تعلن الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين أنه وفي إطار متابعة تنفيذ القرارت المتخذة خلال جلسة العمل المنعقدة مع السيد وزير العدل بتاريخ 25 فيفري 2012 تم بتاريخ 13 مارس 2012 عقد جلسة عمل مع مستشار السيد وزير العدل تم خلالها التطرق إلى المسائل المتعلقة بالشأن القضائي وخاصة منها :
أولا: مواصلة العمل بمبدإ التشاور مع نقابة القضاة التونسيين في خصوص التعيينات بموجب مذكرات عمل وحصرها في حدود سد الشغورات إلى حين انتخاب الهيئة الوقتية التي ستشرف على الشأن القضائي.
ثانيا : التأكيد على ضرورة الشروع في المفاوضات الاجتماعية وخاصة مسألة الترفيع في الأجور مع التقيد الكلي بالإطار القانوني للمفاوضات واعتبار نقابة القضاة الهيكل النقابي الوحيد المخول قانونا للتفاوض بشأن الأجور.
ثالثا : الإتفاق على تكوين لجنة خاصة بشؤون القضاء تضم لجانا فرعية تختص بالنظر في مشاريع القوانين الخاصة بالقضاء ومنها مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوقتية ومشروع القانون الأساسي للقضاة.
رابعا : اعتبارا للصبغة المتأكدة لهذه المطالب فإن نقابة القضاة التونسيين تدعو إلى الشروع في عمل هذه اللجان خلال الأسبوع الحالي.