طرحت مناقشة الباب السادس من مشروع النظام الداخلي للمجلس التأسيسي والمعنوَن ب«مراقبة العمل الحكومي» تساؤلات حول طبيعة العلاقة التي يمكن إقامتها بين المجلس والحكومة حيث تراوحت الطروحات بين الحوار والمساءلة والاستجواب والاقتراع على لائحة لوم... «الشروق» سألت عددا من نواب التأسيسي عن آرائهم في الموضوع. وتولى النواب أمس -في جلسة اتسمت بغياب لافت لأكثر من نصف الأعضاء - مناقشة الباب السادس بعناوينه الأربعة قبل المرور إلى الأبواب السابع والثامن، ومثل العنوان الثالث من الباب السادس (جلسات الحوار مع الحكومة) موضوع نقاش من جل المتدخلين في جلسة صباح أمس. تحفّظات... ومقترحات وأبدى بعض النواب تحفّظاتهم على استخدام عبارة «حوار مع الحكومة» معتبرين أن من صلاحيات المجلس التأسيسي التشريعية مراقبة عمل الحكومة وليس الدخول معها في حوار أو الجلوس لاحتساء قهوة. وقال النائب عن حزب المبادرة محمد كريم كريفة ل «الشروق» إنّ الأصل هو أن نتحدث عن مساءلة الحكومة، موضحا أن المجلس التأسيسي هو السلطة الوحيدة النابعة من الشعب وهي سيدة نفسها، ولئن كانت مهمتها الأساسية هي صياغة الدستور فإن من مهامها التشريعية الأخرى مراقبة عمل الحكومة، أي أنّ الحكومة عندما تقدّم برنامجها سيكون من واجب المجلس أن يراقب هذا البرنامج، ومدى الالتزام به وتطبيقه في المدّة المحدّدة... وأضاف كريفة «لا نريد رقابة رئيس المجلس على أسئلة النواب ونطالب بالشفافية في إلقاء الأسئلة كأن يُنشر السؤال على الموقع الالكتروني للمجلس وفي الجرائد، وعلى الحكومة أن تجيب.» من جانبه اعتبر النائب عن حزب آفاق تونس شكري يعيش أنّ المساءلة ضرورية، مقترحا تكوين لجنة في صلب المجلس تضمّ ممثلين عن الجهات تكون مهمتها مساءلة الحكومة ومتابعة المشاريع الحكومية في المجال التنموي في الجهات وكذلك مراقبة هذه المشاريع وفتح باب الحوار مع الشركات والمنظمات التي تتولى تنفيذها. وفي سياق متصل اقترح النائب رابح الخرايفي حذف عبارة «حوار» وتغييرها ب «توجيه أسئلة» لأنه «في الأدبيات البرلمانية هناك أسئلة وليس حوارا». لكن الخرايفي نبه إلى أنّ ذلك لا يعني الإبقاء على علاقة صِدامية بين المجلس والحكومة وإنّما هو احترام لمواقع المؤسسات فتلك مؤسسة تنفيذية وهذه مؤسسة تشريعية، والسؤال هو عنصر رقابة المجلس على الحكوم». وأشار النائب عن التكتل سليم بن عبد السلام أن «قانون التنظيم المؤقت للسلط نصّ على أن هناك صلاحيات للمجلس التأسيسي منها مراقبة عمل الحكومة، وهذا موجود في كل الديمقراطيات، أمّا الصيغة فهي تقديم أسئلة كتابية وشفاهية.» وقال بن عبد السلام إنّ «الحكومة هي التي ستتولى إدارة الشأن العام وعلى المجلس القيام بدور المراقبة» مؤكدا أن العلاقة بين المجلس والحكومة يجب أن تقوم على دور المراقبة والمساهمة والعمل الجماعي، حيث ينبغي على كل نائب أن يتحمّل مسؤوليته وأن يكون تدخّله بنّاء وألّا يكون هناك شرخ بين الائتلاف الثلاثي والمعارضة». علاقة ذات درجات ورأى النائب عن حركة النهضة وليد البناني أنّ هناك درجات في العلاقة بين المجلس والحكومة، فالحوار في الجلسات مع الحكومة هو لتبادل الآراء وفق تقارير تعدّها الحكومة حول الوضع العام وهذا لا يترتّب عليه مساءلة ولا لوائح لوم، وهناك أسئلة أو مساءلة إمّا لرئيس الحكومة أو أحد أعضاء الحكومة، وهناك شروط في الأسئلة وهي الدقة في الطرح وتعليل هذه الأسئلة بالنظر إلى برنامج الحكومة والسياسة العامة التي طرحتها وصادق عليها المجلس عندما يرى أحد النواب أو كتلة أنّ هناك خروج عن السياسات العامة. وأشار البناني إلى أن كلمة «السياسات العامة» عامة ويجب أن تُضبط وتدقّق وأن المساءلة تتناول خاصة عمل الحكومة في إنجاز برامجها أو القوانين التي صادق عليها المجلس ولم يكن هناك تسريع في إنجازها وكذلك بعض المواقف الحكومية في الشأن العام والسياسة الخارجية. وتابع البناني أنّ المساءلة وحتى سحب الثقة تبقى قائمة عندما تكون هناك مخالفة واضحة للبرنامج الذي وقع اعتماده بعد مناقشته والمصادقة عليه.واعتبر النائب عن حزب المؤتمر طارق العبيدي أنّ «الحوار أمر بديهي لأن هناك اتصالات بين المجلس والحكومة، وقريبا سيتم انتخاب مساعد رئيس مكلّف بالتشريع العام والعلاقة مع الحكومة وسيمثل قناة اتصال بين الجانبين في إطار الصلاحيات المتبادلة. وأوضح العبيدي أنّ «هناك سلطتين تنفيذية وتشريعية، والحوار يحقق الانسجام بينهما وفهم وجهات نظر كل طرف، وهذا لا يتعارض مع مفهوم المساءلة والدور الرقابي للمجلس فمن البديهي أن تُسأل الحكومة عن برنامجها وعن مدى وفائها بوعودها وعن أمور ميدانية أو سياسية أتاها عضو من الحكومة داخل وزارته أو تبنّتها الحكومة في مجلس وزاري». وردّا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة قد قدّمت برنامجا أصلا لتُسأل عليه قال العبيدي إن «الحكومة قدّمت «بيان برنامج» فيه النقاط العريضة دون تفصيل وكل برنامج يُفهم ويُقرأ في تفاصيل الميزانية التي ستقدّم إلى المجلس بعد أسابيع». وقالت النائبة عن حركة «النهضة» منية إبراهيم إن جميع المعاني يجب أن تكون حاضرة في علاقة المجلس بالحكومة موضحة أن الحوار والتفاعل ضروريان لأن الحكومة في النهاية ليست عدوّا حتى نرفض الحوار معها وكذلك المراقبة والمحاسبة، وهذه هي المعاني الثلاثة الكبرى التي تؤطر العلاقة بين المجلس والحكومة. وأكدت إبراهيم ضرورة إرساء علاقة على أساس أن السلطات التشريعية والتنفيذية ليست في وضع صدام بل هي تتكامل من أجل مصلحة البلاد.
