ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لفائدة العائلات المعوزة وللمتضررين من الفيضانات وموجة البرد الأخيرة؟ والى أين وصل ملف تعويض عائلات الشهداء والجرحى؟ وكيف يمكن إبعاد الملفات الاجتماعية عن المزايدات السياسية؟ أسئلة وجهناها إلى السيد خليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية وكانت الأجوبة كالتالي:
ما هي الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لفائدة جرحى الثورة وعائلات الشهداء؟
بالنسبة لجرحى الثورة التمشي واضح ففي البداية تم توزيع القسط الثاني من التعويض بالنسبة لعائلات الشهداء والجرحى الى جانب بطاقات العلاج المجانية، الشيء الذي أضفناه هو انه هناك لجنة طبية تشكلت وهي بصدد فحص جميع الجرحى وهي بصدد تلقي الملفات وستطلع على الوضعية الصحية لكل منهم والذي يستحق العلاج في الخارج يقع نقله الى الخارج. بالنسبة للتعويض نحن أعددنا الإطار القانوني وسيقع عرضه قريبا، على اللجنة التي ستقيم الضرر والسقوط البدني الذي حصل والذي سيسند على أساسه التعويض، الإطار القانوني جاهز ونحن بصدد انتظار القائمة الرسمية والقانونية وليست من اختصاص وزارتنا وليست الحكومة من يقرر وإنما لجنة تقصي الحقائق لم تمدنا بعد بالقائمة. ثالثا نحن بصدد إعادة النظر في المرسوم الذي حدد جرحى الثورة لأنه لا يشمل الجميع وسننظر في كلّ الملفات والحالات. بالنسبة للعائلات المعوزة ما هي الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لفائدتهم؟
العائلات المعوزة مثلما ورد في خطاب السيد الوزير الأول يوم تزكية الحكومة هي 50 ألف ونحن بصدد إعداد الملفات على مستوى وزارة الشؤون الاجتماعية والتثبت منها وسنرفع من مقدار المنحة من 70 الى مائة دينار.
بالنسبة للمتضررين من الفيضانات ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لفائدتهم؟
بالنسبة للمتضررين من الفيضانات كان قرار المجلس الوزاري المضيق هو إسناد إعانات لكل من تضرر في مسكنه وفي قوته وفي الفلاحة وكذلك بالنسبة للبنية التحتية فقد انطلقت أشغال إصلاحها خاصة بعد الانزلاقات الأرضية والتكلفة ستكون كبيرة وأظن أنها ستفوق الثلاثين مليون دينار.
كيف يمكن ان تخرج هاته الملفات من إطار المزايدات السياسية؟
عمل الحكومة هو الذي سيخرج هاته الملفات من إطار المزايدة السياسية حيث يجب ان يكون عملها موضوعيا وشفافا، هذا عمل الحكومة وهي لا تطرحه كموضوع للمزايدة السياسية فقط نحن نتعامل بكل شفافية ونحترم المؤسسات مثلا قائمة الجرحى ليست من مشمولات الحكومة هي من مشمولات لجنة مستقلة وهي من يضع تلك القائمة وعندما تعطينا تلك القائمة نعتبرها كقائمة رسمية قانونية وبذلك نخرج من المزايدات.
بعض الوزارات تشتكي من أداء بعض الإدارات فما هو وضع وزارتكم معها؟
لا هذا ليس صحيحا بنسبة مائة بالمائة، بالطبع هناك نقائص لكن على المستوى الهيكلي لابد من إصلاحات هيكلية في طريقة العمل ومن تلك الإصلاحات هو انه هناك عديد المشاريع التي تتطلب وقتا طويلا إذا اتبعنا الاجراءات القانونية لذا نحاول إيجاد حلول منها تعليق العمل ببعض الإجراءات لتسهيل الشروع في الإصلاح. كمثال على ذلك نأخذ مسألة إصلاح البنية التحتية إذا ما اتبعنا التراتيب القانونية لإصلاح البنية التحتية يجب أن نصدر إعلان مناقصة وهذا يتطلب ستة أشهر وعند احترام هذا الأجل من جهة لن تصلح البنية التحتية ومن جهة أخرى قد تتفاقم وضعيتها فاخترنا أن نتجاوز هذا الإشكال وتم الاختيار على مؤسسة عمومية تابعة للدولة للقيام بالإصلاحات في انتظار تسوية الوضعية من الناحية الإدارية وإلا سنكون مجبرين على الانتظار لستة أشهر لكن ذلك غير ممكن اليوم. هناك عملية إصلاح هيكلية في النشاط الإداري العادي الذي سيمكننا من الإسراع وتجنب البيروقراطية التي تفرض على كل مشروع عام من الدراسة قبل الانطلاق في تنفيذه.
