هناك أسئلة مهمة في علاقة الحكومة بالنقابات تطرح الآن؟لم نفهم لماذا رفضت الحكومةالاستجابة لمطلب أعوان البلديات في الوقت الذي أمضت فيه اتفاقا يخص أعوان وزارة الصحة بتمتيعهم بالمنحة الخصوصية وأعوان وزارة تكنولوجيا الاتصال بمنحهم منحة التغطية. لماذا تسند المنحة الخصوصية لقطاعات وتحرم منها قطاعات أخرى وكلها قطاعات تنتمي الى نفس السلك... ألا يمكن ان نقول ان اسناد المنحة الخصوصية لقطاعات دون أخرى سيعمق الفوارق في الدخل وبالتالي فإنه ليس لدى الحكومة ما يبرر ذلك...؟! لماذا لم تفتح الحكومة التفاوض بخصوص المنحة الخصوصية بشكل عام مع الاتحاد العام التونسي للشغل وتجنبت بذلك التفاوض مع النقابات القطاعية وحاولت أن تكون أكثر عدلا مع كل الموظفين...؟! اضراب أعوان البلديات كانت له مبرراته من وجهة النظر النقابية لكن كان على الحكومة أن تفتح ملف المنحة الخصوصية بصراحة أكثر وبجرأة أكثر. لماذا لم ترك الحكومة على أسئلة النقابات بمنحها للمنحة الخصوصية لقطاعات ومنعها على قطاعات أخرى؟! ربما كان في ردها ما يجعلنا نفهم... ثم لماذا أكدت حكومة «الجبالي» أنها تتعهد بتطبيق كل ما تم الاتفاق عليه مع حكومة «الباجي» ثم عادت لتتهم الحكومة السابقة بأنها كبلتها باتفاقات يصعب القبول بها...؟! يصعب الآن وقف التحركات النقابية خاصة اذا تعلق الأمر بملف المناولة وبالمنحة الخصوصية اذ نعود ونقول هنا أنه ليس هناك ما يبرر اسنادها لقطاعات و«حرمان» قطاعات أخرى منها...
خلايا انصات
الآن صار هناك حديث عن احداث خلايا انصات ربما القصد منها تقليم أظافر النقابات داخل المؤسسات وخلق معادلة جديدة لكن «التجربة» قد تعمق المشكل...
فالنقابات هي الممثل الشرعي والقانوني في المفاوضات ثم ان من مصلحة الحكومة أية حكومة» أن يكون للعمال والأجراء نقابات حتى تمنح الحقوق وتحدد الواجبات وقد يكون بعث هذه الخلايا واحداثها لعبة أخرى ليست في صالح أي طرف... سيكون صعبا على النقابات السكوت عن حقها في المنحة الخصوصية خاصة وأن زملاء لهم استفادوا منها وسيكون على «الحكومة» أن تدرك ذلك وتعمل على تحقيق العدل بين القطاعات على الأقل في المنحة الخصوصية.