توقعت بعض القوى ورؤساء الأحزاب الإسلامية في الجزائر فوزها في الانتخابات التشريعية المرتقبة في 10 ماي القادم. قال رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد اللّه جاب اللّه إن الجبهة ليست ناديا وإنما حزب رسالي لا يجمع الناس من أجل التنافس على المناصب مثل ما تفعله بعض هذه النوادي. وأكد أن ما أسماه «الربيع الجزائري» سيتحقق في يوم 10 ماي المقبل من خلال المشاركة القوية في الانتخابات التشريعية. وأضاف ان جبهة العدالة والتنمية تدرك وجود عدة تحديات لكنه دعا الشعب الجزائري الى المشاركة بقوة في هذه الانتخابات. ووصف جاب اللّه الضمانات المتعلقة بنزاهة الانتخابات بأنها كافية بشرط أن تجتهد الأحزاب في التعبئة ومراقبة صناديق الاقتراع داعيا الى التنسيق بين جميع الأحزاب في موضوع الرقابة على صناديق الاقتراع وكذلك التحالف في مرحلة ما بعد الانتخابات، بحسب نتائج الانتخابات. من جانبه أعرب عبد المجيد مناصرة، رئيس جبهة التغيير الجزائري التابع للإخوان المسلمين، عن قناعته بأن الغالبية العظمى من المواطنين في البلاد لم تفقد الثقة في الأحزاب الاسلامية رغم مواقفهم الخاطئة من جناح معيّن للاخوان المسلمين التي انضمّت الى التحالف الرئاسي لتنفيذ برامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وشاركت في الحكومة بأربعة وزراء. وقال مناصرة الذي حصل على ترخيص بإنشاء حزبه الشهر الماضي إن الانتخابات القادمة سوف تشهد حصول الأحزاب الاسلامية على المرتبة الأولى فقط لكن دون أن يهيمنوا على السلطة. وأضاف «ذلك يعود الى الناخب الجزائري الذي لا يزال يريد تغيير جذريا لأوضاعه سواء كانت اجتماعية أو مادية ومن هنا فسوف يبحث عن الأحزاب الاسلامية الجديدة». وحذّر من أن فقدان الناخب الجزائري الثقة في انتخابات حرة في بلاده بعد التطورات التي شهدتها دول مجاورة والاصرار على تزويرها كماكان يحدث في الماضي سيجعل الشعب الجزائري يثور وستكون هناك ثورة تقضي على الأخضر واليابس في البلاد. وأشار الى أن الرئيس بوتفليقة هو أكثر شخص أدرك صعوبة الانتخابات القادمة عندما قال إنه إذا فشلت الانتخابات سيكون هناك تدخّل أجنبي. من جانبه أعلن أحد مؤسسي الجبهة الاسلامية للانقاذ الهاشمي سحنوني تأييده رفقة 10 مؤسسين ل«الفيس» لجبهة التغيير ودعمها في التشريعات القادمة ووجه دعوة من أجل التصويت لها. وأشار الى أن قراره هذا جاء بعد لقاءات مع جميع قادة الأحزاب الاسلامية رأى أن مناصرة هو الأقرب الى إحداث التغيير الأصلح للجزائر.. لكن مناصرة رأى أن تحقيق هذا «التغيير الأصلح» يتطلب وجود ملاحظين ومرافقين دوليين.