نظمت وزارة التكوين المهني والتشغيل ووزارة الصناعة والتكنولوجيا وشركة فسفاط قفصة، في نهاية الأسبوع المنقضي بتونس العاصمة، اجتماعا بأعضاء المجلس الوطني التأسيسي عن ولاية قفصة حضره ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل وجمعية الدفاع عن طالبي الشغل والرابطة التونسية للدفاع عن أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، وذلك في اطار مساهمة المجتمع المدني في النظر في المقاييس المقترحة والآليات المعتمدة لانجاز مناظرة انتداب أعوان التنفيذ بشركة فسفاط قفصة في كنف الشفافية والعدالة. وقدمت وزارة التكوين المهني والتشغيل خلال هذه الجلسة عرضا متكاملا شرحت فيه التمشي الفني والاجرائي والقانوني المعتمد في تنفيذ المناظرة وما شابها من اخلالات خلال مختلف مراحل الانجاز بداية من فرز ملفات الترشح والتي بلغ عددها 40 ألف مطلب اضافة الى قبول قرابة 10 آلاف طعن في النتائج الجزئية التي تم الاعلان عنها، ومن أهم الاخلالات التي تم رصدها تقديم بعض المعطيات المغلوطة والوثائق المزورة من طرف عدد من المترشحين. كما قدمت الوزارتين وشركة فسفاط قفصة جملة من الحلول الفنية والادارية التي يمكن من خلالها ضمان عدالة الاجراءات المتبعة في انجاز هذه الانتدابات، ومن ذلك تم اقتراح نشر قائمة اسمية في كل المترشحين للمناظرة والمعطيات الخاصة بهم، مع امكانية التعديل والتصحيح لمن يثبت تقديمه لمطلب الترشح سابقا، اضافة الى نشر مقاييس الانتدابات والعدد المسند في اطار الترتيب التفاضلي. وعبر أعضاء المجلس الوطني التأسيسي عن تقديرهم لمجهودات وزارة التكوين المهني والتشغيل باعتبارها طرف محايد، يحاول تقديم ضمانات موضوعية لتنفيذ بعض مناظرات المنشآت العمومية، مقدمين جملة من الانتقادات البناءة والاقتراحات العملية، كما تم الاتفاق عن ضرورة اعلان الشركة عن جملة الاختصاصات المطلوبة وتوزيعها حسب مراكز العمل ونشر المقاييس المعتمدة والنقاط المسندة ضمانا للشفافية، وكذلك نشر القائمة الاجمالية للمترشحين للتناظر قصد التثبت من المعطيات الواردة من قبل المعنيين بالمناظرة. كما ذكر الحاضرون بضرورة ادلاء المترشحين الناجحين بعد الاعلان عن النتائج وقبل مباشرة العمل بكل الوثائق الأصلية اللازمة المكونة لملف الترشح على أن يتحمل المترشح الذي يثبت ضلوعه في عملية تزوير أو تدليس وثائق ادارية أو شهائد تعليمية وتكوينية مسؤوليته القانونية والعدلية الكاملة.