أكّد المستشار القانوني لرئيس الجمهورية سمير بن عمر أنّ هناك مؤامرة لإسقاط الحكومة قائلا «أنا أبعد ما يكون عن نظرية المؤامرة ولكن أعرف أن الحكومة تملك أدلة على وجود أطراف تعمل على إسقاطها» ودعاها إلى الكشف عن هذه الأطراف ومقاضاتها ودعا في نفس السياق إلى فتح تحقيق قضائي . وقال سمير بن عمر خلال برنامج إذاعي إن أغلب المتابعين للشأن الوطني متفقون على وقوع أحداث غير عادية تتمثل أساسا في الاعتصامات والإضرابات المتتالية ومحاولات للتأثير على المستثمرين وتنفيرهم من الاستثمار في تونس وأيضا تشويه صورة البلاد لإفشال الموسم السياحي. وأضاف «هناك تقريبا إجماع على وجود أطراف تسخر كل إمكانياتها لإجهاض الثورة وإسقاط الحكومة الشرعية التي أتت بها الثورة بعد انتخابات حرة ونزيهة الأولى من نوعها في تاريخ العالم العربي» موضحا أن «هذا المخطط تقف وراءه أطراف من مختلف التيارات» قال إنه ليس مؤهلا للكشف عنها موضحا أن الحكومة هي المؤهلة لذلك . وشدد بن عمر على أن من واجب الحكومة إطلاع التونسيين على المعطيات والوثائق والحقائق حتى يعرف حقيقة ما يحدث مضيفا أنه من غير المعقول الحديث في كل مرة عن أطراف دون إماطة اللثام عنها. وحول ما سمي بالانشقاق أو الصراع داخل حزب المؤتمر من أجل الجمهورية قال سمير بن عمر إن هناك خلافا يحدث في كل الأحزاب سيتم تجاوزه قريبا بعد الحوار بين مختلف الأطراف داخل هياكل الحزب . وبخصوص ابتعاده عن رئاسة كتلة الحزب في المجلس التأسيسي قال إنه كان هناك توافق بينه وبين مختلف النواب على عدم قدرته على الجمع بين كل المهام وأوضح أنه فضل بطلب منه ترك رئاسة الكتلة إلى أحد الأعضاء القادرين على التفرغ لهذه المهمة لما في ذلك من نجاعة على أداء الحزب داخل المجلس التأسيسي.