تونس (وات تحرير محمد صالح العبيدي)- يشرع المجلس الوطني التأسيسي قريبا في صياغة الدستور المرتقب الذي سيمثل نقطة فاصلة في التاريخ السياسي لتونس باعتبار انه سترتسم من خلاله ملامح المرحلة المقبلة وتضبط عبر فصوله المعايير السياسية والاجتماعية للجمهورية "الثانية". ويتولى إعداد الدستور عديد اللجان التي ينظر في تركيبتها عشية اليوم أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وهي كل من لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور"و لجنة الحقوق والحريات" ولجنة السلطة التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما، ولجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري، ولجنة الهيئات الدستورية ولجنة الجماعات العمومية الجهوية والمحلية. ومن المنتظر أن يثير نقاش الدستور عديد التجاذبات بين الأطراف المشكلة للمجلس الوطني التأسيسي حول الفترة الزمنية المفترضة لإعداده ومبادئه العامة والعلاقة التي سيرسيها بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. ولئن كان الإقرار واضحا وصريحا من قبل مختلف ألوان الطيف السياسي على أن الدستور القادم لابد أن يجيب على المطالب الأساسية لثورة 14 جانفي 2011 إلا أن التشخيص الأولي للساحة السياسية يعكس غالبية نقاط الاختلاف على نقاط الالتقاء بين فرقاء المشهد في تصوراتهم للدستور ورؤيتهم للمرحلة المقبلة. وفي هذا السياق يقر عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة العجمي الوريمي بأن النظام السياسي الذي ستعمل الحركة على إرسائه هو النظام البرلماني قائلا "ان القانون المنظم للسلطات يحمل في صيغته إيحاءات بنظام سياسي برلماني يعتبر الأنسب في هذه الفترة" موضحا ان هذا النظام يحمل قطيعة مع فترة استبد فيها رئيس الجمهورية بجميع الصلاحيات. وعن مدى قابلية تطبيقه في إطار ثقافة سياسية تعودت على محورية سلطة رئيس الجمهورية، بين الوريمي أن كل نظام سياسي له ايجابياته وسلبياته وأن المطلوب هو تحقيق التوازن بين السلطات والفصل المنهجي بينهما خاصة في ما يتعلق بالسلطتين التشريعية والتنفيذية. وتابع قوله بأن التوليفة الحكومية التي تمثل الأغلبية داخل المجلس الوطني التأسيسي تشترك في طبيعة النظام السياسي المفترض وذلك رغم الإشاعات بوجود تصدع داخل تركيبة الترويكا ملاحظا أن التحالف الموجود هو "تحالف استراتيجي حول مشروع مجتمعي كامل وليس حول حصص سياسية". وأوضح أن حركة النهضة ستعمل خلال الفترة التي سيتم فيها إعداد الدستور على توسيع نطاق المشاورات مع جميع الأحزاب ومكونات المجتمع المدني قصد تحقيق التوافق المجتمعي والسياسي. وضمن نفس التصورات لنظام برلماني يؤكد شكري يعيش عن حزب آفاق تونس أنه يجب صياغة مشروع دستور يعتمد على برنامج برلماني "معقلن ومزدوج" يكون فيه رئيس الدولة منتخبا بصفة مباشرة وذا صلاحيات محدودة، ولا يمكنه الترشح إلا لمدتين نيابيتين فقط تكون فيها الحكومة منبثقة من الأغلبية البرلمانية. ويرى حزب "آفاق تونس" أن السلطة التشريعية يجب أن تكون بغرفتين (مجلس النواب ومجلس المستشارين) ويكون فيها مجلس المستشارين مجلسا للجهات. من جانب آخر يرى محمد بنور الناطق الرسمي لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات أن الحزب سيدافع عن القيم الكونية بقطع النظر عن "الترويكا" ملاحظا "انه لا مجال للمساس بالحريات الفردية والعامة فهذه مسألة لا تخضع للبيع والشراء". وحول طبيعة النظام السياسي أقر بنور بأن "التكتل" سيدافع عن النظام الرئاسي المعدل، معتبرا أن القانون المنظم للسلطات العمومية ( رغم ميله إلى نظام برلماني)، هو قانون وقتي ويستجيب لحاجيات ظرفية فقط. ودعا من جهته جميع الفرقاء إلى الابتعاد عن أساليب "الدمغجة" وإثارة الإشاعات والابتعاد عن "الفتن" لان المرحلة تتطلب حتما الالتقاء حول مصلحة تونس "أولا وأخيرا". ويؤكد اسكندر بوعلاق رئيس كتلة "تيار العريضة الشعبية" بالمجلس التأسيسي على ضرورة التنصيص في وضع الدستور على الحقوق الاجتماعية، والإقرار صراحة بالهوية العربية الإسلامية لتونس مضيفا بأن النظام السياسي الذي تريده العريضة الشعبية هو النظام "الرئاسي المعدل". ويقول بوعلاق بأن العريضة الشعبية برئاسة الهاشمي الحامدي ستطرح على المجلس التأسيسي مشروعا متكاملا للدستور يشترك فيه عدد من الشخصيات الوطنية على غرار البشير الصيد العميد الأسبق للمحامين، والقاضي مختار اليحياوي. وللأطراف المستقلة داخل التأسيسي رأيها في الدستور المرتقب، وفي هذا السياق تقدم شبكة دستورنا ضمن مجموعة من الأطراف الاجتماعية مشروع دستور مقتضب يضم 9 نقاط تتركز أساسا على ضرورة حياد الدولة ومؤسساتها، ورفض كل أشكال التداخل بينهما وبين الأحزاب السياسية، والعمل على تكريس الديمقراطية التشاركية الضامنة لتحقيق المشاركة الفعلية للمواطنين في الشأن العام. أما عن آراء أهل الاختصاص والخبراء في هذا المجال فأن صياغة الدستور وفق أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد ليست مسألة "فنية وتقنية" وإنما ستخضع للصراعات السياسية لان الاستقطاب المجتمعي أصبح ثنائيا بين اليمين واليسار. وأشار في هذا الإطار إلى أن النظام الأمثل لتونس هو "الرئاسي المعدل" ملاحظا انه بالإمكان الاكتفاء بإدخال بعض التعديلات على دستور 1959 في اتجاه إحداث التوازن المطلوب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأقر قيس سعيد بأنه في غياب الوفاق وخضوع الدستور لمنطق الأغلبية المجلسية "فانه لن يعمر طويلا" مؤكدا على ضرورة تفهم مقتضيات المرحلة بعيدا عن المغالاة والمزايدات، ومبينا "انه في حال خلاص النوايا" فان صياغة الدستور لن يستغرق أكثر من 3 أشهر. ولا تخضع مسألة الصياغة إلى قاعدة الأغلبية والأقلية كما كان الشأن مع النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي والقانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، حسب قيس سعيد الذي أكد "على وجوب أن يترفع الفرقاء السياسيون عن الحسابات الحزبية لان المسألة مصيرية وتتعلق بصياغة الدستور وهي الوظيفة الأولى للمجلس التأسيسي". وقد دعا سعيد إلى ضرورة إجراء استفتاء على الدستور بعد صياغته على أن تسبق عملية الاستفتاء حملة إعلامية تبسط المصطلحات حتى "لا يلفه الغموض الذي كان يلف التعديلات الدستورية في السابق".
