4 ألف موطن شغل في حين تراجع عدد المشتغلين في القطاع الفلاحي ب 3.1 ألف موطن شغل.
