أثار اضراب أعوان البلديات وأساسا أعوان التنظيف تساؤلات كثيرة تتعلق أساسا بتعامل الحكومة مع قطاعات وأسلاك الموظفين... هذه التساؤلات مردها ازدواجية مكاييل الحكومة بشكل جعل أسلاكا دون أخرى تحصل على المنحة الخصوصية. قبل الاضراب المدوي لأعوان البلديات والذي قد يستمر أربعة أيام في صورة عدم الوصول الى اتفاق كان اضراب أعوان التجهيز والاسكان في عدد من الولايات والآن تتواصل التهديدات بالاضرابات ومنها الاضرابات المفتوحة في بعض القطاعات الحساسة والاستراتيجية ومنها قطاع كتبة وأعوان المحاكم والسبب واحد وهو تمكين هؤلاء المضربين من حقهم في المنحة الخصوصية؟ السؤال المركزي الذي يطرح الآن وسط هذا التململ الكبير ووسط التهديدات بالاضراب هو هل أن الحكومة تميز قطاعا على آخر وتحابي سلكا على آخر مما ساهم في إثارة تحركات نقابية واجتماعية... ويأتي اضراب أعوان البلديات بسبب عدم تمكينهم من منحة التكاليف الخاصة وقبلهم كان اضراب أعوان التجهيز وقد يلتحق بهم أعوان المحاكم في الوقت الذي وافقت فيه الحكومة وأمضت على منح قطاعات أخرى ومنها الصحة العمومية والتعليم والوزارة الأولى ورئاسة الجمهورية والتراتيب البلدية والشؤون الاجتماعية ومتفقدي التعليم منح خصوصية... لماذا تُسند المنحة الخصوصية الى قطاعات وتحرم منها وتمنع على قطاعات أخرى..؟ لماذا تمنح منحة خصوصية لأعوان التراتيب البلدية ويحرم منها أعوان التنظيف في البلديات ولماذا تمنح لأعوان الصحة ولا تُمنح ولا تُسند الى أعوان وموظفي التجهيز ولأعوان المحاكم في وزارة العدل؟ لماذا لم تفتح الحكومة مفاوضات عامة تهم هذه المنحة الخصوصية التي كانت قد أسندتها حكومة الباجي قائد السبسي تحت ضغط النقابات والموظفين حينها؟ لتجد حكومة حمادي الجبالي نفسها الآن مرغمة على التفاوض حولها والدخول في «تجاذباتها» قد يكون للحكومة أعذارها الآن وقد يكون لهذه التحركات وهذه الاضرابات وقع على الرأي العام لكن عمال الدولة وموظفيها صاروا الآن أكثر إحساسا بتدني مقدرتهم الشرائية أمام الارتفاع الكبير المسجل في أسعار المواد الأساسية والحساسة وبالتالي تدني مداخيلهم بشكل لم يكن متوقعا وملفتا للانتباه.