يطرح عمق الخلافات بين المعارضة والائتلاف الحاكم (خاصة بعد انسحاب بعض أعضاء التأسيسي من جلسة أمس الأول) تساؤلات حول حقيقة ما يروج من أنّ بعض الأطراف في المعارضة تسعى إلى إسقاط الحكومة... «الشروق» سألت عددا من أعضاء التأسيسي عن الموضوع.
النائب عن الكتلة الديمقراطية إياد الدهماني اعتبر أنّ الحكومة ترفع شعار «خانها ذراعها قالت مسحورة» مؤكّدا أن لا أحد يشكّك في شرعية الحكومة وموضحا «نحن لا نطالب بإسقاط الحكومة بل بتنفيذ وعودها الانتخابية». وقال الدهماني إنّ «نظرية المؤامرة التي تعتمدها الحكومة تدلّ على فشلها» وإنّ «المطلوب تقديم برنامج وإجراءات عاجلة» معتبرا أنّ الحكومة تعمل بلا برنامج وتتخذ «قرارات تتناقض مع مصالح البلاد».
تصرّف غير سليم
واعتبر الأمين العام الأول لحركة التجديد والنائب عن الكتلة الديمقراطية أحمد إبراهيم من جانبه إنّ «التسرع في توجيه الاتهام للمعارضة بالتخطيط لإسقاط الحكومة ليس سليما ويبيّن ضيق صدر الحكومة للنقد وعدم التسامح مع أي رأي مخالف في حين أنّ المشاكل والصعوبات التي تواجه البلاد تتطلّب الحوار والتوافق، والحوار لا يعني أنّ على الأطراف غير المنتمية إلى الحكومة الاصطفاف وراءها وإلّا تُكال لها التهم». وحسب إبراهيم فإنّ ما تؤاخذ عليه الحكومة اليوم البطء في تسيير شؤون البلاد وغياب برنامج واضح لعملها وللإجراءات العاجلة التي تريد اتخاذها». وأكّد النائب عن حزب المبادرة محمد كريم كريفة أنّه ليست لدى حزبه أيّ مسعى لإسقاط الحكومة قائلا «يجب أن تثبت الحكومة نجاحها في برنامجها ونحن إلى الآن ننتظر المشروع التكميلي للميزانية مشيرا إلى أنّ المعمول به أنه بعد الانتخابات يتم امتحان الحكومة بعد 100 يوم وهذه الفترة لم تنقض وقد تظهر أولى نتائج عمل الحكومة في الأسبوع الأخير من هذه المدّة، لننتظر». وأضاف كريفة «إذا كانت الأوضاع في البلاد تظهر أنّ هناك مساعي لإسقاط الحكومة فإن تقييم الحكومة للمسألة بهذه الطريقة يكون خاطئا». واعتبر كريفة أن ما يُعاب على الحكومة «سلبيتها في معالجة بعض الأوضاع سواء على الصعيد الوطني أو في ما يخص السياسة الخارجية حيث تتعامل بمنطق السريالية أي أنّ هذه سلطة تنفيذية بيدها اتخاذ كل القرارات مع أنها نابعة من المجلس التأسيسي... نحن نسائلها ونطلب منها توضيح رؤيتها بخصوص السياسة الخارجية».
مخطط واضح
في المقابل رأى النائب عن كتلة حركة النهضة وليد البناني أنّ ما يروج ليس اتهامات فالسعي إلى إسقاط الحكومة حقيقي، تشترك فيه أطراف سياسية وأيضا مجموعة من رجال الأعمال الذين كان لهم دور في دعم النظام السابق وكانت لهم امتيازات وملفات فساد والشعب يعرف أنّ هناك من رجال الأعمال الذين أنزه غالبيتهم عن الفساد بل أعتبر أنهم كانوا مقموعين ولكن هناك في هذا القطاع من كانت لهم علاقات معروفة والثورة جاءت لكشف هذه الأسماء وهذه الملفات، وهؤلاء برزوا مجدّدا مع بقايا التجمع الذي يلملم صفوفه ويريد العودة إلى الساحة بعد أن قال فيه الشعب كلمته.» وأضاف البناني أنّ «المرحلة الحساسة التي تمرّ بها البلاد اليوم تقتضي من المعارضة وخاصة تلك التي تتوفر لها الفضاءات في المجلس التأسيسي ولها الحرية في النشاط السياسي والإعلامي أن يقولوا رأيهم في بقايا النظام وأعداء الثورة الذين يُربكون هذه المسيرة». واعتبر البناني أنّ «الحكومة بطيئة الحركة ويلام عليها عدم اتخاذ الإجراءات الجذرية لتطهير الإدارة، ولكن يجب أن نفهم أيضا أنه إذا بدأت الحكومة بتطهير كل رموز الفساد المنبثة في الإدارة (والإدارة في عمومها سليمة) لقالوا إن هناك تصفية لمجرد التهمة، وأرى ان هذا التريث والانفتاح والحوار الذي تعتمده الحكومة دفع هؤلاء إلى أن يطمعوا. وأكّد عضو المجلس عن حركة النهضة أنّ وضع بلادنا يقتضي المصارحة وعلى الحكومة أن تصارح الشعب بحقيقة الوضع ونحن على يقين بأنّه إذا كُشفت الحقائق سيختار الشعب الوقوف إلى جانب الثورة وأهدافها». وقال النائب عن كتلة التكتل محمّد العلوش إنّ ما يقال عن مساعي البعض إسقاط الحكومة فيه شيء من الصحة حيث أن هناك أناسا أرادوا الركوب على الأحداث لتصفية حساباتهم مع الحكومة. وأضاف العلوش أنه «عندما نتأمل الأحداث والمشاكل بين الحكومة واتحاد الشغل ونرى الوجوه التي حضرت في مسيرة اتحاد الشغل قبل أسبوع نستنتج ان هناك أطرافا أرادت تأزيم العلاقة بين الحكومة والاتحاد الذي نعتبره منظمة وطنية لها وزنها ودورها الوطني والتاريخي». وحذّر العلوش من أنّ ذلك لا يعني العمل على تركيع الاتحاد الذي يجب أن يبقى قوة فاعلة لخلق التوازن بين الحكومة والمجتمع، وأعتقد ان للاتحاد آلياته وأطره حتى يتخلّص من هذه الأشياء. وبخصوص الأطراف التي تسعى إلى عرقلة عمل الحكومة قال العلوش إنها معروفة وإن هناك محاولة من الناس الذين فقدوا مناصبهم ومصالحهم الخاصة للعودة إلى الوراء وربما لديهم أجندا سياسية في المستقبل».
