في صعود : الفاضل موسى (عضو المجلس الوطني التأسيسي عن القطب الديمقراطي الحداثي) تطوّر مهمّ جدّا في أفكار السيّد الفاضل الفاضل موسى في ما يتعلّق بالجدل الجاري حاليا حول صياغة الدستور الجديد، السيّد العميد قال مؤخّرا في لغة فيها الكثير من الجرأة والمراجعة الفكريّة والإيديولوجيّة: «تونس لا يُمكنها أن تكون دولة علمانيّة أو لائكيّة ، الفصل الأوّل يُنهي الأمر الدين لدى الدولة هو الإسلام ، ففي فرنسا تمّ الفصل بين الدولة والكنيسة ، الوضع في تونس مختلف لم نأخذ هذه الطريقة أبدا منذ الاستقلال ، لا يمكن لدولة عربية ومسلمة مثل تونس أن تفعل مثل فرنسا، اللغة والحضارة الإسلامية في حياتنا اليوميّة، وليس عدم القيام بالفرائض معناها أنّ الشخص غير عربي وغير مسلم ، عدد المساجد كبير جدّا في تونس والآذان يرفع يوميا ، ليس هناك مدعاة لافتعال الصراع حول الهويّة».
السيّد العميد معروف عنه جرأته ورغبته في قول الكلمة الفصل وهو متمرّس جدّا في ميدان السياسة وله اضطلاع واسع في اختصاص القانون، ومن المؤكّد أن يكون لكلامه الأخير أثر وصدى إيجابي في أروقة المجلس الوطني التأسيسي وفي عموم المشهد السياسي الوطني.
في نزول أحمد إبراهيم (الأمين العام لحركة التجديد)
يتّجه أحمد إبراهيم الأمين العام لحركة التجديد –بحسب مناضلين من الحزب الشيوعي سابقا ومن التجديديين الّذين غادروا الحركة بعد مؤتمرها الثاني- للوقوع في مطبّ تاريخي كبير ب«محو» و«فسخ» تاريخ أقدم حزب سياسي معارض في تونس وهو «الحزب الشيوعي التونسي».
توجّهات قيادة التجديد الحالية نحو القبول بالارتماء في «أحضان» ما بات يُعرف بالحزب الوسطي الكبير ذي التوجّهات الليبراليّة والّذي يتزعّمه السيدان أحمد نجيب الشابي وياسين إبراهيم يضعها في موضع صعب جدّا على خلفية المرجعية الفكريّة والإيديولوجيّة التي ناضل من أجلها هذا الحزب منذ فترة الاستعمار الفرنسي بقيادة مناضلين كبار من قبيل السيدين محمّد النافع ومحمد حرمل.
الانصهار أو الذوبان في «تنظيم سياسي جديد» من ملامحه أنّه تنظيم انتخابي يروم منافسة ترويكا الحكم الحالية والمنافسة على مواقع السلطة خلال الانتخابات المقبلة، تصرّف ومنهج تاريخي سيتحمّل السيّد أحمد إبراهيم ورفاقه مسؤوليّة جسيمة تجاهه في حال فشل «الانتقال» إلى ضفّة أخرى.