شدد مقرر الأممالمتحدة الخاص المعني بحقوق الانسان ومكافحة الارهاب مارتن شينين على ضرورة قيام السلطات التونسية باجراء الاصلاحات اللازمة في اطار مكافحة الارهاب والامتثال للقانون الدولي لحقوق الانسان. وطالب شينين السلطات التونسية في بيان أصدره هنا اليوم عقب زيارته الى تونس باتخاذ التدابير اللازمة ضد الافلات من العقاب وضمان المساءلة في قضايا الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب باسم مكافحة الارهاب. ورأى ان "الخطوات الأولية التي اتخذتها تونس تشير الى قطيعة مع الماضي حيث لم يتم استخدام قانون مكافحة الإرهاب لعام 2003 منذ احداث 14 ينايرالماضي وحتى ضد المتظاهرين الذين طالبوا بالتغيير". وأشار الى وجود حالات استثنائية في سجن (المرناقية) حيث لا يزال بعض القضاة يأمرون باحتجاز أشخاص بمقتضى ذلك القانون. وشدد على ضرورة مواصلة تونس التحقيق في تجاوزات ممارسات التعذيب والاعتقال غير القانوني الذي غالبا ما يرتكب بذريعة مكافحة الإرهاب معتبرا أن التحقيق وملاحقة المسؤولين عن الجرائم يمكن أن يساعد أيضا على إعادة بناء الثقة بين السكان وقوات الأمن في البلاد. وأكد المقرر الأممي القبض حتى الآن على 60 مسؤولا أمنيا من بينهم سبعة أشخاص ذوي رتب عالية و42 مسؤولا أجبروا على التقاعد أو اختاروا التقاعد طوعا. واعرب عن استعداده لتقديم المساعدة لتغيير قانون مكافحة الارهاب باطار تشريعي ملائم من شأنه أن يدعم جهود تونس لمكافحة الارهاب بما يتماشى والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وكان المقرر الاممي مارتن شينين أعرب في تقرير سابق عن بالغ قلقه ازاء أنشطة مختلف الأجهزة الأمنية وطريقة عملها التي تعتمد على السرية والإفلات من العقاب. وخص التقرير بالذكر إدارة أمن الدولة كجهاز حاسم ومسؤول عن أنشطة التعذيب والاحتجاز التعسفي والسري موصيا الحكومة الانتقالية بإلغاء هذا الجهاز. وطالب بأن ينظم القانون العام المتوفر مهام كافة الأجهزة الأمنية مشددا على أن مثل هذه الشفافية من شأنها ليس فقط أن تجنب خلق الأساطير حول هذه الوكالات وما تقوم به بل أيضا تضمن مساءلة هذه الوكالات إذا اقترفت أعمالا غير قانونية. ولاحظ في العديد من البيانات أن ما يطلق عليه "البوليس السياسي" تم القضاء عليه في تونس اذ كان الجمهور وبعض المسؤولون يستخدمون هذا المصطلح لوصف تلك العناصر في الاجهزة الامنية المرتبطة بوزارة الداخلية والتي كانت مسؤولة عن شن حملات على السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والمعارضة وغيرهم. واكد "لا ينبغي أن تقتصر التغييرات في الأجهزة الأمنية في تونس وطريقة عملها على الشعارات ولكن ينبغي أن يؤدي إلى اتخاذ تدابير ملموسة". ورحب شينين باتخاذ الخطوات الأولى لمساءلة أولئك الذين هاجموا المتظاهرين في يناير الماضي مشددا على "ضرورة المصالحة مع فلول النظام الماضي أن كنا نتطلع حقا نحو تونسالجديدة". واشاد بموافقة المسؤولين الحاليين في وزارة الداخلية التونسية على الكشف عن مراكز اعتقال سرية بينما كانت السلطات السابقة رفضت الاعتراف بها ومع ذلك فلا يزال بعض المسؤولين ينفون استخدام مكاتب الوزارة كغرف للاستجواب والتعذيب. ونوه بقرار تونس التصديق على الاتفاقية الدولية لمناهضة حالات الاختفاء الى جانب البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الا انه أكد أن هذه الوعود تتحول إلى حقوق حقيقية بمجرد الانضمام إلى هذه الصكوك الدولية. ودعا المقرر الأممي الى اتخاذ تدابير سريعة لتعزيز استقلال السلطة القضائية والتي قال انها لم ترق إلى مستوى مهمتها لضمان الامتثال للقانون بما في ذلك حقوق الإنسان. ومن المقرر ان يقدم الخبير الاممي تقريره الكامل الى مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في عام 2012. ومارتن شينين وهو أستاذ جامعي في القانون الدولي العام بمعهد (فلورانس بالجامعة الأوروبية في ايطاليا) تم تعيينه في عام 2005 من لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وتجددت ولايته من مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر 2010. وكالة الأنباء الكويتية -27/05/2011 01:39:00 م
