«للمساهمة في تطوير قطاع الطفولة» كان هذا محور الندوة الجهوية التي نظمتها مؤخرا الإدارة الإقليمية للوسط الشرقي بالمهدية بالتعاون مع مصلحة الطفولة بسوسة وذلك بدار الشباب بالجهة قصد تطوير منظومة حقوق الطفل وتدعيم آلياتها.
هذه الندوة تندرج ضمن «سعي وزارة شؤون المرأة والأسرة إلى تطوير الممارسة التربوية بمؤسسات الطفولة وتنظيم إطارها التشريعي ومزيد تفعيل دور الإطارات التربوية العاملة وتوضيح أدوارها ومجالات تدخل العاملين في المؤسسات التربوية في القطاعين العمومي والخاص»حسب ما جاء في المذكرة الممضاة من طرف المديرة العامة للطفولة السيدة فوزية شعبان جابر والتي دعت فيها رؤساء مصالح الطفولة ومندوبي الطفولة ومتفقدي الطفولة والمكلفين بالإرشاد البيداغوجي إلى عقد هذه الندوة في مختلف ولايات الجمهورية على أن تشفع بتقرير يوجه إلى سلطة الإشراف يحتوي على مجمل المقترحات التي سيقع دراستها واستعراض نتائجها في ندوة وطنية تنظم في الغرض .
لجان تفكير قياسية
اللقاء تضمن ورشات عمل تشكّلت في لجان تفكير توزع فيها الحاضرون من إطارات الطفولة الذين بلغ عددهم السبعين تقريبا حسب المحاور التالية : الطفولة الأولى المبكرة والتنشيط التربوي والاجتماعي ومؤسسات الرعاية ومنظومة الحماية والعلاقة مع مندوبي حماية الطفولة وتطوير منظومة حقوق الطفل وورشة التكوين والتفقد وتمخضت عن هذه اللجان جملة من الصعوبات تمحورت خاصة حول كفاءة الإطارات التربوية الطفولية والتجاوزات الحاصلة في المؤسسات الطفولية بأنواعها من حيث الفضاء والمضمون التربوي الموجه للأطفال بوسائله وبرامجه وبمختلف الأطراف المساهمة فيه بما فيها النصوص التشريعية كما دونت مختلف اللجان المجتمعة بعض المقترحات منها: تحسين مستوى تكوين الإطارات الطفولية خاصة المتخرجين من قرطاج درمش حيث أجمع الحاضرون على هشاشته، تجميع مختلف الاختصاصات والأصناف المتعلقة بالقطاع الطفولي ضمن جهة مشرفة واحدة سحب الأقسام التحضيرية من منظمة التربية والأسرة، التشديد في المراقبة واعتماد الزجر ضد كل التجاوزات الحاصلة،توحيد الحد الأدنى من التسعيرة بين المؤسسات الخاصة المعتنية بالطفولة،خلق اتفاقيات خاصة بالتكوين والرسكلة وإنشاء مراكز جهوية للتكوين والرسكلة في مجال القطاع الطفولي من محاضن وكتاتيب ورياض أطفال.. وضرورة توفير الأدلة البيداغوجية .
مندوب الطفولة في مفترق طرق
في إطار لجنة التفكير الخاصة بمنظومة الحماية والعلاقة مع مندوب حماية الطفولة أشار مندوب حماية الطفولة بسوسة إلى تهميش هذه الخطة التي بقيت شكلية مضيفا :» لقد أحدثت هذه الخطة لغايات سياسية من أجل تلميع صورة النظام البائد في العالم حيث كنت أحرّر التقارير الخاصة بالعديد من المظالم والتجاوزات ولكن كانت تمارس ضدنا العديد من الضغوطات لإسقاط كل هذه التقارير وعدم متابعتها والبت فيها فكانت القوانين الموضوعة شكلية لا تطبق وآن الأوان لتفعيل هذه الخطة التفعيل الحقيقي وإيجاد الوسائل الكفيلة لإنجاحها فأنا إلى حد الآن لا أعرف إلى اي جهة مسؤولة أنتمي».
المراكز المندمجة بين النقد والإنتقاد
تحدث البعض عن المراكز المندمجة والتي تعتني بالأطفال فاقدي السند ودعت إحدى المتفقدات الحاضرات الى إلغائها وتعويضها بمنظومة أخرى مما أثار البعض حفيظة الآخر اعتبارا للدور المحوري الذي تقوم به هذه المراكز من حيث انتشال الأطفال من الشوارع ولو أن طريقة تسييرها وتفعيل دورها بقيت من الحلقات المفقودة، ومن الحاضرين الذين دافعوا عن ضرورة استمرار تواجد هذه المراكز احد إطارات الطفولة والذي قضى طفولته بأحد هذه المراكز ولعل وجوده كإطار أحسن دليل على أهمية مثل تلك المراكز التي تبقى لها الأولوية المطلقة في خلق الإجراءات الممكنة لتفعيل دورها الحقيقي من مختلف الجوانب لأنها تعتبر من الضروريات المؤكدة في المجتمع متى خصص لها الإطار الكفء أخلاقيا ومهنيا .
