نفذ أمس أعوان المالية وقفة احتجاجية أمام مقرّات العمل مع حملهم للشارة الحمراء احتجاجا على عدم استجابة سلطة الاشراف لمشروع الامر المتعلق بضبط النظام الاساسي الخاص بسلك وزارة المالية وعدم جديتها في التعامل مع بقية المطالب الأخرى الخاصة بالقطاع. وندّد المحتجّون بتجاهل سلطة الاشراف لمطالبهم وعدم الجدية في التعامل مع الملفات المطروحة مؤكدين أن النظام الاساسي الخاص بأعوان المالية الذي أعدّته لجنة مشتركة بين الجامعة العامة للتخطيط والمالية ووزارة المالية قد لقي موافقة وزير المالية السابق وكذلك الوزير الحالي وفي الوقت الذي كانوا ينتظرون اصداره بالرائد الرسمي فوجئوا برفضه من الوزارة الاولى بتعلة انعدام خصوصية سلك المالية عن باقي اسلاك الوظيفة العمومية. ورفض الاعوان المحتجّون تهميش الوزارة لمطالبهم داعين إياها الى ضرورة تطبيق ما ورد بمحاضر الاتفاق وتحسين أوضاعهم المادية ورفع المظالم المسلطة عليهم موضحين ان من بينهم من لديه أقدمية تفوق ال 30 سنة والى حد الآن لا يتجاوز اجره ال 500 دينار على عكس أعوان البنوك وأن مراجعة النظام الاساسي من شأنه ان يقلص الفوارق بين اعوان المالية وبقية الاسلاك الاخرى وفتح الآفاق في الترقية والتدرّج في المسار المهني وتحسين الوضعية المالية للاعوان. تصعيد وأكّد السيد عبد ا& القمودي كاتب عام مساعد للجامعة العامة للتخطيط والمالية ان احتجاج الاعوان هو رسالة موجهة الى الوزارة الاولى والى الحكومة للتعاطي بايجابية وعقلانية مع مطالب القطاع الذي يعدّ سلكا فنيا لا يخضع للمقارنة ببقية الأسلاك وعلى وزارة الاشراف الالتزام بالاتفاقيات المبرمة مع الجامعة مشددا على ضرورة اصدار النظام الاساسي الخاص بمأموري المصالح المالية وتحسين الوضع المادي والمعنوي لسلك العملة ورفع المظالم المسلطة عليهم. وقال القمودي إنه وفي صورة عدم استجابة سلطة الاشراف للمطالب وواصلت سياسة المماطلة والتسويف ولم تتراجع عن قرارها فإن المكتب التنفيذي لجامعة المالية سيتخذ أشكالا نضالية أخرى وسيدعو الهيئة الادارية القطاعية للانعقاد من أجل اتخاذ القرارات المناسبة خاصة أمام غلق باب الحوار الجدّي والمسؤول مع الجامعة رغم أنه الوسيلة الوحيدة لحل الاشكاليات المطروحة.
