2500 عامل في انتظار تسوية وضعياتهم في بلدية تونس الأولوية لأصحاب الشهائد العليا والعملة الأكبر سنّا التعاقد مع كل من تجاوز ال45 سنة مع العمل لحدود 65 سنة تونس- الأسبوعي وجّهت وزارة الداخلية والتنمية المحلية مؤخرا منشورا للبلديات والمجالس الجهوية يدعوها إلى استكمال تسوية وضعية عملة الحضائر المنتدبين قبل سنة 2000 لأن بعض البلديات والمجالس الجهوية لم تقم حتى الآن بتسوية وضعية عدد هام من العملة المنتدبين منهم رغم صدور منشور سابق في الغرض يقضي بانتدابهم بصفة قارّة وفقا لمخطّط ثلاثي (2006-2008) بالاضافة إلى ضبط روزنامة جديدة على امتداد السنوات الخمس المقبلة لتسوية وضعية المنتدبين بعد سنة 2000 وذلك على خمس مراحل وغلق ملف عملة الحضائر بصفة نهائية قبل موفى ...2014 ويهم الإجراء الجديد حوالي 10 آلاف عامل يتوزّعون على جميع البلديات والمجالس الجهوية بكامل تراب الجمهورية منهم قرابة 2500 عامل ببلدية العاصمة لوحدها. إشكال وأوصى المنشور بإعطاء الأولوية في تسوية الوضعيات لأصحاب الشهائد العليا والعملة الأكبر سنّا نظرا لعدم توفّر فرصة الانتداب مجدّدا أو بصفة قارّة لكل من تجاوز سنّه 45 سنة... على أن يتم تمكين كل من تجاوز السن المذكورة من العمل بصفة متعاقد إلى حين تقاعده ببلوغه 65 سنة... وفي المقابل سيتم تمتيعهم بالأجر الأدنى الصناعي نظام 40 ساعة (226 دينار) عوضا عن الأجر الأدنى الفلاحي نظام 40 ساعة المعمول به حاليا (180 دينار) مع الحصول على كافة الامتيازات المعمول بها مثل التغطية الاجتماعية والعطلة السنوية (يوم راحة عن كل شهر عمل فعلي)... وسيقع تمتيع عملة البلديات والمجالس الجهوية المنتدبين كذلك بعد سنة 2000 والذين سيتأخر ادماجهم إلى حين حلول دورهم في الانتداب النهائي خلال السنوات الخمس المقبلة بالأجر الأدنى الصناعي أيضا وبجميع الامتيازات الأخرى التي سيتمتع بها العاملون في نطاق التعاقد. جرد وانطلقت الجهات المعنية بالموضوع في عملية جرد واسعة لعملة الحضائر الذين لم تقع تسوية وضعيتهم قبل سنة 2000 وكذلك العملة المزمع إدماجهم طبقا لمخطّط خماسي جديد وتتضمن بطاقة إحصاء عملة الحضائر العاملين بصفة مسترسلة بالبلديات والمجالس الجهوية كشفا خاصا بالاسم واللقب وتاريخ الولادة والمستوى التعليمي وتاريخ الانتداب ورقم بطاقة التعريف الوطنية والمهام الموكولة لهم ولحساب من يعملون (البلدية أو المجلس الجهوي). بلدية العاصمة وأفادت مصادر نقابية ل«الأسبوعي» أن بلدية العاصمة تشغل لوحدها نسبة هامة من هذا الصنف من العملة حيث لا يزال حوالي 2500 عامل بانتظار تسوية وضعياتهم رغم الانتهاء من تسوية وضعية حوالي 1300 عامل جرى انتدابهم قبل سنة 2000 في إطار المخطّط الثلاثي السابق لتسوية الوضعيات المهنية وقد بلغت ميزانية انتداب هؤلاء (1300 عامل) بصفة قارة على مراحل (2006-2007-2008) في بلدية العاصمة قرابة 5 مليارات من المليمات. دعوة ودعا المنشور إلى إخضاع كل انتداب مستقبلا إلى ترخيص مسبق من الوزارة الأولى ويُمنع على هذا الأساس انتداب عملة حضائر للعمل بصفة مسترسلة في المصالح العمومية مستقبلا... وإلى إعداد مخطّط لتسوية وضعية عملة الحضائر المتبقين والمنتدبين بعد سنة 2000 يتضمّن ثلاثة إجراءات وهي الانتدابات والتأجير والتغطية الاجتماعية كما أوصى بمدّ الوزارة بالخطة المقترحة للتسوية حسب كل سنة من السنوات المعنية حال وصول المنشور... علما أن الأمر يقتضي أن تتولّى الجماعات المحلية المعنية اتخاذ التدابير اللازمة لمجابهة الانعكاسات المالية لتسوية وضعية عملة الحضائر ضمن ميزانيتها لسنة 2010 والسنوات الموالية على امتداد خطة التسوية وترسيم الاعتمادات الضرورية لذلك والتأكد من تطابقها مع خطة التسوية بمناسبة المصادقة على الميزانية. مطالبة وفي لقاء خاطف مع الكاتب العام لجامعة البلديين طالب الناصر السالمي رؤساء البلديات بالتقيد بآجال تسوية الوضعيات المهنية والمقرّرة بخمس سنوات وفقا للمنشور وإلى تجنّب الطريقة التي تعاملوا بها مع مخطّط تسوية الوضعيات السابق (2006-2008) الذي أعلن سنة 2003 ولكن بعض الوضعيات لم تتم تسويتها بعد رغم أننا على مشارف 2010 وناشد الجميع العمل على إنهاء هذا الوضع ومكافأة عملة الحضائر على ما يقومون به من أدوار اجتماعية واقتصادية وتنموية بما يؤمن مستقبل عائلاتهم من حيث التغطية الاجتماعية والتقاعد... وختم بالقول: «لو ترك رؤساء البلديات العمل الإداري والقانوني لأهله من الكتاب العامين... وتفرّغوا للأنشطة الاجتماعية والسياسية لكان ذلك أفضل نظرا لجهل معظمهم بالقانون والتراتيب العامة». تذكير يذكر أن المفاوضات بين الطرف النقابي وسلطة الإشراف انطلقت بعد تلويح عملة الحضائر بشنّ إضراب بيومين في بداية سبتمبر الماضي لتنعقد جلسة صلحيّة بتاريخ 29 أوت الفارط تم فيها التطرّق إلى أربع نقاط تتعلّق بالدخول في مفاوضات بين الجانبين حول مشروع قانون أساسي لعملة البلديات وتسوية وضعية عملة الحضائر ومراجعة منحة حفظ الصحة ورفع الفواضل المنزلية ومراجعة بعض الفصول القانونية حيث تمّت إحالة رياض الأطفال رسميا على وزارة المرأة وللعمل بنظام التأجير المعمول به في مؤسسات التربية... ثم انعقدت جلسة عمل وزارية في منتصف سبتمبر خصّصت للنظر في ملف تسوية وضعية عملة الحضائر تلتها جلسة أخرى في 25 سبتمبر خصّصت لبلدية تونس فقط ثم صدر المنشور المتحدّث عنه من قبل وزارة الداخلية والتنمية المحلية ودعا إلى الحرص على تنفيذ التوصيات سالفة الذكر والحرص على استحثاث نسق تسوية وضعية المعنيين بالأمر. خير الدين العماري للتعليق على هذا الموضوع:
