مازال العامل الزمني يطرح إشكالات أمام عمل المجلس الوطني التأسيسي الذي ينتظره عمل شاق لإعداد الدستور والقيام بالمهام التشريعية ومراقبة عمل الحكومة وهو ما يُعيد طرح إشكال الوقت واحتمال التمديد والتساؤل عن الأطراف المستفيدة من ذلك. ومنذ صدور المرسوم الذي دعا إلى انتخابات المجلس التأسيسي كانت مدّة السنة محل إجماع بين مختلف مكونات المشهد السياسي وقد عزّز التوافق على هذه النقطة التوقيع على وثيقة المسار الديمقراطي بين 12 حزبا برعاية رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي آنذاك عياض بن عاشور.
وكانت معظم الأحزاب الممثلة اليوم في المجلس التأسيسي موقعة على تلك الوثيقة باستثناء المؤتمر من أجل الجمهورية الذي كان له تصوّر آخر ويعتبر أنّ هذه المرحلة التأسيسية تتطلب مدة زمنية قد لا تقلّ عن 3 سنوات... لكن دخول المؤتمر في ائتلاف «الترويكا» مع «النهضة» وQالتكتل» قد يعدّل من موقفه خصوصا في ضوء الوضع الاقتصادي الصعب للبلاد وفي ضوء عمل لجان المجلس.
جدول منهجي
وأكّد عضو المجلس التأسيسي عن حركة «النهضة» عامر العريض أنّ ما حصل الاتفاق عليه هو التعجيل أكثر ما يمكن ولكن على أن تأخذ اللجان الحيز الزمني الكافي للاستماع إلى وجهات نظر الخبراء والمجتمع المدني ورموز الجيل السابق قبل البدء بالصياغة.
وردّا على سؤال حول ما إذا كان هناك جدول زمني لعمل اللجان قال العريض إنّ هناك «جدول منهجي» حيث يجري الآن نقاش ومقارنات بين مشاريع مختلفة، واللجان الآن في حالة اجتماع بصفة شبه يومية وعندما تفرغ كلّ لجنة من صياغة المحور المكلفة به تعرض ذلك على هيئة الصياغة والتنسيق.
وأضاف العريض أنّ نسبة كبيرة من الفصول هي محلّ إجماع وسيحصل حولها اتفاق وبالتالي لن تتطلب وقتا طويلا للمصادقة عليها مشيرا إلى أنّ النظام السياسي مثلا سيكون محل نقاش وتبدو الآراء بشأنه متباينة، لكنه أكّد أنّ الدستور سيكون جاهزا في آجال معقولة.
وأشار العريض إلى أنّ المهام التشريعية للمجلس ستؤثر بلا شك على عمل اللجان التأسيسية ولكنها تبقى من مشمولات المجلس الذي عليه بمراجعة المراسيم وإصدار القوانين.
وقد تحدّث رئيس الحكومة حمادي الجبالي مطلع الشهر الماضي عن أنّ الانتخابات القادمة قد تجري في غضون 18 شهرا لكن الوزير الأول السابق الباجي قائد السبسي اعتبر في بيانه الذي أصدره قبل أسابيع أنّ الانتخابات يجب أن تجري في 23 أكتوبر 2012 أي بعد سنة بالضبط من انتخابات التأسيسي، وهو ما يبدو شبه مستحيل.
لكن في ضوء الوضعية الحالية تُطرح تساؤلات عن أية تداعيات لتمديد المدّة المحدّدة بسنة أو سنة ونصف كحدّ أقصى كما اتفقت على ذلك معظم مكونات المجلس وحتى القوى التي خارجه... فهل من مصلحة الحكومة الحالية أن تزيد المدة عن هذا الحدّ خاصة أنها لم تجد الظروف الملائمة لبدء عملها وتنفيذ برنامجها أم أنّ المعارضة هي المستفيدة من ذلك لتكون بيدها ورقة ضغط دائمة على الائتلاف الحاكم؟
عضو المجلس التأسيسي عن حركة «النهضة» زياد الدولاتي اعتبر أنّ المجلس قادر على إعداد الدستور في مدّة عام أو عام ونصف مشيرا إلى أنه حسب نسق أعمال اللجان الآن سيكون هذا الأمر ممكنا كما أنه من مصلحة كلّ الأطراف أن يقع إعداد الدستور في هذه المدّة، أمّا إذا كان الخيار متجها نحو عرض الدستور على الاستفتاء – وهذا محتمل – فقد يتطلّب الأمر ثلاثة أشهر إضافية.
