تونس الصباح تنعقد يوم الاثنين القادم الهيئة الادارية الوطنية الاولى للاتحاد العام التونسي للشغل بعد مؤتمره الواحد والعشرين الذي تم بالمنستير خلال نهاية العام الفارط. وينتظر أن يكون جدول اعمال الهيئة الادارية الوطنية مثقلا بالمواضيع اعتبارا لمجرى الاحداث الذي تتنزل فيه والملفات المفتوحة من ناحية، والاستعدادات التي انطلقت بخصوص المفاوضات الاجتماعية التي ستنطلق في شهر سبتمبر القادم، وبين الاهتمام بمجرى الاحداث التي قالت عنها مصادر نقابية مطلعة أنها «متحركة» واستحقاقات المرحلة القادمة التي تتطلب جهدا كبيرا من الاستعدادات قبل المفاوضات الاجتماعية على وجه الخصوص تلوح ايضا خيارات مختلفة في اهتمامات القيادة النقابية، خصوصا حول بعض الملفات والمفاوضات الجارية في بعض القطاعات. فعلى ما سيتركز اهتمام الهيئة الادارية اكثر؟ وما هي المشاغل الأبرز في اهتمامات المركزية النقابية خلال هذه المرحلة؟ في مجرى الأحداث الأحداث كما وصفها المتابعون للشأن النقابي تتسم منذ مدة بالحركية، فيها المفاوضات، وفيها الاضرابات، وفيها ايضا التلويح بالاضرابات خلال الفترة القريبة القادمة، وهي على حد تعبير قيادي نقابي تتطلب اهتماما ومتابعة دقيقة قبل غيرها وذلك لارساء مسار تفاوضي عام بشأن بعض المطالب التي تخرج عن دائرة المفاوضات الاجتماعية القادمة ولا يمكنها أن تترقب تلك المحطة. ففي باب التفاوض يتركز اهتمام المركزية النقابية خلال هذه الفترة على متابعة مسار ملف التأمين على المرض على اعتبار أنه الملف الأثقل والأقرب الى التنفيذ على ضوء ما حددته الحكومة من تاريخ لانطلاق نشاط المنظومة خلال شهر جويلية القادم. كما يلي على مستوى اهتمامات المركزية النقابية ملف المناولة وصندوق التأمين على البطالة والتسريح، وهي ملفات ان لم يقع التقدم بشأنها الآن فسوف تحط بظلالها على جولة المفاوضات الاجتماعية القادمة. وتتابع المركزية النقابية في مستوى آخر المفاوضات القطاعية الجارية حاليا، وفي مقدمة ذلك ملف قطاع التعليم بفروعه الثلاثة الاساسي والاعدادي والثانوي.. كما أنها تبحث في مخرج لدفع التفاوض في قطاع التعليم العالي الذي اتسم فيه التفاوض بالبطء نتيجة الخلاف مع وزارة الاشراف من ناحية والتمثيلية النقابية وما انجر عنها من تراكمات منذ أكثر من 4 سنوات من ناحية اخرى. وتتسم مجمل المفاوضات المشار اليها في قطاع التعليم بالتحرك البطيء الذي مازال يتطلب دفعا آخر لتقريب وجهات النظر وامضاء اتفاقيات بشأنه.. لوائح مجالس قطاعية أخرى.. واضرابات وتتسم الساحة النقابية بداية من افريل الفارط والى غاية ماي الجاري بجملة من التحركات داخل القطاعات الاخرى، وبعقد مجالس قطاعية لعديد القطاعات، تتراوح مضامين لوائحها بين الدعوة الى مواصلة التفاوض بشأن بعض المطالب والاعلان عن اضرابات قادمة خلال الشهر الجاري. ونجد في هذا المجال قطاعات الصحة واتصالات تونس واعوان المالية واعوان هيئة السوق المالية، الى جانب تحركات اخرى في قطاع النقل (سكك حديدية) وكل هذه القطاعات تقع ايضا متابعتها وعقد الجلسات مع الاطراف الاجتماعية الاخرى التابعة لها بهدف تقريب وجهات النظر والتفاوض بشأن مطالب اما جديدة أو تخلدت منذ الاشهر الفارطة. وتؤكد مصادر نقابية عالية المستوى أن جملة هذه التحركات ترمي بثقلها على الاتحاد وقيادته، وهي تتطلب جهدا كبيرا من أجل تأمين متابعتها والتوصل الى اتفاقات بشأنها قبل موفى شهر جوان القادم، على اعتبار ضرورة الحسم فيها والمرور الى ملف المفاوضات الاجتماعية والاستعداد له مسبقا. استعدادات مبكرة للمفاوضات الاجتماعية القادمة ملف المفاوضات الاجتماعية القادمة سيمثل جزءا بارزا من جدول أعمال الهيئة الادارية الوطنية ليوم الاثنين القادم، وقد أفادت مصادر عليمة من الاتحاد «الصباح» بأن جلسات قد تمت في هذا الغرض خلال المدة الفارطة تم فيها ضبط مجمل الابحاث والدراسات والمحاور الخاصة بالمفاوضات الاجتماعية القادمة، كما اهتمت هذه الجلسات بوضع روزنامة حول النشاطات الخاصة بالاستعدادات للمفاوضات وفريق العمل والتكوين في المجال التفاوضي. وينتظر أن تهتم الهيئة الادارية الوطنية في هذا المجال بالتركيز على خطة التكوين التي وضعت للاعداد للمفاوضات ورسم الخطوط العريضة وكذلك الاطلاع على دراسة بخصوص مناهج التفاوض، علاوة على تقييم عام للاطار الاقتصادي والاجتماعي الذي تتنزل فيه هذه المفاوضات.