تواصل جرائم التعذيب بعد الثورة والسجون موصدة في وجه المنظمات التونسية هذا ما ذكره لطفي عزوز مدير منظمة العفو الدولية (فرع تونس) أمس خلال تقديم نتائج استشارة وطنية حول «آليات الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الانسان في دورته 13».
وأضاف عزوز أن هذه الاستشارة أنجزت خلال الأسبوع الماضي وساهمت في انجازها كل الجمعيات والمنظمات المهتمة بحقوق الانسان ومناهضة التعذيب. ولاحظ أن الحكومة صادقت بعد سقوط النظام البائد على عدد من المعاهدات الدولية منها البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب... ومع ذلك لم تصادق على بروتوكولات هامة أخرى منها الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي من شأنها أن تحدّ من اختلال التوازن بين الجهات.
اصلاح الجهاز الأمني
وأضاف أنه رغم التحسن مازال الاصلاح في القطاع الأمني والانتهاكات متواصلة وطالب الحكومة بإدانة التعذيب بشكل علني وتمكين المنظمات الحقوقية التونسية من القيام بزيارات فجئية للسجون ذلك ان اجراءات الزيارة مازالت تتطلب ترخيصا مسبقا وهي اجراءات كان معمولا بها في العهد السابق. وأشار المتحدث الى ضرورة اصلاح القضاء، إذ مازال لم يتحصل على استقلاليته كما ينبغي لذلك تمت المطالبة بالتنصيص صلب الدستور على القضاء كسلطة مستقلة بشكل كامل وعلى مبدإ عدم نقلة القاضي إلاّ برضاه وقابليته للعزل.
الافلات من العقاب
ومن النقاط الهامة التي تمّ التشديد عليها من ممثل منظمة العفو بتونس محاسبة كل من تتعلق به جرائم انتهاكات حقوق الانسان وتوفير حماية للشهود ذلك أنه تبين أنه لم تكن هناك حماية للشهود الذين أدلوا بشهاداتهم في خصوص أحداث الثورة.
كما طالب برفع قانون الطوارئ عن تونس، إذ لم يعد له مبرّر وصياغة دستور يضمن حقوق الانسان وسمو القانون الدولي على القانون المحلي بالاضافة الى إدراج ثقافة حقوق الانسان في مناهج التعليم.
إلغاء قانون التقادم
وخلال الندوة طالب نائب رئيس المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب السيد شكري لطيف وممثل منظمة العفو الدولية بإلغاء القانون الذي سنته حكومة السبسي قبل رحيلها والمعروف بقانون التقادم ولاحظ المتدخلون أن ملف التعذيب يجب أن يفتح منذ سنة 56 ونادوا بعدم سن قوانين للافلات من العقاب ولاحظ اللطيف أن التعذيب كان منذ 56 أداة للحكم في الحكومات المتلاحقة في تونس.
مسؤولية الحكومة
ولاحظ المتحدث باسم منظمة العفو الدولية أن الحكومة تتحمل مسؤولياتها في مظاهر العنف التي مازالت متواصلة منها ما حدث يوم الأحد أمام المسرح البلدي والتهديدات بالقتل لعدد من التونسيين والاعتداء على جرحى الثورة وأهالي الشهداء بمقر وزارة حقوق الانسان ولاحظ أن مهمة الحكومة الحالية هي ضمان الحريات للمواطنين.