وسط تجاذبات وتلويح ببطلان الأشغال احتضن ما اصطلح عليه بمرفه المكفوف بمنطقة الرمال بجهة بنزرت عشية السبت المنقضي فعاليات مؤتمر اتحاد المكفوفين. هذه الفعاليات التي شهدت البعض من الاخذ والرد في ظل تلويح البعض ممن اعتلى منصة الافتتاح بالانسحاب وطعون رفعها البعض الأخر ممن التحق بالفضاء المخصص للقاء تم في اثنائها توجيه اتهام بعدم شرعية العملية الانتخابية خاصة وان الاقتراع قد استند الى الاستدعاء لا على بطاقة الانخراط وكانت من الفقرات التي أعقبت عملية تلاوة التقريرين المالي والأدبي للفترة المتراوحة بين 2 جانفي و16 مارس 2012 تقدم البعض من الحضور من حاملي هذه الإعاقة بعدد من المقترحات والتوصيات فيها لفت للنظر بخصوص وضعية المكفوف في تونس بعد ان مثل لعقود أحد المساحيق التي تجمل بها النظام البائد . ومن هذه المقترحات حفظ كرامة المكفوف ومنحه حقوقه ولاسيما منها تحمل بنفسه الدفاع عن قضاياه بعيدا عن اسلوب الوصاية والمتاجرة بقضيته.
كما رفع البعض من الحضور شعار «ديقاج» في وجه امين المال السابق «البغدادي الكردي» على خلفية اتهامات بسوء التصرف المالي وعدم حسن التصرف والادارة مع هذه الفئة كما اوضح البعض من ممثلي الهيئة المتخلية هذا اللقاء الذي تراسه السيد «الهادي مبارك» بلغت فيه الاستدعاءات الموزعة بحسب ماتم الإفصاح عنه وسط تضارب ما يقارب 120 استدعاء بعد ان مثل المعوقون في معظم المعتمديات 1200 شخص حامل لهذا الصنف من الإعاقة مع تساوي المصاريف والمداخيل الى حد التاريخ المشار اليه تسلم المهام أي 1656 دينارا نتائج الانتخابات التي اسفرت مجددا عن رئاسة السيد «محمد دخيل» ذهبت بخصوص باقي المهام بعد ان حصد «السيد البغدادي الكردي» اربع اصوات فقط وفقا لما تم اعلانه عن نتائج في وقت متأخر الى تقلد الشاب «عبد السلام جلاجلة» خطة كاتب عام والسيد عبد الرزاق براج « امانة المال في انتظار الاتفاق على مهمتي العلاقات العامة والكاتب العام المساعد التي لم تحسم الى حد ذلك التاريخ بعد ان توزعت الهيئة الى 12 خطة مابين 4 مبصرين و8 من المكفوفين