تستعد هيئة العدالة الانتقالية والمصالحة قريبا لتقديم وثيقة إلى أعضاء المجلس الوطني التأسيسي تتضمن تصورا لكيفية تحقيق عدالة انتقالية في تونس في هذه المرحلة.
وكشف موقع «الإخبارية» التونسية الذي حصل على نسخة من الوثيقة أنّ من بين ما جاء فيها «التركيبة التي ستشكل هيئة المصالحة والعدالة الانتقالية والتي اعتمد مؤسسوها على الفصل 24 من القانون المتعلق بالتنظيم المؤقت لسلط العمومية الذي ينظم ويضبط أسس ومجال العدالة الانتقالية حيث يتولى رئيس الدولة تعيين الهيئة التي تتكون من رئيس أول وعضوين.»
ويتمثل دور هيئة المصالحة والعدالة الانتقالية في كشف الحقيقة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والحريات والقطع مع منظومة الاستبداد بداية من تاريخ الاستقلال إلى غاية 14 جانفي مع ضمان حق التعويض العادل للمتضررين وتحقيق الانتقال الديمقراطي.كما يكمن دور هذه الهيئة في القطع مع منظومة الفساد الاقتصادي التي تكونت منذ نوفمبر 1987 وإرجاع الحقوق العمومية والخاصة إلى أصحابها وتحقيق التنمية المتوازنة بين الجهات المحرومة وإعلاء كرامة المواطن .وتعتبر هيئة المصالحة والعدالة الانتقالية مؤسسة عمومية مستقلة يمثلها الرئيس الأول (للهيئة) يسهر على تنظيمها الإداري والمالي ويختص الرئيس الأول بتوزيع المهام والملفات على دوائر هيئة المصالحة و العدالة الانتقالية وبإحداث دوائر هيئة المصالحة والعدالة الانتقالية، كما يحدد القواعد وصيغ سيرها ويوفر الموارد البشرية لحسن أداء عملها.
وإضافة إلى كل هذا فإن هذه الهيئة ستتولى تعيين محكمين مصالحين يقع تسميتهم من القضاة المتقاعدين أو على أبواب التقاعد ويجب أن تتوفر في المحكمين المصالحين الكفاءة والحياد والاستقلالية ولم يشرفوا على هيئات قضائية أصدرت أحكاما جائرة ضد مناضلي الاستبداد والفساد.»ويتعهد الرئيس الأول للهيئة بإحالة كل قرارات وملفات لجنة المصادرة على دوائر هيئة المصالحة والعدالة الانتقالية وإعادة النظر فيها طبقا لإجراءات الاعتراض مع حفظ حق الدفاع ومبدإ المواجهة لكل الأطراف، وتتولى دائرة الهيئة البت في مطالب الصلح واسترداد الحقوق التي تصدر قراراتها على ضوء ذلك. وتتكون الهيئة من دوائر تتركب كل دائرة من رئيس ومحكمين مصالحين يتولى الرئيس الأول للهيئة انتداب خبراء في المالية والمحاسبة والشؤون العقارية... يعملون بصفة دائمة لحساب دوائر هيئة العدالة الانتقالية.
ومن أهداف هذه الهيئة حسب الوثيقة «السعي إلى القطع مع منظومة الاستبداد والفساد واجراء مصالحة وطنية لتحقيق الانتقال الديمقراطي وبناء نظام اقتصادي عادل يقوم على كرامة الإنسان والتوزيع العادل للثروات وتنمية الجهات المحرومة والأحياء المهمشة.وستتولى الهيئة كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان وتحديد مفاصل المنظومة السياسية الاستبدادية و الاقتصادية الفاسدة والقائمين عليها والمستفيدين من نتائجها وإرجاع الأملاك والحقوق المغتصبة العمومية إلى الدولة والخاصة إلى أصحابها وإنقاذ المؤسسات التي قد تكون ارتبطت بمنظومة الفساد بصفة مباشرة وغير مباشرة والتي وضعت تحت الائتمان القضائي الذي أثر سلبا على نشاطها إجمالا والمحافظة على وحدة المؤسسات وتفادي تجزئتها مع إيجاد الحلول الملائمة لذلك وإشاعة الاطمئنان وتعزيز الثقة في الرأسمال التونسي والحسم والفصل في ملفات الفساد استعجاليا لتفادي انهيار الاقتصاد الذي يؤدي إلى إجهاض الثورة والتوافق مع المستثمرين على المشاركة في تنمية الجهات المحرومة وذلك باعتماد مبلغ محدد وتجميع الذاكرة الوطنية من خلال أرشيف متعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والفساد من كل المؤسسات الخاصة والعامة وبالتحديد الوثائق التي هي بحوزة اللجان المُحدثة بعد 14 جانفي وأخيرا تنسيب الأفعال ووضعها في إطارها الزماني و الواقعي.»
