دعا الحبيب مرسيس رئيس هيئة فرع تونس لمنظمة العفو الدولية أمس إلى مباشرة تحقيقات مستقلة على الفور، وذلك على خلفية "أعمال القتل والتدابير الوحشية لقوات الأمن التونسية إبان الاحتجاجات في ديسمبر 2010، والتي أدت إلى رحيل الرئيس السابق بن علي". وجاء ذلك في معرض تقديم تقرير أنجزته منظمة العفو الدولية "بعنوان تونس في خضم الثورة عنف الدولة أثناء الاحتجاجات المناهضة للحكومة" في ندوة صحفية عقدها فرع المنظمة بتونس. وتطرق التحقيق إلى عدد من المحاور منها الاحتجاجات والتزامات تونس والإطار القانوني وإطار حقوق الإنسان. وتناول تحقيقات أنجزتها المنظمة تناولت عمليات قتل وجرح المحتجين في تالة والرقاب والقصرين والعاصمة تونس والحمامات وبنزرت وتعرض أيضا للتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة.
تحقيق
وأعرب السيد دونيس روبيار رئيس بعثة منظمة العفو الدولية التي قامت بزيارة إلى تونس أخيرا، عن الارتياح لتقديم المنظمة تقريرها لأول مرة في تونس، مذكرا بالإصلاحات التي يتعين على البلاد اعتمادها في المرحلة القادمة لضمان احترام حقوق الإنسان وأهمها تكريس حرية التنظم والتعبير والاجتماع وإصلاح النظام القضائي ووضع حد للإفلات من العقاب وتكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومكافحة التمييز. ويذكر أن وفدا من منظمة العفو الدولية زار تونس من 14 إلى 23 جانفي الفارط والتقى مع عائلات أشخاص قتلوا أو جرحوا خلال الأحداث التي شهدتها تونس. كما كانت لهم لقاءات مع شهود عيان ومعتقلين سابقين ومحامين وناشطين في مجال حقوق الإنسان ونقابيين وعاملين في المهن الطبية. وتحول الوفد إلى مدن الحمامات وبنزرت والرقاب وتالة والقصرين لرصد مختلف الشهادات.
الأحداث الأخيرة
واعتبر دونيس رابيلاند "أن على السلطات فتح تحقيق على ما جرى في الحوادث الأخيرة التي شهدتها البلاد نهاية الأسبوع المنقضي وقال " رغم سقوط بن علي فان الضحايا مازالت تسقط".وأكد من ناحية أخرى على أنه "من غير المعقول تجريم وزارة الداخلية ولكن يجب أن يكون عملها شفافا وذلك عبر هياكل مراقبة وعبر تكوين مركز لأعوانها". من ناحية أخرى أكد أن القضاء كان في أيام بن علي جهازا لضرب كرامة المواطنين، واعتبر أن استقلالية القضاء هي أكبر ضمانة لتحقيق العدالة، وشدد على وجوب فتح تحقيق في ما يخص التجاوزات القضائية في عهد بن علي، ومحاسبة الأشخاص المسؤولين عن الفساد في هذا القطاع.
حقوق الإنسان
أما السيد سعيد هدابي الباحث في المنظمة، فقد أكد عل وجوب وضع قضية حقوق الإنسان في سلم أولويات السلطات التونسية وفي موقع مركزي بالنسبة للتحولات التي تحدث في البلاد. وأكد وجوب القطع مع ممارسات النظام السابق فعليا واتخاذ تدابير جريئة لإصلاح المؤسسات التي كانت تستعمل لإسكات المتساكنين. واعتبر أن جهازا الأمن والعدالة كانا بيد الدكتاتورية وأنهما "كانا جهازين أهدرا كرامة المواطن التونسي مما أدى إلى القطيعة وعدم ثقة المواطن بهذه المؤسسات". وعبر عن ارتياحه لمصادقة الحكومة على الانضمام إلى عدد من البروتوكولات الدولية من مثل إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، والالتحاق بنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد بروما. واعتبر أن لتونس السبق في انجاز الثورة وعليه يجب أن تكون مثالا لبقية البلدان بالمنطقة.