شكل موضوع سوء معاملة الطفل محور ندوة وطنية نظمتها وزارة شؤون المرأة مؤخرا بفضاء المركز الوطني للاعلامية الموجهة للطفل حضرتها اطارات من مؤسسات وجمعيات متعهدة بالطفولة خصوصا اطارات مركبات الطفولة والمراكز المندمجة وتم على امتداد يوم كامل عرض 17 مداخلة لمختصين في علم النفس والتربية والقانون من داخل تونس وخارجها نذكر من بينها سوء معاملة الاطفال وحماية الاطفال خلال النزاعات المسلحة والطفل اللاجئ بين التهديد والحماية عرض لتجربة خلية الطوارئ التابعة لوزارة شؤون المرأة بمخيم رأس جدير ودور مندوب حماية الطفولة في حماية الاطفال من العنف ودور المؤسسة الامنية في حماية الاطفال المعرضين لسوء المعاملة وقد شدت مداخلة " هل الاطفال عنيفون ام معنفون"للسيد الهادي الرياحي اهتمام الحاضرين لطرافة الطرح وعمق المضمون وتركز عليها النقاش في خاتمة الحصة الاولى والتي حضرتها الوزيرة ليليا العبيدي. وتعرض الرياحي الى الاطفال العنيفين وكيفية التعامل معهم ثم تحدث عن واقع المؤسسة التربوية الحاضنة للاطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية والطرق البيداغوجية المعتمدة فذكر ان الدور الموكول الى مؤسسات رعاية الطفولة هو تجاوز اثار المشاكل الاجتماعية التي تضع الاطفال امام حالات التهديد نتيجة التفكك الاسري او فقدان السند العائلي وسوء المعاملة مشيرا الى ان هذه المؤسسات تنامى عددها منذ انبعاثها سنوات الاستقلال واقتضت الضرورة ايجاد توافق بين المخزون الموروث والواقع الجديد حتى لايكون التعامل مع رجل المستقبل بمستوى الرجل القديم . واتى المحاضر على تاريخية المؤسسة الرعاية منذ بدايتها بتسمية قرى اطفال بورقيبة الى تسميتها الحالية بالمراكز المندمجة ومظاهر العنف التي برزت فيها من عنف بدني ونفسي وجنسي وحقوقي وسوء معاملة من خلال العيش في معسكرات طفولية وعدم التلاؤم بين ثقافة المؤسسة مع ثقافة المحيط حيث ان هؤلاء الاطفال كثيرا ما كانوا يشعرون بالاغتراب لتخلي العائلة عنهم وتسلط مؤسسة الرعاية عليهم ورفضهم في المدرسة والشارع الشيء الذي دفع سنة 1972 الى مراجعة التصور القائم لهذه المؤسسة واحداث نقلة نوعية شملت العناية بالاطفال داخل اسرهم والتقليص من عدد المقيمين باحداث وحدات حياة في شكل مساكن اسرية وتركزت هذه المقاربة على تفعيل دور الاسرة وتقريب منظومة الحياة بالمؤسسة من منظومة الحياة بالعائلة وفتح المؤسسة على محيطها وانتداب مربين لهم تأهيل للقيام بمختلف مهام الرعاية . ولاحظ الرياحي انه بالرغم من هذه المحاولات وتحسن المؤسسات عبر السنوات الاخيرة في تعاملها مع الاطفال المهددين فان العنف على الاطفال ظل باقيا وان بعض الممارسات لازالت قائمة كتركيز القائمين بالرعاية على النتائج المدرسية كمؤشر على نجاح العملية التربوية بصفة عامة والتركيز على مدى تكيف الفرد مع منظومة القوانين بالمؤسسة والتركيز على نظافة المؤسسة كمؤشر لجودة الخدمات دون اهتمام بذات الطفل ولا بحريته في التعبير عن احاسيسه وطموحاته. وخلص المحاضر الى اعتبار الوساطة العائلية كحل لمختلف المشاكل ودعا الى دعم كفالة الطفل ضمن العائلة واعتماد الوسط الطبيعي كحل علاجي لمشكلات الاطفال والحد من اثارها .