تزامنا مع تولي الحكومة الجديدة مهامها أمس، نظمت جمعية عائلات الشهداء ومصابي الثورة التونسية أوفياء اعتصاما أمام قصر الحكومة بالقصبة للمطالبة بتفعيل القرارات التي اتخذت لصالحهم بعد الثورة. وتجمع المعتصمون الذين جاؤوا من مختلف الجهات منذ الصباح الباكر في القصبة، وناهز عددهم 70 فردا عبروا عن استيائهم الكبير من الحكومة السابقة ومن السلط المعنية متهمينها بتهميش ملف جرحى الثورة، واصفين الإجراءات التي اتخذت بشأنهم بأنها ليست سوى ذر رماد على العيون. وفي نفس السياق أبدوا تمسكهم بمطالبهم والمتمثلة أساسا في تسريع تفعيل القرارات خاصة المستعجلة منها والتي لا تحتمل التأجيل ومنها مجانية الدواء حيث اشتكى بعضهم من ارتفاع كلفة الأدوية مقابل محدودية المبالغ التي تم تقديمها إلى حدّ الآن (3000 دينار) لكل فرد، والتي لم يتم تعميمها على كافة الجرحى. واعتبر المعتصمون أن بطاقة معاق التي وفرتها لهم الحكومة ليست سوى إهانة في حقهم باعتبارهم من ضحايا الثورة مطالبين الحكومة الجديدة إعادة النظر في هذه المسألة لتمكينهم من بطاقة جريح الثروة أو بطاقة مناضل. من جهتها قالت لمياء فرحاني رئيسة الجمعية أن هذا الاعتصام هدفه إعادة الاعتبار للجرحى، خاصة وأن أغلبهم يعيش ظروفا مادية صعبة، زادتها تكاليف العلاج الباهظة صعوبة. وطالبت رئيسة الجمعية بضرورة إحداث مؤسسة تعنى بالجرحى والشهداء تسمى بمؤسسة الشهيد وتكون على علاقة مع جميع الوزارات ومستقلة عن جميع القرارات السياسية وبمنأى عن الصراعات الحزبية والجمعيات المدنية التي زادت الطين بلة في هذا الشأن. فبعض الأطراف المدنية والحزبية استغلت قضية الجرحى والشهداء وخلطت بينها وبين قضايا أخرى، وهنا أؤكد على ضرورة فصل هذه المسألة باعتبارها تمثل الفصل الأهم في القضايا المطروحة على الحكومة. كما اتهمت لمياء فرحاني الهيئة العليا لحقوق الإنسان، بأنها تسببت في تهميش هذه القضية من خلال المرسوم عدد 40 والذي نص في ظاهره على قسطين ستدفع تباعا للجرحى والشهداء، وتجاهل القسط الثاني في مضمونه قيمة هذه المنحة.
