أكد السيد حسين السعيدي الكاتب العام للنقابة الأساسية لإطارات وأعوان السجون أنه آن الأوان لتغيير «العقيدة البوليسية» داخل الادارة العامة للسجون والاصلاح التي تغيب فيها حقوق الانسان ولا تخضع للمعاهدات الدولية بأخرى تحمي العون والسجين في الآن ذاته. وأضاف حسين السعيدي خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس أن سلك السجون قد عاش أكثر من 40 سنة يرزح تحت التقزيم والكتمان والتكتم بسبب جملة التجاوزات التي كرّسها بن علي والتي ذهب ضحيتها أعوان السجون الذين يطبقون التعليمات الشفوية ثم يعاقبون بسببها قبل إحالتهم على مجلس الشرف في غياب قانون أساسي خاص يعمل في كنفه العون ويحفظ له حقوقه وواجباته مشيرا أنه آن الأوان للنهوض بالقطاع وضبط قوانين جديدة تحمي العون أثناء آدائه لواجبه المهني من ناحية وتحمي السجين من ناحية أخرى حتى يواكب السلك تطلعات الثورة. وقال الكاتب العام إن الأعوان لم يتمتعوا بمنحة التكاليف الادارية منذ 2004 والتي تقدر بالمليارات وتساءل عن مآلها محملا المسؤولية لبشير التكاري مشيرا أنه وبالتنسيق مع المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني ستعمل النقابة على ايجاد منظومة عمل جديدة تحمي العون من التهميش ومن خدمة أشخاص خاصة وأن التعليمات تعطى بطريقة شفويةولابدّ من عدم محاسبة الأعوان عنها. وأنه سيتم تكوين لجنة تفكير متكونة من خبراء في القانون وخبراء في السياسات العقابية وممثلين عن المجتمع المدني وكفاءات علمية بالإدارة العامة للسجون والاصلاح وممثلين عن النقابة الأساسية لانارة مشاغل القطاع وإيجاد الحلول اللازمة مشيرا أنه وفي إطار الاستشراف للمستقبل سيتم انجاز يوم دراسي (يوم 22 مارس 2012 ) لطرح واقع وآفاق السجون بعد الثورة بحضور سلطة الاشراف والمجتمع المدني. من جانبه أوضح السيد الحبيب الراشدي الأمين العام لنقابة السجون والاصلاح أن هناك حملة شرسة على نقابة السجون تشنها نقابة قوات الأمن الداخلي غايتها بث البلبلة والفوضى في القطاع. وقد ساهم في صنعها المدير العام السابق للإدارة العامة السجون والاصلاح ودعمها المدير العام الحالي لها على حدّ قوله مشيرا أن «قوى الردة» لن يجهضوا العمل على النهوض بسلك السجون وأنه تم تقديم ملفات الأعوان والاطارات الذين تم تهميشهم سابقا والزج بهم داخل السجون لأجل انتماءاتهم الحزبية أو وقع عزلهم إلى سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية للنظر في شأنهم وإعطائهم حقوقهم كما تم إلزام الادارة العامة بعدم إيقاف أي عون عن العمل إلا بعد إحالته على مجلس الشرف وثبوت إدانته. كما طالب السيد وليد زروق كاتب عام نقابة جهوية بضرورة فتح الملفات النقابية خاصة وأن عديد المسؤوليات أعطيت لمن أفسد في القطاع (الأمن والسجون) ومنهم من هو مورط في قضايا قتل.
