من المسؤول عن استمرار توتّر الوضع في كلية الآداب بمنوبة وما السبيل لنزع فتيل الأزمة التي لا تهدّد الوسط الجامعي فحسب بل تمثل خطرا على السلم الأهلي في تونس؟ محلّلون وجامعيون يقدّمون تصوراتهم. وزير الداخلية علي العريض أدان ما حدث في كلية منوبة من اعتداء على راية الوطن وأكد أن القانون سيتخذ مجراه لكنه أكد من جهة أخرى عدم رغبة إدارة الكلية خاصة في إيجاد حل لمشكلة كلية الآداب بمنوبة.
وقال وزير الداخلية إنّ «الجامعات في تونس من بن قردان إلى بنزرت تجد حلولا لمشاكلها إلا كلية الآداب بمنوبة» وفسر ذلك بعدم تعاون عميد الكلية.
وأضاف أن عميد الكلية يتحدث في وسائل الإعلام عن عدم تدخل الأمن لحل المسألة في حين أنه عندما يكون الأمن جاهزا للتدخل يرفض العميد ذلك.
واعتبر العريض أنّ إدارة الكلية ترغب في إطالة الأزمة وليست حريصة على إيجاد حلّ لها مؤكّدا أنّ «القضية مسيّسة ولا بدّ من أن تخرج السياسة من الكلّية، من الإدارة من جهة ومن الشباب الذي يحاول خرق التراتيب الجاري بها العمل.»
من جانبه أدان وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية الناطق الرسمي باسم الحكومة سمير ديلو حادثة إنزال العلم في كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة مشيراً إلى أن الشخص الذي ارتكب هذا الفعل ينقصه حتما الكثير من الوعي خاصة وأن «العلم» ليس بمجرد قطعة قماش بقدر ما هو رمز للوعي الوطني الذي استشهد من أجله تونسيون كثيرون على مر التاريخ النضالي المشترك ضد الاستعمار والاستبداد.
وأكد ديلو أن «هناك تعليمات صارمة من أجل إيقاف الطرف المسؤول عن هذا العمل المتجسد في نزع العلم،وتطبيق القانون عليه باعتباره يعد اعتداء على أحد رموز الوعي الوطني حتى لا يتجرأ أيّ أحد مجددا على القيام بمثل ذلك لأن هناك أشياء ومقدسات لا يمكن المساس بها.»