تونس - الصباح يلتئم صباح اليوم المجلس المركزي لحركة التجديد، لانتخاب مجلس وطني ومكتب سياسي لقيادة الحركة خلال الفترة القادمة.. وكان المجلس المركزي الذي يضم أربعين عضوا (20 شخصية من حزب التجديد بصيغته القديمة و20 مستقلا)، قد تم انتخابه بشكل وفاقي خلال المؤتمر الذي انعقد الأسبوع المنقضي.. وشهدت الأيام الماضية تحالفات ونقاشات موسعة في أوساط المجلس المركزي وخارجه من بين مناضلي الحزب وكوادره المختلفة، بغاية الترتيب لاجتماع اليوم، والتوصل إلى صيغ تضع حدا للخلافات المستفحلة بين أعضائه، والتي لم تنجح المناقشات هنا وهناك، ولا بعض الوساطات من شخصيات مختلفة (لكنها فاعلة ومؤثرة صلب الحزب)، في التوصل إلى معادلة متفق عليها بين مكونات الحزب.. صراع غير متكافئ.. ووفق المعلومات التي حصلت عليها "الصباح" من مصادر مختلفة داخل الحزب، فإن المجموعة المحسوبة على السيد محمد حرمل، حرصت خلال مسار التفاوض مع المكونات الأخرى، على الإبقاء على موقعها القيادي المتقدم صلب الحزب، في محاولة للاستفادة من الإرث الذي خلفه السيد محمد حرمل الأمين العام المتخلّي، خاصة فيما يتعلق ببعض المقاربات والمواقف وحتى التحالفات داخل الحركة، بل إن هذه المجموعة، أو بعض أفرادها، حرصوا على ممارسة نوع من الضغوط، ضمن سيناريو توظيف "الوضع غير النهائي" صلب الحزب (عدم تعيين مكتب سياسي ومجلس وطني)، من خلال رفع "الفيتو" في وجه بعض الأشخاص الفاعلين، على غرار السيدين الجنيدي عبد الجواد ومحمود بن رمضان، اللذين استطاعا إلى جانب أحمد إبراهيم تغيير الكثير من المعادلات صلب المؤتمر الأخير.. غير أن وجهة النظر هذه، لم تحظ بقبول الشق الثاني في الحزب، الذي يمثل الغالبية صلب المؤتمر، وهو يتألف من المجموعة التي توصف "بالمعارضة" لخط السيد حرمل داخل الحزب بقيادة السيد أحمد إبراهيم من جهة، ومجموعة المستقلين التي التحقت بالحركة قبل بضعة أشهر، والتي يقودها السيد محمود بن رمضان من جهة ثانية.. وهي المجموعة التي أصبح لديها "موقع وموقف" على حد السواء، يعكس درجة تمثيلية واسعة ضمن معادلة جديدة لحزب كشف المؤتمر الأخير، أنه يبنى بصيغة جديدة وإن كانت غير مكتملة إلى حد الآن.. ويبدو من خلال قراءة في حيثيات المؤتمر الأخير لحركة التجديد، والمعلومات التي أمكن الحصول عليها من أطراف مختلفة، أن مجموعة السيد محمد حرمل، باتت أقلية داخل الحزب، خصوصا إثر المناقشات الطويلة التي تمخضت عن المؤتمر، والتي غيّرت الكثير من التوازنات في مستوى موازين القوى، بالإضافة إلى "الوضع الجديد" للسيد حرمل الذي لم يعد له وفق قرار المؤتمر الأخير أي سلطة قرار وأي صبغة تنفيذية صلب حركة التجديد، بما يعني من الناحية العملية، تقلص نفوذ المجموعة المحسوبة عليه، والتي يقودها رمزيا على الأقل السيدان حاتم الشعبوني ورشيد مشارك... إلى جانب كل ذلك، فإن المستقلين الذين التحقوا بالحزب، ليسو كتلة إيديولوجية واحدة، بقدر ما يمثلون مجموعة من المشاريع السياسية المتعددة، وهو ما يعني انفتاحهم على احتمالات عديدة، في مستوى المواقف والمقاربات، لكن على صعيد التحالفات، يبدون الأقرب إلى وجهة السيد أحمد إبراهيم، الأوفر حظا بالفوز بالأمانة العامة للحزب (السكرتير الأول)، وهو ما سوف يزيد في إضعاف مجموعة حرمل، التي تبدو مطالبة باستخدام المناورة من دون القفز على حيثيات الواقع الجديد صلب الحزب.. مستقبل «الحرملية» في الحزب.. ويرى مراقبون، أن اجتماع اليوم، بما سوف يتمخض عنه من قرارات بشأن تركيبة المجلس الوطني وتشكيلة المكتب السياسي، سيجيب على تساؤل شديد الأهمية، ليس بالنسبة لحركة التجديد وأفقيها السياسي والتنظيمي فحسب، وإنما أيضا بالنسبة لما يمكن أن نطلق عليه "مستقبل الحرملية" صلب هذا الحزب.. ولعل الاستفهام المطروح في أوساط الطبقة السياسية والنخب المتابعة للشأن السياسي في البلاد، يتعلق بمدى قدرة التجديديين على انتخاب مؤسسات قيادية جديدة، بإمكانها القطع مع "الخط القديم" الذي كان مرتبطا إلى حد بعيد بالسيد محمد حرمل.. أو يحافظ "ورثة" حرمل على "التركة" التي خلفها موقعا وموقفا وأسلوبا في إدارة شأن الحزب، الأقدم بين أحزاب المعارضة في البلاد؟؟..
