سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في لقاء للقطب الديمقراطي بصفاقس : تشخيص اسباب الاخفاق في انتخابات المجلس التاسيسي وبيان الحاجة الى التوحد في اطار بديل ديمقراطي يضمن التداول السلمي على السلطة
نظمت التنسيقية الجهوية للقطب الديمقراطي الحداثي بصفاقس الاحد 12 فيفري 2012 لقاء حضره عضوا المجلس الوطني التاسيسي فاضل موسى وسمير الطيب والمنسق العام للقطب رياض بن فضل وذلك للنقاش حول عديد المسائل كالدستور ومسارات توحيد القوى الديمقراطية في البلاد في البداية تحدث رياض بن فضل عن اسباب تشتت القوى الديمقراطية الحداثية في البلاد ومنها نرجسية بعض القيادات وخسارة المعارك الرقمية على صفحات التواصل الاجتماعي وانعدام العمق الاستراتيجي الشعبي لهذه الاحزاب على عكس حزب حركة النهضة حيث اعتبر بن فضل انه الحزب الوحيد الاكثر تنظيما وطالب رياض بن فضل بتجميع القوى التقدمية والديمقراطية والحداثية لتشكيل بديل ديمقراطي يكون قريبا من نبض الشارع وتطلعاته ويمس مشاعر الناس وذلك على ارضية قيم مشتركة تسمح بخلق قوة قادرة على ضمان التداول السلمي للسلطة واما سمير الطيب فاشار من ناحيته الى ضعف العمق الاجتماعي للفضاء الديمقراطي واعتبر انه السبب الرئيسي والجوهري للخسارة في انتخابات المجلس الوطني التاسيسي وقال ان القوى الديمقراطية غرقت في المشاكل النخبوية البعيدة عن هموم الناس ومشاغلهم الحقيقية وان المطلوب اليوم الدفاع عن نموذج تونسي يحافظ على المكاسب التي تحققت للبلاد بعيدا عن المصالح الحزبية الضيقة وبعيدا عن الاسقاطات وقال ان الوقت يفرض الان العبور السريع والمرور الى الفعل السياسي الحقيقي لان عهد التشتت انتهى ولا بد من التوحد واعتبر ان المعركة الرئيسية الان هي العمل من اجل ان يكون الدستور الجديد للبلاد دستورا لكل التونسيين وليس دستورا على مقاس اطراف سياسية بعينها ويقصد الترويكا الحاكمة وبالاساس حركة النهضة وقال ان المسالة الدستورية تهم جميع التونسيين من اجل صياغة دستور اجتماعي مواطني ديمقراطي واما فاضل موسى فتحدث في مداخلته عن 3 نقاط رئيسية هي المجلس الوطني التاسيسي تناول فيها الهدف من بعثه والنتائج التي تم الوصول اليها وايضا عن التنظيم المؤقت للسلط العمومية العمومية واعتبر هنا انه تنظيم تطرق الى عديد التفصيلات الدقيقة في حين كان مطلوبا ان يكون مبسطا ولاحظ فيه غياب التنصيص التام عن المدة الزمنية لعمل المجلس الوطني التاسيسي واما النقطة الثالثة فتعلقت بالدستور الجديد الدائم واعتبر فاضل موسى هنا انه ينبغي ان يكون متلائما مع تطلعات وانتظارات الشعب التونسي وانه ينبغي ان لا يكون على اساس الاهواء الشخصية والمصالح الحزبية الضيقة وقال ان صياغة الدستور الجديد ينبغي ان تكون على اساس وحدة وطنية وفاقية وتحدث عن اللجان الست التي ستتولى صياغة الدستور وهي لجنة التوطئة والمبادئ العامة ولجنة الحقوق والحريات ولجنة السلطة التنفيذية والتشريعية والعلاقة بينهما ولجنة القضاء ولجنة الهيئات المستقلة ولجنة الجماعات المحلية العمومية والجهوية