لئن كانت الثورة التونسية بداية الربيع العربي ولئن اختلفنا حول نجاحها إلى حد الآن فإن ما هو مؤكد هو التغير في بعض مظاهر التعاطي مع الواقع الجديد الذي نعيش على وقعه الآن جماعات وأفرادا.
وقد شمل هذا النفس الثوري بعض مؤسسات الدولة ومنها البلديات ومن بينها بلدية المطوية.
فببادرة من المجلس البلدي وعلى رأسه السيد الأمين شامخ, عُقد بمقر البلدية يوم 2مارس 2012 اجتماع تأسيسي للجنة المحلية للتنمية ببلدية المطوية وهي لجنة ستُعنى بالشأن المحلي اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
وقد حضر هذا الاجتماع جمع غفير من أهل المطوية على اختلاف مشاربهم السياسية منها والثقافية وعدد من المستقلين وبعد تحديد مهام هذه اللجنة ومن أهمها السهر على بعث مشاريع اقتصادية من شأنها أن تحد من ظاهرة البطالة بالمدينة والعمل على خلق آليات تتفاعل مع مقتضيات المرحلة في جميع المجالات الأخرى, تداول الحضور على أخذ الكلمة باقتراح مجموعة من الأفكار التي ستمكن هذه اللجنة من أرضية ثابتة للتحرك عليها.
وقد أوصوا في اغلب هذه التدخلات بالخصوص بضرورة التفتح على بقية الجمعيات المدنية بالجهة وبمثيلاتها في تونس وفرنسا نظرا للامتداد الجمعياتي الكبير الذي تزخر به مدينة المطوية وأشار البعض الاخر إلى عدد من المشاريع المعطلة ونادوا بضرورة تدارك وضعها وتحيين تدارسها كي تكون لبنة أولى من لبنات عملها ومن أهم هذه المشاريع «القرية الحرفية» التي يعوز باعثيها المكان المناسب –أي قطعة أرض- لتشييدها والتي تصل تكاليفها إلى مليار من مليماتنا.
وفي مرحلة ثانية تم فتح باب الترشح لهذه اللجنة فترشح عشرون من الحضور للعمل في صلبها وقد تمخض الاجتماع عن انتخاب عبد الرؤوف رمضان رئيسا للجنة والناصر الحاج احمد نائبا له وزينة بوسعدة كمقررة أولى ومدثر حناشي كمقرر ثان