مست موجة الغلاء كل المنتجات الفلاحية من لحوم وبيض وخضر وغلال نتيجة مرور بلادنا بمرحلة انتقالية صعبة وتعطل وساءل الإنتاج بصفة جزئية إثر الفيضانات الأخيرة.
ولعل الاختلال بين العرض والطلب وارتفاع الأسعار نتيجة طبيعية لاستغلال بعض الوسطاء هذا الوضع الاستثنائي وضعف عمليات المراقبة لمضاعفة أرباحهم على حساب المواطنين.
فقد برزت ظاهرة الوساطة بين الفلاح المنتج وتاجر الجملة. فالفلاح الذي يعاني من ارتفاع كلفة الإنتاج والمحاصر بالقروض والديون، يخير التعامل مع وسيط يشتري منه المنتوج ويتولى عملية الجني والنقل وبالتالي يتجنب الفلاح مصاريف إضافية.
وتشمل هذه العملية كل أنواع المنتجات من خضر وغلال خاصة منها ذات القيمة المرتفعة مثل الجلبانة والفلفل والخضر الورقية، وتساهم هذه الظاهرة في التهاب الأسعار نظرا لان «عملية الخضارة» تسمح للوسيط بالتحكم في الأسعار وفي مسالك توزيع المنتجات، ومن الوسطاء من يمتلك وحدات تخزين وبالتالي يتحكم أيضا في عملية التزويد.
لذلك وأمام تفشى هذه الظاهرة وجب على وزارتي الفلاحة والتجارة التدخل من خلال إحداث هيكل حكومي يتولى مساعدة الفلاح على الجني والنقل، أو يحل محل الوسيط فيشرف على عملية التنسيق بين الفلاح وسوق الجملة.
ويتعين أيضا إعادة التعاضديات الفلاحية (التي أصبحت شركات) إلى سابق عهدها وإلى هدفها الأساسي المتمثل في مساعدة الفلاحين على النقل والتوزيع.