انعقد مؤخرا بأحد نزل سوسة، اجتماع طارئ، استثنائي، للمجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، للنظر في اتخاذ بعض القرارات. ومن بين القرارات مثل انتخاب رئيس للمنظمة، نظرا لحالة الشغور التي يشهدها هذا المنصب بعد ايقاف السيد مصطفى لسود (الرئيس السابق لهذا الهيكل) من طرف الهياكل الامنية والقضائية، في قضيّة كانت «الشروق» قد أوردت تفاصيلها سابقا وابّان وقوعها.
وقد تواجدت قبل انعقاد هذا الاجتماع، وأثناءه، مجموعة ممن ذكروا انهم فلاّحون، اتخذوا من المدخل الرئيسي للنزل المحتضن للاجتماع، مكانا لوقفة قالوا انها احتجاجية حملوا أثناءها لافتات تدعوا إلى مقاطعة الجلسة التي يعتبرونها غير قانونية ومطالبين بتحرير اتحادهم من رموز الفساد، حسب ماجاء على ألسنتهم. وقد انطلقت الجلسة بفتح باب النقاش وابداء الرأي لممثلي الفلاحين بمختلف جهات الجمهورية الذين تحدثّوا عن الصعوبات التي يواجهونها طالبين من «اتحادهم» ضرورة تبليغ اصواتهم لمن يهمه الامر لايجاد الحلول المناسبة حتى ينهض قطاعهم .
«الشروق» التقت على هامش هذه الجلسة عديد الفلاحين واستمعت إلى شواغلهم، حيث تطرّق اغلبهم إلى الصعوبات التي تعترض قطاعهم مثلما تطرّق السيد وسيم السلاوتي وهو فلاح شاب من مدينة تبرسق من ولاية باجة، اتخذ من الزراعات الكبرى وتربية الماشية مشروعا يضمن به مستقبله، الذي صرّح أن عديد الشواغل تستوجب تدخلا عاجلا مثل ارتفاع تكلفة الانتاج و اسعار الاسمدة والادوية وايضا الوقود، وكذلك الارتفاع المشط للمعدات الفلاحية مثل الجرّارات حيث ذكر بأن سعر الجرّار الواحد يستوجب انتاج ألف قنطار من القمح، مثل معاناة الفلاحين من المديونية حيث قال»...ديون الفلاحين بتونس بلغت 900 مليار من بينها 600 مليار فوائض....فهل يعقل هذا؟؟...» وأضاف «..لابد من ايجاد حلّ جذري لجدولة ديون الفلاّحين مثلما يجب مراجعة سلّم تعيير الحبوب الذي تحدده شركات تجميع الحبوب ولا يتم اشراكنا في تحديده ولا يتم خلاله مراعاة الظروف المناخية التي تؤثّر على نوعية الانتاج...»
وسيم السلاوتي تطرّق ايضا خلال مداخلته إلى تضرر المسالك الفلاحية جرّاء الامطار الاخيرة وبالتالي عدم تمكن الفلاحين من القيام بمداواة الصابة وغيرها، مثلما طالب الحكومة الحالية بضرورة الاهتمام أكثر بالقطاع الفلاحي خاصة بالمناطق الداخلية التي تستوجب التنمية والاستثمارات في الفلاحة، خاصة وان هذا القطاع يوفّر مواطن الشغل ويعمل على النهوض بالاقتصاد.
واختتمت الجلسة بانتخاب السيد شكيب التريكي رئيسا للاتحاد والابقاء على السيد المنجي الشريف أمين مال، مثلما تقرر تكوين لجان للاعداد للمؤتمر الوطني الذي سينعقد في غضون اجل لا يتجاوز الستة اشهر حسب ما ينص عليه النظام الاساسي للاتحاد.