واصلت أمس اللجان التأسيسيّة استماعها إلى عدد من مكونات المجتمع المدني في ما يخصّ القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان والعدالة الانتقاليّة كما باشرت دراسة عدد من المقترحات حول الهيئات الدستوريّة المزمع بعثها مستقبلا.
سرحان الشيخاويلجنة الحقوق والحرياتاستمعت لجنة الحقوق والحريات بالمجلس الوطني التأسيسي خلال جلسة أمس إلى رئيسة «جمعية حرية وإنصاف» ايمان الطريقي التي أكدت على ان المسالة الأولى التي يجب طرحها والاهتمام بها هي ملف جرحى الثورة واعتبرت ان المرسوم المتعلق بهذا الملف كان دون الآمال المرجوة ..وأشارت إلى أن دفتر العلاج الذي قدّم للجرحى هو بمثابة دفتر علاج للمعاقين وليس تكريما لمن جُرح في الثورة.وأضافت ايمان الطريقي انه يجب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وجمع الاموال لان بعض حالات الجرحى وصلت الى مرحلة حرجة. مشيرة الى وجوب إعداد تقرير حول الحالات الخطيرة.
كما أشارت رئيسة «جمعية حرية وإنصاف» الى موضوع التعذيب والانتهاكات الذي اعتبرته مازال مستمرا حتى خلال الفترة الانتقالية لان العقلية في تونس لم تتغير والبوليس السياسي مازال يعتدي على المواطنين رغم حالات التعقّل ورغبة الإصلاح.وفي هذا السياق قالت ان ظاهرة التعذيب بالكهرباء عادت وذكرت مثال الشيخ عبد الملك السبوعي الذي مات تحت التعذيب ..كما ابدت استغرابها من وجود سجون سرية في تونس حتى بعد الثورة.كما استمعت اللجنة إلى رئيسة المجلس الوطني للحريات سهام بن سدرين التي تحدثت عن الحريات الفردية في تونس وخاصة حرية المرأة ..كما أشارت سهام بن سدرين الى المقترحات التي يتم تسريبها من وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية تدعو للقلق ..وأضافت بن سدرين الى ان الوزارة لا تطرح هذا الملف بالمستوى المطلوب..وعبّرت عن خشيتها من اختزال موضوع العدالة الانتقالية في تعويض الضحايا.لجنة الهيئات الدستوريةناقشت لجنة الهيئات الدستورية بالمجلس الوطني التأسيسي أمس مشاريع الهيئات التي يمكن اعتمادها كهيئات دستورية.
ودرس في هذا السياق أعضاء اللجنة 30 مقترحا لهيئة مقاومة الفساد والرشوة وهيئة مراقبة السوق المالية والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة والهيئة العليا للمديونية والهيئة العليا للإعلام والاتصال السمعي والبصرى والرقمي والهيئة العليا لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية والهيئة العليا لمراقبة قروض الدولة والهيئة العليا للمواصفات والجودة والهيئة العليا للمحافظة على التراث والهوية والهيئة العليا للتونسيين بالخارج والهيئة العليا للتنمية الجهوية والهيئة العليا للإفتاء.
