مثلت الخصائص الديمغرافية والتربوية للسكان ومؤشرات التشغيل ومؤشرات ظروف عيش الأسر محور لقاء انعقد يوم الاربعاء بالمعهد الوطني للاحصاء خصص لتقديم اهم نتائج المسح الوطني حول التشغيل للثلاثية الثانية من سنة 2011 . وبحسب هذا المسح فقد شهد عدد المشتغلين تراجعا بفقدان 137 الف موطن شغل خلال الفترة الممتدة من ماي 2010 وماي 2011 منها حوالي 64 الف موطن في قطاع الفلاحة و16 الف في قطاع السياحة و 57 الف في قطاعات الصناعة والخدمات الاخرى . وافاد السيد الحبيب الفراتي المدير المركزي للاحصائيات الديمغرافية والاجتماعية ان التراجع الذي تم تسجيله في قطاع الفلاحة على مستوى مواطن الشغل لا سيما بعد الثورة يعود بالاساس الى تغير عقلية بعض المعينين العائلين ومطالبتهم بحقهم في العمل المؤجر في حين شهد قطاع البناء جل زيادة ب3000 موطن شغل بسبب تزايد البناء الفوضوي والعشوائي . وقد بلغ عدد المشتغلين حوالي 3 ملايين و139 الف في ماي 2011 مقابل 3 ملايين و769 الف في ماي 2010 علما وان هذا العدد يشمل الاشهر الثلاث اي افريل وماي وجوان اي قبل الاجراءات التي اتخذتها الحكومة المؤقتة مؤخرا بخصوص الانتدابات في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص . وعلى مستوى البطالة بلغ عدد العاطلين عن العمل حوالي 704 الف في ماي 2011 مقابل 491 الف في ماي 2010 اي بزيادة 213 الف عاطل عن العمل. وتقدر نسبة البطالة ب18 فاصل 3 بالمائة في ماي 2011 مقابل 13 بالمائة في ماي 2010 مسجلة ارتفاعا ب5 فاصل 3 نقطة . وسجل عدد العاطلين عن العمل من مستوى التعليم العالي ارتفاعا بلغ حوالي 217 الف في ماي 2011 مقابل 157 الف في ماي 2010 ويقدر عدد العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا ب202 الف في ماي 2011 . وعلى المستوى الجهوي بلغت نسبة البطالة 28 فاصل 6 بالمائة في الوسط الغربي و26 فاصل 9 بالمائة في الجنوب الغربي و24 فاصل 8 بالمائة في الجنوب الشرقي في حين لا تتعدى النسبة 11 فاصل 1 بالمائة بالوسط الشرقي. وتتراوح هذه النسبة بين 17 فاصل 3 بالمائة و17 فاصل 8 بالمائة في الجهات الشمالية من البلاد . وتعد هذه المؤشرات اول عملية احصائية انجزها المعهد الوطني للاحصاء بعد الثورة وشملت 43 الف اسرة ممثلة لكل الاصناف المهنية والاجتماعية تم اختيارها بطريقة عشوائية وتوزعت على 1700 منطقة جغرافية بكل معتمديات وولايات الجمهورية . ويشتمل المسح الذي انطلقت أشغاله الميدانية من 8 افريل 2011 الى غاية 30 جوان 2011 على اربعة محاور وهي الخصائص الديمغرافية للسكان والخصائص التربوية والخصائص الاقتصادية المتعلقة بالسكان المشتغلين والعاطلين عن العمل الى جانب الاسر وظروف عيشها . وتشير نتائج المسح الى ان عدد السكان بلغ 10 ملايين و651 الف نسمة في منتصف شهر ماي 2011 اي بزيادة جملية تقدر ب120 الف خلال الفترة الممتدة بين ماي 2010 وماي 2011 وبذلك تكون نسبة النمو السكاني السنوي في حدود1 فاصل14 بالمائة . وقد تم تسجيل زيادة طفيفة في نسبة السكان من الفئة العمرية 60 سنة فما فوق مقارنة بالسنوات الفارطة . وبالنسبة للحالة المدنية للسكان فقد شهدت نسبة العزوبة تراجعا طفيفا خلال السنوات الأخيرة حيث تمثل شريحة غير المتزوجين 40 فاصل 3 بالمائة من مجموع السكان الذين تجاوز سنهم 15 سنة في ماي 2011 . وتفيد النتائج حصول تحسن مستمر في المستوى التعليمي للسكان حيث افرزت احصائيات ماي 2011 مقارنة بافريل 2004 تراجعا في مستوى التعليم الابتدائي من 37 بالمائة الى 33 بالمائة وارتفاعا في مستوى التعليم الثانوي من 32 بالمائة الى 36 فاصل4 بالمائة وزيادة في مستوى التعليم العالي من 7 فاصل 9 بالمائة الى 12 بالمائة . كما تواصل نسق تراجع نسبة الامية حيث بلغت 18 فاصل 6 بالمائة في ماي 2011 مقابل 20 فاصل 6 بالمائة في ماي 2007 و23 فاصل1 بالمائة في افريل 2004 .ويشار في هذا الصدد الى ان نسبة الامية في الوسط الريفي لا تزال مرتفعة ولاسيما في صفوف الفتيات فوق 10 سنوات . وعلى مستوى الخصائص الاقتصادية بلغ عدد السكان النشيطين 3 ملايين و844 الف و600 ناشط في ماي 2011 اي بزيادة بلغت 75400 ناشطا بين سنتي 2010 و2011 . وفي ما يتعلق بمؤشرات ظروف عيش الاسر، افرزت نتائج المسح ان عدد الاسر بلغ 2 ملايين و605 الف اسرة في ماي 2011 مقابل 2 ملايين و539 الف في ماي 2010 مما يمثل زيادة ب66500 اسرة بين سنتي 2010 و2011 . وبخصوص مدى دقة الاحصائيات المقدمة من قبل المعهد الوطني للاحصاء، اكد الحبيب الفوراتي ان المنهجيات المعتمدة في مجال المؤشرات الاجتماعية متطابقة مع المنهجيات العالمية التي توصي بها عديد المنظمات الدولية . وفي سؤال يتعلق بمدى تأخر تقديم هذه النتائج اشار الى ان عملية خزن المعطيات تدوم شهرا كاملا وان العمل صلب هذه المؤسسة تعطل لمدة شهرين بسبب اعتصام أعوانها وموظفيها مما حال دون انجاز هذا المسح في الآجال المحددة بسبب الظروف الصعبة التي مر بها المعهد . وتخللت هذه الندوة اعتصام نفذه اليوم ممثلون لعدد من الاعوان المتعاقدين مع المعهد الوطني للاحصاء منذ 2004 . ويطالب المعتصمون السلط المعنية بحقوقهم المهنية المتمثلة في الترسيم ودفع رواتبهم المتوقفة منذ ماي 2011 علما وان هؤلاء الأعوان من حاملي الشهادات العليا . وعلمت مندوبة "وات" من مصدر مسؤول ان قرار انتداب هؤلاء المتعاقدين تم امضاؤه من قبل الوزارة الأولى .
