أذنت النيابة العمومية بصفاقس ليلة أول أمس الخميس بإيقاف مؤسس ورئيس حزب قوى 14 جانفي 2011 وحيد ذياب بتهمة الاعتداء على طليقته قبل أن تفرج عنه يوم أمس الجمعة. وكان وحيد ذياب ، تحول ليلة أمس الخميس إلى منزل طليقته القاطنة على مقربة منه بصفاقس، فاختلف معها حول اهتمامها المبالغ فيه بتدريس التلاميذ على حساب ابنته الوحيدة التي تحتفظ طليقته بحق حضانتها حسب تأكيداته ل«الشروق». وقد اتصلت الطليقة وهي مربية هاتفيا بأعوان الشرطة الذين تحولوا على عين المكان وعاينوا الوضع ، وبإذن من وكالة الجمهورية تم إيقاف الطليق ، ويؤكد وحيد ذياب أن الخلاف بسيط للغاية ومتعلق أساسا بالاهتمام بابنته والتفرغ لشؤونها إلا أن عون الأمن الذي تحول إلى المنزل أصر على تعميقه بل وضلل وكالة الجمهورية التي أذنت بإيقافه ليلا حسب تصريحه ل«الشروق». ويستدرك محدثنا قائلا إن تصرف هذا العون هوتصرف معزول لا ينسحب على الجهاز الأمني الذي عمل حزب 14 جانفي على تنقيته وإعادة ثقة المواطن به في أكثر من مناسبة. ويضيف المتحدث أن وضعيته ليلة أول أمس سمحت له بالإطلاع على تصرفات فردية لبعض أعوان الأمن، كما تمكن من معاينة بشكل مباشر وضعية بعض الموقوفين الذين لا تستوجب «تجاوزاتهم» الإيقاف أصلا وكان بالإمكان التصرف بشكل إنساني معهم بعيدا عن منطق الإيقافات. ونفى وحيد ذياب أن طليقته أسقطت دعواها مبينا أن قرار الإفراج جاء بسبب خلوالملف من كل ما من شأنه أن يستوجب التتبعات العدلية، واستغل محدثنا اللقاء ليتقدم بالشكر إلى وكالة الجمهورية وجهاز القضاء بصفة عامة . وحيد ذياب قال كذلك إن حادثة ليلة أول أمس ستجعله يعمل لاحقا على التقدم بمقترحات لإصلاح المنظومة الأمنية، كما سيعمل على الدعوة إلى إعادة النظر في مجلة الأحوال الشخصية وخاصة فيما يتعلق بحقوق المطلقة الحاضنة وواجباتها وغيرها من المسائل المتعلقة بالأسرة. وختم وحيد ذياب بالتطرق إلى موضوع التعليم والدروس الخصوصية ووضعية المربيين والمربيات غير المرسمين والمعوضين وضعف دخلهم مما يجبرهم على الدروس الخصوصية التي تستوجب هي الأخرى إعادة نظر وهو ما سيعمل حزبه على التطرق إليه في كل المنابر السياسية على حد تعبيره.