تونس الصباح: استحوذت المسائل المتعلقة بأسباب وآليات المحافظةعلى الأمن الغذائي وضمان ديمومة الانتاج الفلاحي والارتقاء بمردودية القطاع عامة والزراعات الكبرى على وجه الخصوص الى جانب البحث عن حلول لتجاوز معوقات القطاع وتطوير ادائه وتفعيل آليات التمويل مع تخفيف عبء المديونية على الفلاحين.. على جانب هام من المواضيع والمشاغل المطروحة من قبل النواب في جلسة الحوار مع الحكومة المنعقدة صباح أمس بمجلس النواب وكانت خصصت لقطاع الفلاحة والموارد المائية. النائب المنصف البلطي (التجمع) وبعد ان تعمق في تشخيص واقع القطاع وتحدياته الداخلية والخارجية دعا الى تفعيل آليات جديدة لضمان استدامة القطاع والى ارساء فضاءات حوار جديدة حول الشأن الفلاحي تكون أداة للتحاور المعمق والثري.. مؤكدا على ضرورة ضمان دخل منصف للفلاح باقرار اسعار دنيا لمجابهة ارتفاع كلفة الانتاج. وفي ذات السياق ذهب النائب محمد الهادي الجلاصي (التجمع) الى ارساء هيكل يقظة لدراسة معمقة لامهات القضايا الفلاحية وايجاد حلول سريعة لها مستفسرا عما انجزته الوزارة لتقييم واقع الزراعات الكبرى كما استفسر عن أداء شركات الاحياء الفلاحية معتبرا ان الاسمدة والادوية والبذور ومراجعة سلم تعيير الحبوب كلها مسائل تستوجب البحث والتقييم والمعالجة. منحة للحبوب ومشتقاتها وأكدت النائبة آمنة بن عرب على اهمية تنظير حملات تحسيسية واعلامية لترشيد استهلاك الحبوب وخاصة الخبز مشيرة الى ان تونس تحتل المرتبة الاولى في العالم على صعيد استهلاك هذه المادة التي يثقل دعمها المتواصل والمتزايد صندوق التعويض ولا بد من التقليص من اعباء الدعم مقترحة في المقابل تمكين العائلات الضعيفة الدخل بمنحة خاصة بالحبوب ومشتقاتها حتى لا يقع المس بالقدرة الشرائية لهذه الفئة وشددت على اهمية تثمين البحوث الفلاحية في اتجاه استنباط وانتاج اصناف جديدة للبذور المحسنة واستغلال الاصناف التي توصل اليها البحث في تطوير انتاج الحبوب.. كما دعت الى تسوية ملفات الاوضاع العقارية المكبلة للقطاع. معالجة المديونية واعتبر النائب الطيب المحسني (حركة الديموقراطيين الاشتراكيين) الحبوب ومشتقاتها المشكلة الاساسية في مستوى المواد الاستراتيجية المطلوب ان تتسم بالتوازن وبلوغ الاكتفاء الذاتي فيها مبرزا بان اشكالية قطاع الحبوب تكمن في استسهال توريدها لانخفاض اسعارها وتفضيل الاعتماد على ما ينتج خارج حدودنا على تشجيع الانتاج المحلي وكانت النتيجة ان عزف الفلاحون عن زراعتها لعدم توفر المقابل المنصف داعيا الى اعطاء الاولوية الى هذا القطاع واعادة النظر في اسعار الحبوب والمبادرة بمعالجة المديونية معالجة جذرية وليس جزئية. المردودية بيت القصيد تناول النائب الحبيب الرابحي (التجمع) في تدخله مسألة المردودية واصفا اياها ببيت القصيد للارتقاء بالفلاحة الى الأرقى مقترحا النهوض بالهياكل المهنية ودعمها ماديا وتمكينها من اسناد القروض الموسمية للفلاحين واقترح توجيه المنح والحوافز لمن يجتهد ويضيف وان تكون تتويجا لمجهود مبذول وليس لصيادي المنح. وفي تناوله لملف المديونية اشار النائب عبد الملك العبيدي (الاتحاد الديموقراطي الوحدوي) الى ما يكابده الفلاح من ارهاق وضيق جراء هذه المديونية مستشهدا بمعاناة فلاحي ولاية الكاف قائلا «رغم أهمية القرارات التي اتخذت مؤخرا في هذا الشأن فقد واجه الفلاحون صعوبات كبيرة عند ترجمتها الى واقع عملي خصوصا وان اعتقاد الجميع ذهب الى ان الجدولة مجانية وجابهوا واقعا مغايرا.. وهو ما جعل الاقبال ضعيفا ومحتشما حتى ان عدد المقبلين على الجدولة لم يتجاوز 200 فلاح من مجموع 4600 فلاح معنيين بالجدولة مستشهدا بنماذج لعمليات جدولة زادت طين ديون الفلاحين بلة على المدى الطويل ملاحظا ان القرارات التي يعلنها رئيس الدولة لفائدة الفلاحين تصطدم باجراءات تعجيزية مقترحا لتجاوز الاشكال برمته الاعفاء الكامل من هذه الديون او اقرار جدولة بدون فائض لطمأنة الفلاح. وعلى صعيد آخر طالب النائب باعادة النظر في اسعار الحبوب المقترحة لانها لم تعد تفي بالحاجة امام ارتفاع مستلزمات الانتاج وحتى تكون اقرب للاسعار المعتمدة في السوق العالمية.
