هل عاد التوتر للساحة الاجتماعية؟ السؤال يطرح الآن بقوة في الساحة الاجتماعية والنقابية فأنباء وأخبار الاضرابات في قطاعات عديدة عادت لتفرض نفسها... ولتطرح العديد من التساؤلات حول خفايا عودة هذه التوترات. اضراب في التجهيز والاسكان واضرابات في السكك الحديدية واضرابات في قطاع نقل البضائع ثم تصعيد في قطاعات المالية والعدلية والسياحة... وهناك قطاعات أخرى تنتظر تنفيذ الوعود وتتمسّك بمطالبها وبالاتفاقيات التي أمضتها.. وإضافة الى كل هذا فإن الكثير من الجهات الداخلية تعرف اضرابات عامة وتحركات واعتصامات. نقابات واتهامات يمكن أن نسأل لماذا تحركت النقابات الآن؟ المصادر النقابية وهياكل الاتحاد العام التونسي للشغل تؤكد ان مطالبها مرفوعة منذ مدة وتم التفاوض فيها وأمضيت اتفاقيات وقدمت وعود لكن لاشيء تحقق وهنا نسأل لماذا أمضيت الاتفاقيات أصلا ما دام تحقيقها يبدو صعبا الآن ربما لم تدرك الحكومة بعد أنه يصعب جدّا على النقابات أن تتنازل عن مطالب اتفقت في شأنها وتفاوضت حولها وتلقت وعود بخصوصها لذلك تجد الحكومة نفسها في مواجهة اضرابات قد لا تصلح معها سياسة غض الطرف او التجاهل فحينها ستجد النقابات نفسها مضطرة للتصعيد والتصعيد لن يكون في صالح أي طرف وأولهم الحكومة نفسها التي تواجه اليوم تحرّكات واضطرابات اجتماعية في أكثر من مكان وأكثر من قطاع وأكثر من موقع. النقابات اليوم تتهم الحكومة بعدم العدل في توزيع المنحة الخصوصية على الموظفين ففي حين أمضت على اتفاقيات ومنحتها للبعض حرمت منها البعض الآخر وهو ما قد يبرر فتح أبواب التصعيد فلا يمكن ان يقبل قطاع التجهيز والاسكان حرمانه من المنحة الخصوصية وكان قد أمضى اتفاقا بشأنها في حين يتقرر منحها لقطاع الصحة العمومية وقطاع الشؤون الاجتماعية وقطاعات أخرى أغلبها تمتعت بالمنحة بعد مفاوضات مع وزراء حكومة «الجبالي» الحالية. ربما تراهن الحكومة على امتصاص هذه التوترات والاضرابات لكن ذلك الرهان لن يكون سهلا وقد لا تكون نتائجه محمودة العواقب فالنقابات التي دخلت في تحركات لن تسكت ولن تصمت عن مطالبها ولن تتنازل دون الحصول على مكاسب.. ثم ان الحكومة الآن عجزت عجزا تاما في التحكم في الأسعار في الأسواق مما أضرّ بالمقدرة الشرائية للأجراء بشكل كبير وهو ما يساعد على حدة التصعيد وإذكاء التوترات في أكثر من جهة وأكثر من قطاع. مطالب هناك في المفاوضات القطاعية اليوم مطالب ترتيبية يمكن الوصول الى حلول بشأنها لكن مصادرنا النقابية تؤكد ان نسق التفاوض ليس بالشكل المطلوب وأيضا ليس بالحرفية اللازمة والتفاوض بصرف النظر عن النتائج هو جزء من الحل وهو ما يجب الانتباه اليه. ربما تكون للحكومة خطتها في ربح الوقت الى حين فتح باب المفاوضات الاجتماعية العامة وعندها يتم النظر في المطالب المطروحة قطاعيا وأهمها المنحة الخصوصية التي تعدّ أبرز المطالب القطاعية اليوم لكن ربح الوقت له انعكاساته التي يجب تحملها.. هل نحن على أبواب توترات اجتماعية جديدة وهل يمكن الوصول الى أرضية وفاق حقيقي بين الحكومة والنقابات التي ترفع مطالبها وتتمسّك بها؟
