قامت الشركة التونسية للكهرباء والغاز مؤخرا بقطع الكهرباء على 15 نزلا بجهة الحمامات ونابل ورأت الشركة أن تمد القراء الكرام بأسباب ذلك :لقد أمهلت الشركة التونسية للكهرباء والغاز النزل السياحية أشهرا عدة وترقبت على أمل أن تتحسن حال القطاع السياحي
بالبلاد حتى أنها تغاضت، طيلة أكثر من 6 أشهر بداية من الثورة، عن المطالبة بمستحقاتها لدى بعض النزل في انتظار أن تنفرج أزمة القطاع. ولم تبادر الشركة بقطع الكهرباء عن هذه النزل إلا بعد استنفاد كل الحلول علما بأن هذه النزل لم تحترم بنود الاتفاقية الإطارية التي أمضتها الشركة في أفريل 2011 مع الجامعة الوطنية للنزل والتي تقضي بتقسيط مبلغ الفاتورة على عدد من الأشهر. كما أن أغلب هذه النزل لم يحاول حتى الاتصال بمصالح الشركة قصد التوصل إلى حلول أما البعض الآخر فقد أمدها بشيكات دون رصيد. مع العلم بأن قيمة هذه الفواتير تتراوح بين 6 و100 ألف دينار وبقيمة جملية تقدر ب 652 ألف دينار.
وإلى حد هذه الساعة تمكنت الشركة من التوصل إلى أرضية تفاهم مع 9 نزل قامت بتسوية وضعياتها في حين أن نزلين اثنين مغلقين. والشركة تقوم حاليا بالعديد من اللقاءات بمسؤولي ما تبقى من النزل قصد التوصل إلى حل. ورغم أن ديون مجموع النزل السياحية بالبلاد وعددها 600 (149 نزل بجهة الحمامات) تقدر ب 2.7 مليون دينار، فيجدر بالذكر أن أغلبية المتعاملين في القطاع السياحي تفي بوعودها وتقوم بخلاص الأقساط المتفق عليها في الآجال المتفق عليها. والشركة التونسية للكهرباء والغاز على يقين بأن كل القطاعات الاقتصادية بالبلاد تعيش منذ الثورة صعوبات مالية وهو ما جعلها تكون متفهمة ومرنة في التعامل مع الحرفاء غير المنتظمين في خلاص فواتيرهم على غرار بعض النزل.
وهي على أتم الاستعداد لتقسيط ما تخلد بذمة النزل شريطة أن لا تضر هذه العملية بموازنة الشركة وأن تفي كل النزل والأطراف بتعهداتها والتزاماتها.علما بأن الشركة التونسية للكهرباء والغاز تمر هي الأخرى حاليا بوضع مادي جد حرج خاصة وأن موازناتها المالية سجلت منذ الثورة وإلى اليوم اختلالا مرده تراكم ما تخلد من ديون لدى الحرفاء باختلاف أصنافهم (منازل ومهن صغرى ومصانع وشركات ونزل ومؤسسات عمومية وجامعات وجماعات محلية...). وقد تجاوزت هذه الديون مع نهاية شهر فيفري 2012 عتبة 350 مليون دينار. وهو رقم مرتفع ومخيف يستدعي تضافر جميع الجهود في سبيل تقليصه حفاظا على هذا المرفق العمومي وعلى المال العام.
هذا وقد انعكس امتناع حرفاء الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن خلاص فواتيرهم على مستوى الدعم السنوي (المباشرة وغير المباشرة) الذي تمنحه الدولة للشركة في إطار دعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وحماية القدرة الشرائية للمواطن. حيث سجل هذا الدعم ارتفاعا ملحوظا متجاوزا 1700 مليون دينار سنة 2011 في حين أنه كان في حدود 1100 مليون دينار خلال سنة 2010. ولسائل أن يسأل إذا امتنع المواطن والصناعي وأصحاب النزل والمؤسسات عن خلاص فواتيرهم وإذا لم تتضافر جهود كل هؤلاء لخلاص ما تخلد بمذمتهم للشركة التونسية للكهرباء والغاز، هل ستتمكن هذه الأخيرة من الوفاء بتعهداتها المالية تجاه مزوديها بالغاز الطبيعي والمحروقات وتجاه البنوك ومختلف المتعاملين معها ؟ السؤال ليس في حاجة إلى إجابة لأن الإجابة واضحة وجلية.
