تحتضن دار الجامعات الرياضية عشية اليوم الجلسة العامة الانتخابية للجامعة التونسية لكرة اليد وستخصص هذه الجلسة للنظر في عدة مسائل على رأسها موضوع الأندية المعنية بالنزول الى الوطني «ب» في ختام الموسم الحالي
علما بأن النية نتجه مثلما اشرنا سابقا الى الاقتصار على نزول فريقين عوضا عن 4 مثلما كان مقررا سلفا وذلك نزولا عند رغبة الاندية.
الجلسة العامة ستكون مناسبة أيضا لتقييم المرحلة المنقضية في مختلف البطولات والتعرض الى المشاكل والصعوبات الى واجهتها الأندية في كل الاختصاصات والأصناف وستكون أيضا فرصة للتعرف على التوجهات الانتخابية الأولية قبل الجلسة المقررة في 15 أفريل لاختيار مكتب جديد.
ضوء أخضر
على خلاف ما يتصوره البعض بامكان أعضاء المكتب الجامعي الحالي الذين يوجد في رصيدهم 3 فترات نيابية الترشح الى انتخابات 15 أفريل المقبل.
المعطيات التي بحوزتنا تشير بالفعل الى أن عددا من أعضاء المكتب الحالي ممن لم يتم الاختيار عليهم للانضمام الى قائمة كريم الهلالي سيدخلون الانتخابات في قائمة محسن جبارة أو في القائمة الأخرى التي كان يفترض أن يترأسها رضا المكني والتي شهدت بعض الاختلافات في وجهات النظر حول الشخص المرشح لقيادتها.
ميدانيا تنطلق قائمة المكتب المتخلي في الاتصال بالأندية خلال الأسبوع المقبل فيما تظل تركيبة القائمتان المنافستان في انتظار التشكل نهائيا وعندها سيتم التعرف على برنامج عمل كل منها.
تعازينا الحارة لرياض الصانع
انتقل الى رحمة الله تعالى والد الحارس الدولي السابق للمنتخب رياض الصانع وقد شيع الى مثواه الأخير يوم أمس بحضور جمع غفير جدا من الرياضيين المنتمين لعائلة كرة اليد من كل الأعمار.
عدد هام من المسؤولين في المكاتب الجامعية السابقة والأندية اضافة الى اللاعبين في مختلف الفرق قدموا التعازي الى رياض الصانع ونحن نتقدم بدورنا بأحر التعازي الى الكابتن رياض راجين من الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
اشكال آخر مع الحكام
تولت الجامعة صرف مستحقات الحكام ولم تتبق الا منح فيفري ومارس الجاري وكان في الحسبان أن ينتهي الخلاف مع الجامعة لكن قرار اللجنة المركزية للتحكيم بعدم تعيين أبرز الحكام في قسم النخبة لادارة لقاءات هذا الأسبوع أفرز اشكالا جديدا لا يعرف كيف سينتهي.
على كل السيد نجيب الشريف اعتمد الطريقة المناسبة في ادارة هذا الملف حيث طلب من الحكام التقدم بمراسلة رسمية لاعادة ادارة اللقاءات بعد ما كانوا قد بعثوا بمراسلة مثلها لاعلام الجامعة باضرابهم وبالتالي فاللجنة الفدرالية للتحكيم ليست مسؤولة في الواقع عن هذا الاشكال.