سعيا إلى تطوير الممارسة التربوية بمؤسسات الطفولة وتنظيم إطارها التشريعي ومزيد تفعيل دور الإطارات التربوية العاملة وتوضيح أدوارها ومجالات تدخل العاملين بالمؤسسات التربوية في القطاعين العمومي والخاص, شرعت وزارة شؤون المرأة والأسرة بالتعاون مع مصالحها بالجهات في إعداد إستراتيجية وطنية لتطوير قطاع الطفولة سيتم الشروع فيها على مرحلتين أساسيتين. وتتضمن المرحلة الأولى تنظيم 24 ندوة جهوية في كامل ولايات الجمهورية تلتئم في الفترة الفاصلة بين 15 إلى 31 مارس الجاري بحضور ممثلي القطاع بكل أطيافهم واختصاصاتهم من إطارات وجمعيات ومنظمات وهياكل مجتمع مدني تتولى العمل في شكل خمس ورشات تهتم بدراسة واقع الطفولة والمبكرة والمقترحات الخاصة بإمكانيات تطوير آليات العمل وخصوصياته ثم دراسة واقع وآفاق التنشيط التربوي والاجتماعي من خلال تقييم البرامج والأنشطة والمؤسسات والبنية الأساسية وعدد الإطارات وتكوينهم ودراسة واقع الرعاية والحماية وآفاقهما من خلال تباحث طبيعة المؤسسات وعددها وأدوارها وبنيتها الأساسية وتجهيزاتها وموقعها ومدى جدوى تدخل الاطار المختص وأدائه ومبدأ الإيواء والكفالة والتبني من طرف الدولة لفاقدي السند . هذا فضلا عن ورشة التفقد والمرافقة البيداغوجية والتكوين والتي ترتكز على دراسة المتطلبات المستحدثة والدور المتجدد للمتفقد ودراسة واقع حقوق الطفل وكيفية دعم وتفعيل آليات الحماية . أما المرحلة الثانية من الإستراتيجية فتقوم على تنظيم ندوة وطنية موسعة لاستعراض المقترحات التي تم التوصل إليها من اجل الاتفاق حول مختلف النقاط المتعلقة بالإستراتيجية الوطنية وذلك بحضور الأطراف المعنية على المستويين المركزي والجهوي وهم متفقدو الطفولة والتلامذة المتفقدون وممثلون عن المكلفين بالإرشاد البيداغوجي ومربو الطفولة ومندوبو حماية الطفولة وممثلو الوزارات المعنية من تربية وصحة وداخلية ودفاع وشؤون اجتماعية وتكوين المهني وممثلو الأخصائيين الاجتماعيين والنفسانيين بمؤسسات الطفولة . وتندرج استراتيجة الوزارة ضمن جهودها المبذولة لفتح حوار وطني شامل بمشاركة كل الأطراف الفاعلة لتقييم واقع القطاع وتدارس السبل الكفيلة بضمان نقلة نوعية في القطاع يرفع الطفولة الى المستوى الذي هي به جديرة كشريحة ذات احتياجات خاصة واقعا وقانونا .