وأكّد الدولاتي أنّه «ليس من مصلحة أي طرف أن يتم التمديد في الوقت لأنّ الوضع الاقتصادي لن يشهد انطلاقته الحقيقية إلّا بعد إجراء انتخابات وقيام حكومة جديدة تضع برنامجها ويكون أمامها مدّة 5 سنوات للعمل، فضلا غن أنّه على المستوى العملي ليس هناك ما يشير إلى بطء في إعداد الدستور الجديد.»
لا مصلحة لأحد
من جانبه اعتبر الناطق الرسمي باسم حزب التكتل محمّد بنور أنّ تمديد الوقت لإعداد الدستور ليس في صالح أي طرف، لا المعارضة ولا «الترويكا» ولا البلاد بشكل عام، بل بالعكس فكل الأطراف رابحة إذا جرى إعداد الدستور في أسرع وقت.
وقال بنور «نحن نمرّ بفترة معقّدة جدّا لا أحد فيها يعلم ماذا يفعل سوى طرف واحد هو ذلك الطرف الذي يسعى إلى إفشال هذا المسار والذي يعتقد أنّ في ذلك ربحا له، وهذا تفكير خاطئ لأنّ فشل هذا المسار فيه مضرة للوطن ولبناء النظام الديمقراطي الذي نحلم به».
وأكّد بنور أنّ «اللخبطة الموجودة اليوم تعطي صورة غير ناصعة عن الديمقراطية وأظنّ أنّ هذه الصورة لا تخدم سوى مصلحة الأطراف التي تريد استرجاع امتيازاتها ومصالحها».
وأضاف بنور أنّ «كل القوى الديمقراطية مطالبة اليوم بأن تقول إنّ هدفنا اليوم هو سنّ دستور سيحدّد ملامح الدولة المدنية العصرية الديمقراطية التي حلمت بها الأجيال منذ 9 أفريل 1938 حين خرجت مظاهرات حاملة شعار «برلمان تونسي» وهذا الحلم ممكن التحقيق إذا توحدت إرادة كلّ القوى حول هدف واحد هو إقامة نظام فيه توازن وفصل بين السلط تكون فيه السلطة الرابعة (الصحافة) سلطة بأتم معنى الكلمة ولكن تكون لديها قواعد وضوابط مهنية وأخلاقية».
أزمة مشروعية
وحذّر المحلل والناشط السياسي والحقوقي محسن مرزوق من أنّ «أيّ تمديد خارج المدة المتفق عليها هو خروج عن المشروعية» موضحا أنه «قد يأتي أحدهم ويقول نحن منتخبون وبإمكاننا أن نغير الوقت عندما نشاء، ولكن ذلك يُعدّ انقلابا على اتفاقات سابقة وقعتها أطراف بما فيها تلك التي توجد اليوم في السلطة...وبالتالي سنكون إزاء أزمة مشروعية يكون فيها المجلس والمؤسسات المنبثقة عنه خارج إطار الشرعية».
وأكّد مرزوق أنّ هذا الأمر يجب أن يكون محلّ وفاق وطني داعيا إلى «الجلوس مرة أخرى للاتفاق على خارطة طريق للمرحلة القادمة بما في ذلك موعد الانتخابات».واعتبر مرزوق أنّ أولئك الموجودين اليوم في السلطة سيتفيدون من أي تمديد، حيث سيكون بوسعهم أن يغيروا الواقع المؤسساتي بطريقة تخدم مصالحهم، لكنه أشار إلى أنّ «الأطراف المكونة للترويكا ليسوا بالضرورة مستفيدين فالمؤتمر مهدّد بالانقسام والتكتل يشهد نزيفا».
وتابع مرزوق أنّ «البقاء في السلطة لمدة طويلة قد يكون ورطة وبالتالي تصل هذه الأطراف إلى الانتخابات المقبلة في وضع مهيئ لهزيمتها في وقت تكون فيه الأحزاب الديمقراطية قد تجاوزت انقساماتها واستفادت من ذلك التأخير».