المسار السياسي سليم رغم المعوقات.. وبقايا الفساد والاستبداد أهم خطر يتربص بالثورة - وصف طارق العبيدي عضو المكتب السياسي للمؤتمر من أجل الجمهوريّة وعضو المجلس الوطني التأسيسي أن المسار السياسي للثورة في مجمله وبعد مرور سنة على بدء الثورة سليم على المستوى السياسي وناجح في تفكيك دولة الاستبداد والبدء في بناء نظام حكم ديمقراطي رغم موجة المطالب الاجتماعية والاعتصامات التي صاحبت المسيرة. وقال في حديث ل"الصباح" أن من اهم عائق للثورة هو بقايا الفساد والاستبداد التي ما تزال مستشرية في أجهزة الدولة. في ما يلي نص الحوار: كيف تقيّمون مسار الثورة التونسيّة بعد عام من فرار الرئيس المخلوع؟ لنتتبع محطّات الثورة خطوة خطوة، بداية من شرارة انطلاقها في سيدي بوزيد على أثر حرق الشاب محمّد البوعزيزي لجسده والذي تلته بداية احتجاجات شعبية محلية توسّعت شيئا فشيئا لتعم كامل مدن سيدي بوزيد وتنتقل إلى بقيّة الجهات الداخلية، لتتصاعد وتيرتها وتأخذ طريق اللاّ عودة في مدينتي تالة والقصرين ثم بقية المدن الأخرى، لتحطّ رحالها في العاصمة مركز قرار نظام الحكم البائد، و تتطوّر من مطالب اجتماعية إلى مطالب سياسية واعية وحاسمة طالبت برحيل رأس الدولة، وانتهت بإجبار الرئيس المخلوع بن علي على الهروب في أقل من شهر. لتتلو ذلك صحوة شعبية عارمة وواعية بضرورة القطع مع نظام الحكم البائد القائم على الاستبداد و الفساد، ترجمها اعتصامي القصبة1 و القصبة2 في المطالبة بأسقاط الحكومة التي خلّفها الرئيس الهارب واستبعاد رموز حكمه ومحاسبتهم والقضاء على الآليات السياسية التي أستعملها في الحكم باعتبارها ساهمت في تكريس الاستبداد والفساد، وذلك بحل حزب التجمع الحاكم لأزيد من نصف قرن و البرلمان و مجلس المستشارين و المجلس الدستوري وغيرها من المجالس الصورية، و ايقاف العمل بدستور وانتخاب مجلس وطني تأسيسي ينطلق في بناء نظام حكم جديد ديمقراطي. وهو فعلا ما تمّ في أقل من سنة و أصبح للدولة التونسيّةالجديدة مؤسّسات سياسية شرعية للحكم تعمل بنسق تعدّدي ديمقراطي لم نشهد له إلى الآن مثيل على الساحة العربيّة إذا أستثنينا لبنان. ورغم أنني من المعتقدين بأن الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للثورات لا تتحقق في مدّة زمنية قصيرة، فإنّه يمكن القول بأن المسار في مجمله و بعد مرور سنة على بدء الثورة سليما على المستوى السياسي وناجح في تفكيك دولة الأستبداد والبدء في بناء نظام حكم ديمقراطي رغم موجة المطالب الأجتماعية والاعتصامات التي صاحبت المسيرة و التي أعتبرها نتائج حتمية للأنتقال من الحكم الاستبدادي إلى الحكم الديمقراطي. ومع ذلك علينا الحذر، فنحن لا زلنا في بداية الطريق لأنّ المجلس الوطني التأسيسي و أنّ كان حجر الأساس في البناء فهو الحجر الأوّل، و أهم مراحل البناء الديمقراطي التي يمكن أن نقيّم فيها المسار هي مرحلة صياغة المجلس الوطني التأسيسي للدستور و المصادقة عليه، ثم مرحلة انتخاب المؤسسات السياسية التي ينص عليها ذلك الدستور، و قبل ذلك مرحلة تنفيذ أوّل حكومة منحها المجلس الوطني التأسيسي ثقته لبرنامجها الأقتصادي و الأجتماعي الذي ستتضح ملامحه في مشروع الميزانية التكميلية لسنة2012 الذي ستعرضه حكومة السيّد حمادي الجبالي على المجلس الوطني التأسيسي للمناقشة و المصادقة قبل 31 مارس2012. طريق التعدديّة والديمقراطيّة هل توافقون الراي أن ثورة الكرامة والحرية في خطر وحادت عن طريقها الصحيح؟ أيّ طريق؟ لكل رأي طريق، و لكل طريق اتجاه، الطريق الوحيد الصحيح حسب رأيي هو طريق التعدّدية والديمقراطية وقد نجحنا في القيام بانتخابات شفافة وديمقراطية ونزيهة أفرزت مجلسا وطنيا تأسيسيا متعدّدا. وهو خيار الشعب ولا يمكن أن نلوم الشعب على خياراته الانتخابية، فإذا كان لا بد من التفكير في تصحيح الطريق بعد هذه الأنتخابات المعترف بنتائجها من كل الأطراف و الملاحظين فأنّه على كلّ من لم ينل ثقة الناخب أن يركّز على تصحيح طريقه الخاص بدل التركيز على تصحيح طريق الشعب. أمّا عن الخطر الذي يتهدّد ثورتنا فلا أراه في غير بقايا النظام البائد و القوى غير الديمقراطية التي تعادي هويّة الشعب و تهزأ بأختياراته و تنصّب نفسها وصيّة عليه و تعيش من صنع الفزّاعات، و هي لا تساعد في البناء بقدر ما تساعد في الهدم وقد قيل فيها بأنّها "جزء من المشكل و ليست جزءا من الحل". ماذا تحقق من وجهة نظركم من أهداف الثورة خلال عام خاصة على المستوى السياسي والاجتماعي؟ على المستوى السياسي نجحنا في حل مؤسّسات الحكم البائد ووضع البلاد على سكة الانطلاقة نحو بناء نظام حكم ديمقراطي و ذلك بانتخاب مجلس وطني تأسيسي متعدّد ورئيس دولة حقوقي و مفكّر أفنى نصف عمره في مقاومة نظام الحكم البائد، و تشكيل حكومة أئتلاف أغلبي تمثل أهم التيارات السياسية في المجلس التأسيسي. أمّا على المستوى الأجتماعي فلا وجود لنتائج ملموسة في مستوى أهداف الثورة، وعلينا أن ننتظر انجاز حكومة السيد حمادي الجبالي التي لم يمض على تشكيلها شهر لوعودها الاجتماعية، و أهم المؤشّرات التي يمكن التركيز عليها في هذا المجال مشروع الميزانية التكميلية لسنة2012 التي ستقدّمه حكومة السيّد حمادي الجبالي للمجلس التأسيسي في أقرب الآجال. التأسيس للدولة هل تعتقدون أن بناء الدولة الديمقراطية المنشودة قائم على أسس متينة؟ نحن بصدد وضع الأسس، و أهم هذه الأسس على الاطلاق هو المجلس الوطني التأسيسي، لأنّ الفكرة الجوهرية للجمعيات التأسيسية هي التأسيس للدولة المرجوّة. وقد نجحنا إلى الآن في أرساء مؤسسات للحكم مشروعة لا صله لها بالنظام السابق، بل أنّها من أهم القوى التي قاومته. فالمجلس الوطني التأسيسي هو أساس متين لبناء الدولة الديمقراطية المنشودة، بيد أنّه وسيلة الشعب للحكم و بناء دولته، أمّا غاية الشعب فهي الرّفاه الأقتصادي و الأجتماعي و على الجميع أن يعي ذلك، الأسس السياسية المتينة يمكن أن تنهار أذا لم تعزّز بحدّ أدنى من الدّعامات الاقتصادية و الاجتماعية. ماهي ابرز المعوقات التي تحول دون تجسيم كامل لأهداف الثورة ؟ يتفق الجميع بأنّ نظام الحكم في الدولة قبل الثورة كان نظاما قائما على الأستبداد والفساد، و أنّ بقاياهما مستشرية في كامل الأجهزة الادارية للدولة. و هذا من أهم وأخطر العوائق على الاطلاق الذي يحول دون تجسيم أهداف الثورة، لأنّه و ببساطة الخاسر الأكبر من الثورة و من أهدافها. وأعتقد بأنّ الطريق الأسلم لحل هذه المعضلة هو اتباع سياسة تطهير الإدارة من الفساد عبر أسلوب الإحالة على التقاعد المبكّر. ذلك أنّ أهداف الثورة و الفساد الأداري أمران متضادان