«سنة أولى ديمقراطية»، بهذه العبارة وبهذا التّوصيف تكلّم من تكلّم عن المسار السياسي في تونس، مسار يرنو الى تحقيق أهمّ هدف من أهداف الثورة ونعني الديمقراطية، وسنّ سُنّة التداول على الحكم عبر الانتخابات.. الى حدّ هذا الأمر، لا نجد اعتراضا على الشأنين: إرساء الديمقراطية، وبدايات تطبيق هذه الديمقراطية، بالقول إن تونس، لم تتجاوز السّنة أولى ديمقراطية.. لكن المتفحّص في المشهد السياسي، يقف على نقاط غموض.. وهنّات.. إضافة الى نقص في التجربة. سواء همّ الأمر من هم في السّلطة، أو الذين هم خارج السلطة، ونعني المعارضة.. صحيح أنّ الذي لا يمارس لا يخطئ.. وأن الذي لا أخطاء له، هو ذاك الذي يقبع في برجه العاجي بعيدا عن الحياة العملية والواقع المعيش..ولكن ما يثير الانتباه اليوم، هو أن ممارسة السلطة، على ما يبدو، تحيلنا على ما نظّر له الباحثون في مجال العلوم السياسية، من أنّ الأحزاب السياسية، إذا ما وصلت الى السلطة وهي من حيث تعريفها الأوّلي ترنو الى ذلك فإنّها تريد البقاء في السلطة، وهذا أمر مفهوم. لكن المشكل أو السؤال يكمن في: كيف يمكن لمن صعد الى السلطة، أن يحافظ على بقائه فيها، المدّة التي يخوّلها له الدستور والقانون الانتخابي؟. كما أن سؤال الحيرة، الذي لا شكّ أنه يرافق هذا التساؤل يهمّ الموضوع التالي: هل يجوز أن يقدّم حزب سياسي، برنامجا سياسيا انتخابيا، يتماهى معه الناخب، فيصعّده (الحزب) الى السلطة، وبمجرّد التربّع على كرسي الحكم، يتنكّر من يتنكّر الى كلّ أو جلّ الشعارات والوعود التي وضعها على ذمّة الناخبين، لكي يختاروا بينه وبين غيره؟ هنا، لا بدّ من توضيح أمر هامّ، وهو أن الذي يقدم على هذا العمل، لن يستطيع الإفلات من المحاسبة، ذلك أن الشعب التونسي، الذي عرف طريق خلاصه، من «ديماغوجيا» الوعود الزائفة التي عهدها في النظامين السابقين، سوف لن يرضى بمواصلتها اليوم، وقد فتح باب التداول على السلطة عبر الانتخابات الحرّة والنّزيهة، دون رجعة.. سنة أولى ديمقراطية، نعم، هذه حقيقة لكنها حقيقة، لا يجب أن تحجب عنّا حقيقة مهمّة وذات أولوية، وتتمثل في أن هذه «السنة الأولى» من الديمقراطية، لا يجب أن تجسّدها أفعال وممارسات، سواء من لدن السلطة أو المعارضة، فيها رائحة إدامة هذه السنة باتجاه الأزل.. إذ ضروري، أن تعترف كل الأطراف أنها مقصّرة في ناحية ما.. أو نواحي ما، لأن هذه الديمقراطية التي نقدّرها جميعا، هي مسار طويل لا يجب أن يدّعي الكمال أو الحكمة.. السّلطة... والسّلطة المضادّة «سنة أولى ديمقراطية»، بهذه العبارة وبهذا التّوصيف تكلّم من تكلّم عن المسار السياسي في تونس، مسار يرنو الى تحقيق أهمّ هدف من أهداف الثورة ونعني الديمقراطية، وسنّ سُنّة التداول على الحكم عبر الانتخابات.. الى حدّ هذا الأمر، لا نجد اعتراضا على الشأنين: إرساء الديمقراطية، وبدايات تطبيق هذه الديمقراطية، بالقول إن تونس، لم تتجاوز السّنة أولى ديمقراطية.. لكن المتفحّص في المشهد السياسي، يقف على نقاط غموض.. وهنّات.. إضافة الى نقص في التجربة. سواء همّ الأمر من هم في السّلطة، أو الذين هم خارج السلطة، ونعني المعارضة.. صحيح أنّ الذي لا يمارس لا يخطئ.. وأن الذي لا أخطاء له، هو ذاك الذي يقبع في برجه العاجي بعيدا عن الحياة العملية والواقع المعيش..ولكن ما يثير الانتباه اليوم، هو أن ممارسة السلطة، على ما يبدو، تحيلنا على ما نظّر له الباحثون في مجال العلوم السياسية، من أنّ الأحزاب السياسية، إذا ما وصلت الى السلطة وهي من حيث تعريفها الأوّلي ترنو الى ذلك فإنّها تريد البقاء في السلطة، وهذا أمر مفهوم. لكن المشكل أو السؤال يكمن في: كيف يمكن لمن صعد الى السلطة، أن يحافظ على بقائه فيها، المدّة التي يخوّلها له الدستور والقانون الانتخابي؟. كما أن سؤال الحيرة، الذي لا شكّ أنه يرافق هذا التساؤل يهمّ الموضوع التالي: هل يجوز أن يقدّم حزب سياسي، برنامجا سياسيا انتخابيا، يتماهى معه الناخب، فيصعّده (الحزب) الى السلطة، وبمجرّد التربّع على كرسي الحكم، يتنكّر من يتنكّر الى كلّ أو جلّ الشعارات والوعود التي وضعها على ذمّة الناخبين، لكي يختاروا بينه وبين غيره؟ هنا، لا بدّ من توضيح أمر هامّ، وهو أن الذي يقدم على هذا العمل، لن يستطيع الإفلات من المحاسبة، ذلك أن الشعب التونسي، الذي عرف طريق خلاصه، من «ديماغوجيا» الوعود الزائفة التي عهدها في النظامين السابقين، سوف لن يرضى بمواصلتها اليوم، وقد فتح باب التداول على السلطة عبر الانتخابات الحرّة والنّزيهة، دون رجعة.. سنة أولى ديمقراطية، نعم، هذه حقيقة لكنها حقيقة، لا يجب أن تحجب عنّا حقيقة مهمّة وذات أولوية، وتتمثل في أن هذه «السنة الأولى» من الديمقراطية، لا يجب أن تجسّدها أفعال وممارسات، سواء من لدن السلطة أو المعارضة، فيها رائحة إدامة هذه السنة باتجاه الأزل.. إذ ضروري، أن تعترف كل الأطراف أنها مقصّرة في ناحية ما.. أو نواحي ما، لأن هذه الديمقراطية التي نقدّرها جميعا، هي مسار طويل لا يجب أن يدّعي الكمال أو الحكمة..