لا يتعايشان، وأحدهما سيقصي الآخر لا محالة بالعمل على أفشاله. و هناك تجارب مقارنة ناجحة أتبعت هذا الأسلوب و وازنت التّأثيرات السلبية لذلك على صناديق الضمان الأجتماعي بضخ منح العاطلين عن العمل الموظّفين بدل المحالين على التقاعد المبكّر في الصناديق الأجتماعية و المساهمة بالفارق في أستيعاب عجزها وهو أمر يمكن أن تتحمله موازين الأعتمادات في ميزانية الدولة أذا علمنا بأنّ أجور ورواتب الموظّفين الجدد أقل من أجور ورواتب الموظفين المحالين على التقاعد المبكّر. وهذا الأسلوب لا شك في أنّه الحل الأنسب لأنّ أهداف الثورة و أن كانت لا تتحقق مع الأدارة الحالية القائمة على الفساد فهي مرجّحة لتتحقق مع الأدارة التي ستحل محلها بأعتبار منتدبوها هم من الذين عانوا طويلا من الفساد، و هم من باب أولى و أحرى سيقاومون الفساد و سيعملون على تحقيق أهداف الثورة لأنّهم مستفيدين منها. ألا ترون أن البطء في معالجة ملفات الفساد ومحاسبة قتلة الشهداء وتعطّل مسار العدالة الانتقالية سيهدد مسار الثورة التونسية عاجلا ام آجلا؟ مردّ هذا البطء هو أيجاد الآليات التي تكفل معالجة تلك الملفات. ووحدها الحكومة والمؤسسات التي ستنبثق من المجلس التأسيسي هي التي ستكون لها المشروعية والقدرة على البدء في معالجة هذه الملفات. و أذا كنّا قد شكلّنا حكومة منذ أقل من شهر ستشرع في العمل على معالجة موضوع الفساد و رسم منهج العدالة الأنتقالية بتشريع من المجلس الوطني التأسيسي و مراقبته لأعمال الحكومة فأنّه من المرتقب أن يسن المجلس الوطني التأسيسي في أقرب الآجال القانون المنظم للهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء حتى يؤهّل بما يتماشى و معالجة موضوعي الفساد و محاسبة قتلة الشهداء و متطلبات العدالة الأنتقالية. علما بأنّ التجارب في معالجة موضوع الفساد وأرساء نظام عدالة أنتقالية ناجع تثبت بأنّهما موضوعان يتطلبان وقتا معتبرا. اجرى الحوار: رفيق بن عبد الله
فاضل موسى (عضو المجلس التأسيسي عن القطب الحداثي): لا يمكن القول أن الثورة حققت أهدافها طالما لم تتم تسوية ملف الشهداء والجرحى وعائلاتهم وصف فاضل موسى عميد كلية الحقوق والعلوم الانسانية بتونس وعضو المجلس التأسيسي عن القطب الديمقراطي الحداثي المسار السياسي بعد سنة من نهاية النظام السابق بأنه مسار يغلب عليه طابع الارتجال نظرا لحداثة التجربة الديمقراطية في تونس. وقال في تصريح ل"الصباح" إنه لا يمكن أن نقول أن الثورة حققت أهدافها طالما لم تتم تسوية ملف الشهداء والجرحى وعائلاتهم ولم يتم تفعيل عدالة انتقالية للمحاسبة والمساءلة في ملفات الفساد. وفي ما يلي نص الحوار: * بعد سنة من ثورة الحرية والكرامة كيف تقيمون المسار السياسي في تونس؟ هو مسار يغلب عليه طابع الهواية والارتجال أكثر من طابع الحرفية سواء كان في الأغلبية الحاكمة أو في المعارضة، وهذا أمر طبيعي نظرا لحداثة التجربة الديمقراطية. * هل حققت الثورة اهدافها ام ترون انها حادت عن مسارها الصحيح؟ وضعت الثورة حدا لمنظومة حكم لا تليق بتونس، لكن لم تحقق كل أهدافها، وليس لي علم بثورة حققت كل أهدافها في سنة واحدة، ولا أظن أنها حادت عن مسارها الصحيح بتدبير مسبق، سمعت هذا الكلام من طرف بعض الشباب من اليسار ومن اليمين الذين ينادون بتصحيح المسار، وحتى بثورة ثانية لتحقيق العدالة الاجتماعية التي لم تجد الإجابة المنتظرة وهذا صحيح، لكن الأمر يستدعي وقتا ولا يستدعي التلويح بثورة جديدة قبل أن نستنفذ كل الوسائل الديمقراطية وقبل أن نترك المجال للمؤسسات الفتية لتباشر عملها.. * هل الثورة في خطر؟ الثورات كلها في خطر، ونعرف ظاهرة الثورات المضادة التي تفرزها الثورات ذاتها، وهذا موجود لدينا وأبرز أعداء الثورة هم الذين لا يعجبهم النظام الديمقراطي المبني على أسس الكرامة وضمان الحريات الفردية وحقوق الإنسان المدنية والاقتصادية والاجتماعية الكونية، والتداول على السلطة، وهي شعارات ثورة شبابنا التي رصدناها من 17 ديسمبر إلى 14 جانفي مرفوعة فوق رؤوس التونسيين. * هل تعتقدون أن بناء الدولة الديمقراطية المنشودة قائم على أسس متينة؟ ليس لنا خيار آخر سوى احترام قواعد اللعبة الديمقراطية وضمانها وصيانتها إذا أردنا خيرا بهذه البلاد، ألاحظ أن في سنة واحدة استكملنا كل المؤسسات المطلوبة لتحقيق استمرارية المسار الديمقراطي المؤقت الذي سيكتمل بالمصادقة على الدستور وإفراز المؤسسات الديمقراطية الدائمة. * ألا ترون أن البطء في معالجة ملفات الفساد وتعطل مسار العدالة الانتقالية يهدد مسار الثورة؟ لا يمكن أن نقول أن الثورة حققت أهدافها طالما لم تقع تسوية ملف الشهداء والجرحى بصفة كاملة وعادلة، وطالما لم يقع تفعيل عدالة انتقالية للمحاسبة والمساءلة في ملفات الفساد دون انتقام أو تشفّ وفي إطار محاكمة عادلة تفتح باب المصالحة كما ستبقى الثورة مهددة طالما لم يبرز مخطط وبرنامج واضح المعالم لتحقيق الكرامة أي الشغل والصحة والسكن والتعليم وان كان ذلك تدريجيا. منال
اسكندر الرقيق (رئيس حزب التحالف الوطني للسلم والنماء): التنمية الشاملة والعادلة بين الجهات.. هدف رئيسي لم يتحقق بعد "لا شك أنه تحققت أهداف كثيرة جدا للثورة التونسية كانت بالأمس القريب حلما وأمنية فصارت اليوم حقيقة ملموسة... نحن متفائلون لأننا نعتقد أن أحلام الامس حقائق اليوم وأحلام اليوم حقائق الغد. واحلام اليوم هي كذلك بداية للأهداف التي نطمح ان تتحقق. الثورة التونسية سارت بوتيرة مرضية لحد الآن، فنحن قبل الإحتفال بالذكرى الاولى لفرار المخلوع أدركنا حكومة شرعية ومجلسا وطنيا تأسيسيا منتخبا انتخابا حرا وديمقراطيا شهد به القاصي والداني ..هذا المجلس تمكن من صياغة الدستور الصغير وأقر ميزانية 2012 ، وانتهى من القانون الداخلي وسيشرع قريبا في البدء بصياغة الدستور الجديد للبلاد وهذا بعد أقل من 7 اشهر من اعتصام القصبة II الذي عدل من مسار الثورة ورسخ مفهوم القطع مع العهد البائد. وأعتقد أن هذا كله تم في وقت قياسي والحمد لله. لكن هناك هدف رئيسي لم يتحقق بعد وليست هناك بوادر انفراج تبشر بتحقيقه، ألا وهو التنمية الشاملة والعادلة بين الجهات والتي من شأنها أن تخفض من حالة البطالة التي كانت سبب شرارة الثورة . التنمية تحتاج الإستقرار السياسي والأمن الشامل وأظن أننا خطونا خطوات جادة بهذا الإتجاه مع انتقالنا للشرعية، لكن الطريق ما زال طويلا والتحديات كبيرة. المسار السياسي ما زال محفوفا بالمخاطر ونأمل أن يبتعد كل السياسيين والإعلاميين عن أي استقطابات ايديولوجية أو عقائدية قد تنتج التكلس الفكري وصراعات إيديولوجية تأتي على الأخضر واليابس. يجب الحذر الشديد من التورط في حالة التسيب والفوضى التي تولدها الإضرابات والإعتصامات الغير شرعية وتحركها الحزبية الضيقة والثورة المضادة الخفية... يجب السعي بجد إلى تنفيس حالة الاحتقان السياسي والإبتعاد عن الدخول في تحالفات جبهوية معاكسة قد تزيد من حالة الإستقطاب المدمرة. فالإنفراج السياسي المطموح لا يكتمل إلا عبر اتباع منهج الحوار بين مختلف الأطراف حول القضايا الخلافية كسبيل وحيد لحل النزاعات السياسية والإختلافات الإيديولوجية بما يكرس الاستقرار الداخلي والسلم الإجتماعية والنماء الحقيقي. ونسأل الله أن يوفقنا لما فيه الخير لأبناء تونس بمختلف مرجعياتهم السياسية والفكرية ونأمل أن ياتي علينا 2013 ولنا برلمان منتخب وحكومة شرعية بموجب الدستور الجديد وشرعنا في تحقيق معدلات تنمية تتجاوز 6 %".
عصام الشابي (عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي ): بوادر تداخل بين أجهزة الحزب الحاكم والدولة يرى عصام الشابي عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي أن "الثورة التونسية وبعد مرور سنة على اندلاعها يمكن القول أن الحرية اصبحت واقعا ملموسا يعيشها التونسي، وتونس دخلت مسارا ديمقراطيا رغم صعوبة الظروف.. الا أنه على المستوى السياسي رغم أننا عرفنا تحررا على المستوى الاعلامي الذي أصبح يلعب دوره كسلطة رابعة كما سار الشعب التونسي نحو انتخابات حرة ونزيهة واختار بكل ديمقراطية ممثليه ولنا تحفضاتنا على أدائهم فالمطلوب الآن صيانة مظاهر الانتكاس التي هي حقيقية وواقعة ويجب الحذر منها والتصدي لها. وقال الشابي إن ما شهدته الاسابيع الأخيرة من محاولة ضغط على وسائل الاعلام وتدجين الاعلام العمومي وجعله تابعا للأغلبية الحاكمة يتعارض مع أهداف الثورة. حسب قوله. وقال: "كما أن التداخل بين أجهزة الحزب الحاكم والدولة ،بعض بوادره رجعت مع الحكومة الحالية ونأمل أن يكون المسؤولون قد تفطنوا لهذا الخطر.. لكن هذا لا يمنعني من القول ان لي ثقة ان مسار الحرية قد انطلق ولن يعود الى الوراء وذلك لأهمية الدور الذي أخذه الشعب التونسي على عاتقه في اختياره لديمقراطية جديدة." واضاف قائلا " للأسف الهدف الثاني للثورة وهو الكرامة لم نتقدم في تحقيقه خلال هذه السنة فلم نضع حدا لتهميش الشباب وللبطالة والتفاوت بين الجهات والعدالة الاجتماعية.. كما أننا لم نرى أي بوادر لانفراج الوضع وتحقيق الوعود.. نعلم أن الوضع صعب ولا تتحمل الحكومة وحدها مسؤولية تحقيق الانفراج.. لكن علينا الاعتراف أننا لن نخطوا حتى الخطوات الأولى في هذا المسار ولم نهتدي بعد الى سبل تمتيع المواطن التونسي بمستوى عيش لائق، بل نجد أنفسنا أمام مؤشرات عكسية فنحن على أبواب 800 ألف عاطل والمواطن يكتوي بنار الاسعار وتدهور المقدرة الاشرائية.." "ولذلك على جميع الأطراف أن تولي هذا الملف كل الأهمية وتتكاتف الجهود العارضة والحكومة حتى لا ينظر الشباب وخاصة في الجهات الى ثورتهم على أنها ثورة نخبة وسياسيين ولابد أن يرى التونسي ثمرة ثورته ويدرك أن هناك نية حقيقة للتغيير وتحسين مستوى عيشه والا سيتجه الى مزيد من الاحتجاجات والاعتصامات وهذا ما نراه اليوم ويؤدي ذلك الى الدخول في حلقة مفرغة ومحاولة اعادة الكرة مرة أخرى لتحقيق هدف ثورته الأولى وهو الكرامة."
